قرر مجلس محافظة بغداد فرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار بحق أصحاب المولدات الوهمية أو المتجاوزين على الشبكة الوطنية، ضمن إجراءات تنظيمية لمعالجة اختلالات قطاع الكهرباء، تزامناً مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع الطلب على الطاقة.
ويأتي القرار بالتوازي مع تحركات حكومية تقودها وزارة الكهرباء لإعداد قاعدة بيانات شاملة للمشتركين، وتنظيم الأحمال، وإزالة التجاوزات، بهدف تقليل الهدر وتحسين كفاءة المنظومة الكهربائية وعدالة توزيع الطاقة.
وأكدت الوزارة استمرارها بتنفيذ مشاريع لزيادة الإنتاج ومعالجة الاختناقات، فيما حذر مجلس المحافظة من أن المخالفات المتعلقة بالمولدات أو التسعيرة الرسمية ستعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية، مع فرض غرامات تتراوح بين مليون ومليون ونصف دينار لبعض المخالفات الأخرى.
مجلة صوتها تصدر عن منتدى الاعلاميات العراقيات