مجلة صوتها تصدر عن منتدى الاعلاميات العراقيات
بغداد مجلة صوتها
شهد الخزين المائي في العراق ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، بعد أن وصل إلى 34 مليار متر مكعب، مقارنة بـ5 مليارات متر مكعب فقط في نهاية عام 2025، في واحدة من أكبر القفزات التي سجلها القطاع المائي خلال السنوات الأخيرة، بحسب وزارة الموارد المائية.
وقال وزير الموارد المائية مثنى التميمي إن هذا التحسن جاء نتيجة وفرة الأمطار، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الخزين الحالي لا يزال أقل بكثير من مستوياته السابقة، إذ كان يبلغ نحو 60 مليار متر مكعب عام 2021.
أرقام تكشف حجم الأزمة
- 34 مليار م³: حجم الخزين المائي الحالي.
- 5 مليارات م³: حجم الخزين في نهاية 2025، وهو الأدنى منذ عام 1933.
- 60 مليار م³: حجم الخزين المسجل عام 2021.
- يمثل الخزين الحالي نحو 56.7% من مستوى عام 2021، أي بانخفاض يقارب 43.3% عن ذلك العام.
- ارتفع الخزين بنسبة تقارب 580% مقارنة بأدنى مستوياته البالغة 5 مليارات متر مكعب.
وزير الموارد: الحفاظ على المياه مسؤولية الجميع
وأكد التميمي أن وفرة الأمطار أسهمت في تحسين الوضع المائي، إلا أن استمرار هذا التحسن يتطلب إدارة رشيدة للمياه، والالتزام بالحصص المائية، والتوسع في استخدام تقنيات الري الحديثة لضمان نجاح الموسم الزراعي.
تنسيق حكومي لإنجاح الموسم الزراعي
وأشار الوزير إلى أن وزارة الموارد المائية نسقت مع وزارة الزراعة قبل إطلاق الخطة الزراعية، مع تنفيذ زيارات ميدانية للمحافظات لمعالجة المعوقات، وضمان توزيع الحصص المائية بعدالة بين المحافظات.
خبراء: الأمطار وحدها لا تكفي
يرى مختصون في إدارة الموارد المائية أن تحسن الخزين يمثل فرصة مهمة، لكنه لا يعني انتهاء أزمة المياه، إذ ما تزال التحديات قائمة، وفي مقدمتها:
- التغيرات المناخية.
- انخفاض الإيرادات المائية من دول المنبع.
- ارتفاع معدلات الهدر.
- الاعتماد المحدود على أنظمة الري الحديثة.
ويؤكد الخبراء أن الحفاظ على الخزين الحالي يتطلب تطوير البنية التحتية المائية، وترشيد الاستهلاك، وزيادة الاعتماد على التقنيات الزراعية الحديثة لضمان الأمن المائي والغذائي في السنوات المقبلة.
