مجلة صوتها تصدر عن منتدى الاعلاميات العراقيات
خاطبت وزارة الاتصالات شركات الإنترنت العاملة في #العراق لإعادة العمل بأجور الخدمة البالغة 20%، وذلك استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء المتخذ أواخر عام 2025 ضمن سياق تعزيز إيرادات الدولة.
لكن الغريب في التوجيه الصادر من الوزارة إلى الشركات هو توجيهها باستقطاع النسبة من المواطنين، لا أن تتحملها الشركات.
وبحسب الوثيقة المسربة التي اطّلعت عليها #السومرية وتداولتها وسائل الإعلام، خاطبت مديرية البنى التحتية للاتصالات والمعلوماتية شركات الإنترنت كافة لفرض نسبة 20% حسب عدد المشتركين وسعر الاشتراك، وتسديدها إلى الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، باحتساب نسبة 20% “على كل مستخدم فعّال من سعر بيع الباقة اعتبارًا من 23 شباط 2026”، ما يعني أن القرار دخل حيّز التنفيذ منذ يوم أمس.
