2663 محكوماً بالمخدرات في 2025

كشفت وزارة الداخلية أن عدد المحكومين في قضايا المخدرات خلال عام 2025 بلغ 2663 شخصاً، فيما أعلنت عن تنفيذ 16 عملية نوعية خارج حدود البلاد بالتعاون مع دول الجوار.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عباس البهادلي، إن “وزارة الداخلية تبذل جهوداً كبيرة ومستمرة في مكافحة المخدرات، من خلال المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، التي شهدت تحولاً نوعياً خلال السنوات الماضية”.

وأوضح أن “عدد المحكومين حتى لحظة إعداد هذا التقرير، وفق أحكام قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) لسنة 2017، بلغ 2663 شخصاً خلال عام 2025”، مشيراً إلى أن “هذه الأرقام تعكس حجم الجهد الأمني والعمليات التي نفذتها الوزارة”.

وأضاف البهادلي: “قبل الوصول إلى هذه المرحلة، لا بد من الإشارة إلى أن الوزارة، ضمن برنامجها الحكومي، عملت على تقويض ظاهرة المخدرات والحد منها نهائياً، من خلال إعادة هيكلة مديرية مكافحة المخدرات وتحويلها من مكاتب صغيرة لا تملك صلاحيات ولا تقنيات، إلى مديرية عامة ترتبط مباشرة بمكتب وزير الداخلية، وتمتلك اليوم صلاحيات واسعة، وكوادر بشرية مؤهلة، وتقنيات متطورة”.

وبيّن المتحدث باسم الداخلية أن “هذا التحول أتاح تنفيذ عمليات نوعية، أبرزها تفكيك شبكات تهريب وترويج المخدرات، وضرب أخطر رؤوس المتاجرين بها، حيث باتت هذه الشبكات تمثل تهديداً للنسيج الاجتماعي العراقي”.

وكشف أن “المديرية نفذت 16 عملية خارج الحدود العراقية بالتعاون مع دول الجوار، وجميعها تكللت بالنجاح”، موضحاً أن “هذه الإنجازات لم تكن ممكنة لولا توقيع اتفاقيات وتبادل المعلومات الأمنية مع دول مثل السعودية وسوريا وغيرها”.

وأشار البهادلي إلى تنفيذ “عملية داخل العمق السوري بالتنسيق مع الجانب السوري، بعد حصولنا على معلومات استخبارية دقيقة من المعتقلين لدينا ومقاطعتها مع الجانب السوري، حيث تم تعقب شاحنة لتهريب المخدرات والتعامل مع الملف بمهنية عالية”.

وبشأن استعادة المطلوبين، لفت إلى أن “العراق استعاد نحو 30 مطلوباً دولياً في قضايا المخدرات خلال هذا العام، ولدينا حالياً أكثر من 100 حكم قضائي دولي بحق مطلوبين، بفضل جهود المديرية والتعاون الإقليمي والدولي”.

وبيّن أن “مادة الكبتاغون والكريستال تتصدران المواد المتداولة في العراق حالياً، حيث تم ضبط أكثر من ثلاثة أطنان منها هذا العام، إضافة إلى أكثر من 2800 أنبولة مورفين”.

شاهد أيضاً

قانون جديد يثير الجدل: عقوبات صارمة على الزواج بثانية دون موافقات رسمية

ينصّ القانون الجديد على أن عقوبة الحبس لا تقل عن ستة أشهر، مع غرامة مالية …

error: Content is protected !!