مجلة صوتها تصدر عن منتدى الاعلاميات العراقيات
أكدت النائبة عن كتلة دولة القانون، ابتسام الهلالي، أمس الأحد، وجود حراك داخل مجلس النواب لجمع تواقيع بهدف إضافة فقرة إلى جدول أعمال الجلسة المقبلة لمناقشة زيادة الرسوم الجمركية على المستوردين.
وقالت الهلالي إن قرارات “الحكومة المنتهية ولايتها” أثّرت بشكل مباشر على المواطنين، لاسيما في شهر رمضان، مشيرة إلى ملاحظة ارتفاع في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى الأجهزة الكهربائية وسلع وبضائع أخرى.
وأضافت أن مجلس النواب “يجب أن يأخذ دوره التشريعي والرقابي الحقيقي بوصفه ممثل الشعب”، لمراقبة القرارات الصادرة عن الحكومة المنتهية ولايتها وتأثيرها المباشر على المستوردين والمواطنين.
وأوضحت أن رئاسة مجلس النواب أرسلت، في 8 شباط، كتاباً إلى رئاسة الوزراء لوقف العمل بالتعرفة الجمركية الجديدة لمدة 90 يوماً، إلا أنه “لا يوجد أي رد أو إيقاف أو تريّث حكومي لإعادة النظر بالتعرفة الجمركية الجديدة”.
وكان رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، قد وجّه كتاباً رسمياً إلى الحكومة طلب فيه إيقاف تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (957) لسنة 2025 لمدة 90 يوماً لإعادة النظر بالتعرفة الجمركية، إضافة إلى اعتماد نسبة 5% لبعض المواد المشمولة بالقرار.
كما طلب تخفيض الرسم الجمركي على السيارات “الهايبرد” من 15% إلى 5% دعماً للبيئة وترشيداً لاستهلاك الوقود.
ورفعت الحكومة الرسوم الجمركية بنسب تتراوح بين 5% و30%، موزعة على شرائح تبدأ من 5% و10% و15%، وصولاً إلى الحد الأعلى البالغ 30%.
وتغطي هذه النسب كامل سجل التعريفة الجمركية المؤلف من 99 فصلاً، ويضم نحو 16.4 ألف بند جمركي، وهي البنود المعتمدة عالمياً في حركة التجارة.
