لماذا قانون الانتخابات والدوائر المتعددة الصغيرة ؟

د. سامي شاتي

يتركز الجدل حاليا حول أهمية الدوائر الانتخابية المتعددة، وقبالها الدائرة الإنتخابية الواحدة على مستوى المحافظة، ويتصدر هذا الجدل كلا المشهدين السياسي والشعبي والاعلامي في آن واحد، وقد افرز النقاش والجدل فريقان بين مؤيد للخيار الأول ورافض للثاني والعكس .

ولو نشطنا ذاكرتنا قليلا ونعود بها الى القوانين الإنتخابية السابقة، بدءا من نظام القائمة الواحدة المغلقة على المستوى الوطني، الى المغلقة المفتوحة الى النظام النسبي في احتساب الأصوات ( دي هونت و سانت ليغو ) واخواتها المعدلة 1.4 و 1.7 على نظام دوائر المحافظة .. ماذا ستخبرنا ذاكرتنا ؟!
هل ترضى ذاكرتنا عن قوانين أنتجت هكذا طبقة سياسية ؟!! كانت سببا رئيسا في تدمير البلد واجهاض مشاريعه التنموية !!

جزما ان الغضب الشعبي ورفضه الكامل لهذه المنظومة السياسية هو المجيب على هذا التساؤل، وهذا يعني رفضهم ضمناً للقوانين والأنظمة الإنتخابية التي
أفرزت لنا هذه الأحزاب الفاسدة والفاشلة.

اذن علينا اليوم أن نسأل اي قانون انتخابي هو
الأكثر عدالة بنسبة مرضية في ظل أوضاع العراق؟
إننا أمام واقع اسمه تسلط حيتان وممالك سياسية على مقدرات البلد، وكل هذا بسبب القوانين الإنتخابية السابقة التي سمحت لهم بناء امبراطوريات حزبية، وكرست لمنهجية التوافق السياسي ونظام المحاصصة، علماً ان كل القوانين السابقة لم يؤخذ فيها رأي الشعب ونخبه، انما كانت تُنظم وتُجهز تحت اجنحة الظلام، ويتم التوافق عليها ومن ثم التصويت لها تحت قبة البرلمان ، ذلك التصويت الشكلي الذي يشبه الى حد ما .. مقولة الديكتاتور صدام .. هل انتم موافقون؟
الطبقة السياسية تحاول التشبث بالسلطة عبر نظام يضمن بقاء صنميتها و سطوتها .