أفصحت الأكاديميَّة العراقيَّة لمُكافحة الفساد في هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن مجمل نشاطاتها لشهر نيسان الماضي، مُبينةً تنظيم وعقد تسعة نشاطاتٍ، توزَّعت بين إقامة دوراتٍ تدريبيَّةٍ وعقد ندوةٍ علميَّةٍ، بمشاركة (262) موظفاً.
الأكاديميَّة، وفي معرض الحديث عن نشاطاتها لشهر نيسان، أوضحت أنَّها أقامت عدَّة دوراتٍ تدريبيَّة تناولت أساسيَّات التحرّي والتحقيق وجمع الأدلة الجنائيَّـة الخاصَّة بجرائم الفساد الإداريِّ والماليِّ، مُبيّنةً أنَّ الدورة ترمي لتطوير مهارات التحرّي والتحقيق للمُختصّين في مجال التحقيق في الجرائم الماليَّة.
وتابعت إنَّ النشاطات اشتملت على دوراتٍ حول القيادة الاستراتيجيَّة والتخطيط الاستراتيجيّ، وجرائم تجاوز المُوظَّفين حدود وظائفهم، مُضيفةً أنَّ الدورات تناولت أيضاً نشر ثقافة النزاهة ودورها في مكافحة الفساد، ودورة عن أساسيَّات برنامج الجداول الإحصائيَّـة.
وأردفت الأكاديميَّة إنها عقدت ندوةً عن تضارب المصالح في الوظيفة العامَّة وبيان أحكامها والعقوبات المُترتِّبة عليها، وإيضاح مفهوم التضارب أو تعارض المصالح بأنه كلّ حالٍ يكون فيه للمُكلَّف أو زوجه أو أولاده أو من له صلة قرابة إلى الدرجة الثانية مصلحة ماديَّة تتعارض مع منصبه أو وظيفته، مشيرةً إلى أنَّ قانون الهيئة النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل يحظر على المُوظَّف أو المُكلَّف بخدمةٍ عامَّةٍ تعيين من له صلة قرابة به إلى الدرجة الثانية في الوظائف التي تحت إدارته، مشددةً أنَّه عند ثبوت وجود التضارب يُخيَّرُ المُكلَّف بين إزالته بالنزول عنه أو ترك منصبه أو وظيفته، ويعاقب بالحبس كل من تخلف عن إزالة التعارض بين المصالح خلال المُدَّة المُحدَّدة.