آخر الأخبار

المعموري تطلع على تجربة حزب العدالة والتنمية التركي في المجال الانتخابي

أنقرة – 23 أيلول/سبتمبر 2026

في إطار النشاط الذي تنظمه شبكة النخبة للتنمية والتطوير في العاصمة التركية أنقرة، برئاسة السيدة زينب الغرابي، شاركت رئيسة منتدى الإعلاميات العراقيات، الدكتورة نبراس المعموري، بصفتها عضواً مؤسساً وعضواً في مجلس إدارة الشبكة، في زيارة إلى مقر حزب العدالة والتنمية التركي، ضمن وفد نيابي واستشاري.

والتقى الوفد خلال الزيارة نائب رئيس حزب العدالة والتنمية لشؤون الانتخابات، السيد علي إحسان، حيث جرى استعراض التجربة الحزبية والانتخابية في تركيا، وآليات العمل والتنظيم داخل الحزب، فضلاً عن طبيعة إدارة الملفات الانتخابية ودور المؤسسات الحزبية في دعم العملية السياسية والانتخابية.

كما تناول اللقاء دور وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في العملية الانتخابية، وأهمية التكامل بين المؤسسات السياسية والإعلامية والمدنية في تعزيز الوعي الانتخابي، وتوسيع المشاركة، ودعم الممارسات الديمقراطية.

شاهد أيضاً

(ما وراء تدهور قيمة الدينار العراقي هل هو ارتداد لانسحاب القوات الأجنبيه أم سياسة نقدية حكومية فاشلة ام صراع مصالح دولي يدارعلى حساب لقمة المواطن) لم يعد ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي مجرد رقم يظهر على شاشات الصيرفة، بل أصبح أزمة يومية تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. والسؤال الأهم الذي يستدعي النقاش هو: لماذا يشهد الدينار العراقي انهياراً في دولة تمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي في المنطقة؟ الجواب لا يمكن تلخيصه بسبب نقطة واحدة.أولاً: الوهم المتمثل في نظرية انسحاب القوات الأجنبية؛ حيث يروج البعض بأن انسحاب هذه القوات كان السبب وراء انهيار الدينار. ومع ذلك، فإن هذه النظرية تُعتبر ضعيفة من الناحية الاقتصادية، إذ إن وجود القوات أو انسحابها لا يؤثر مباشرة على سعر الصرف. ما حدث فعلياً هو أن الولايات المتحدة لجأت إلى استخدام سلاح أشد فاعلية من الوجود العسكري: وهو سلاح الدولار.منذ نهاية عام 2022، فرض البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قيوداً صارمة على حوالات البنك المركزي العراقي، بدعوى مكافحة تهريب الدولار وغسيل الأموال، فما النتيجة؟ العراق يبيع النفط بالدولار، لكنه يواجه صعوبات في الحصول على دولاراته بسهولة. نتيجة لانخفاض المعروض من الدولار في السوق المحلية، ارتفع سعره.

أما فيما يتعلق بالسياسة النقدية الحكومية.. فهي قرار محوري. هنا يكمن جوهر المشكلة. الحكومات العراقية …

error: Content is protected !!