مجلة صوتها تصدر عن منتدى الاعلاميات العراقيات
ينصّ القانون الجديد على أن عقوبة الحبس لا تقل عن ستة أشهر، مع غرامة مالية لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار عراقي، تُفرض على كل شخص يفكّر في الزواج من زوجة ثانية، سواء بعلم الزوجة الأولى أو دون علمها.
كما يؤكد القانون على أنه لا يجوز إبرام عقد الزواج خارج المحكمة، ولا يتم إلا بعد الحصول على موافقة القاضي المختص، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
ويهدف هذا التشريع إلى تنظيم حالات تعدد الزوجات، وضمان الحقوق القانونية لجميع الأطراف، والحد من التجاوزات التي قد تحدث خارج الأطر الرسمية.
