جمع عدد من النواب في البرلمان العراقي، أمس الاثنين، تواقيع لغرض استجواب رئيس الهيئة العامة للاستثمار حيدر مكية، على خلفية ملفات فساد إداري ومالي.
وجاء في وثائق صادرة عن النائب سميعة محمد الغلاف أنه:
«استناداً إلى أحكام البند (سابعاً/ ج) والبند (ثامناً/ هـ) من المادة (61) من الدستور، والمادة (27/ رابعاً) والمادة (31) من قانون مجلس النواب رقم (13) لسنة 2018، والمواد (56 و58 و67) من النظام الداخلي لمجلس النواب، وبالنظر لتوفر الأدلة والوثائق التي تثبت وجود مخالفات إدارية وملفات فساد إداري ومالي في عمل الهيئة العامة للاستثمار، نرفق لكم ربطاً الوقائع والنقاط الرئيسية التي يتناولها الاستجواب، والأسباب التي يستند إليها طلبنا، وموافقة أعضاء مجلس النواب الموقعين والمؤيدين للاستجواب، والأسئلة مع مرفقاتها».
وتُظهر الوثائق تواقيع 63 نائباً لغرض الاستجواب، وموقّعة كذلك من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بالموافقة واتخاذ الإجراءات القانونية.
مجلة صوتها تصدر عن منتدى الاعلاميات العراقيات