مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
تعبر شبكة صوتها للمدافعات عن حقوق الإنسان عن استنكارها الشديد وقلقها العميق إزاء التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية العراقي، والتي تمثل خطوة إلى الوراء في مجال حماية حقوق المرأة والطفل والأسرة في العراق.
إن التعديلات المقترحة ، تتعارض مع المبادئ الأساسية للعدالة والمساواة، وتنتهك الحقوق الدستورية المكفولة للمواطنين العراقيين، بالإضافة إلى كونها تتعارض مع الالتزامات الدولية التي وقع عليها العراق في مجال حقوق الإنسان. كما ان المبادئ القانونية التي تضمنها القانون النافذ لها مصادرها في فقه الشريعة الإسلامية، والقانون اخذ بالفقه الجعفري في عدة مسائل منها الطلاق ثلاث حيث اعتبره طلقة واحدة وميراث البنت وميراث الأخت وغيرها من الاحكام الأساسية، كما اخذ من المذهب الحنفي في البعض الاخر، خلال سنوات العمل بالقانون لم تظهر أي إشكالية شرعية على الاحكام القضائية التي أصدرها القضاء
كما ان حجة من قدم مقترح التعديل بانه لغرض تفعيل نص المادة (41) من الدستور التي جاء فيها ( العراقيون احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون) فان العمل بموجب هذا النص الدستوري قائم وكل شخص حر باختيار المذهب الذي ينظم عقد زواجه والاثار المترتبة عليه، وعلى وفق ما تقدم ذكره. و هذا يعارض المطالبات بالتعديل ويفندها .
لذك تؤكد شبكة صوتها على النقاط التالية:
- التأثير السلبي على حقوق المرأة: إن التعديلات المقترحة تُعد تراجعًا عن المكتسبات التي حققتها المرأة العراقية في العقود الماضية، حيث تقلل من حقوقها في القرارات الشخصية المتعلقة بالزواج والطلاق والوصاية.
- حماية الأطفال: من شأن التعديلات أن تضر بمصلحة الأطفال، حيث قد تؤدي إلى تعزيز ممارسات الزواج المبكر وتقليل الحماية القانونية للأطفال في حالات النزاع الأسري.
- التزامات العراق الدولية: نحن نحث الحكومة العراقية على الالتزام بتعهداتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) واتفاقية حقوق الطفل.
نطالب الحكومة العراقية والبرلمان بالتراجع عن هذه التعديلات المقترحة، والعمل بدلاً من ذلك على تعزيز حقوق الأسرة والمرأة والطفل بما يتماشى مع الدستور العراقي والاتفاقيات الدولية.
نؤكد أن إصلاح قوانين الأحوال الشخصية يجب أن يكون نحو تعزيز المساواة والعدالة وحماية حقوق جميع أفراد المجتمع العراقي دون تمييز.
24/7/2024
