مجلة صوتها تصدر عن منتدى الاعلاميات العراقيات
شهد البرلمان العراقي موجة اعتراضات على جلسة التصويت الخاصة بقائمة السفراء، والتي وُصفت بأنها “غير دستورية” و”بعيدة عن الشفافية”، إذ جرى تمريرها من دون الاطلاع على السير الذاتية للمرشحين.
النائب المستقل عامر عبد الجبار كشف عن عزم عدد من النواب تقديم طعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن قانونية الجلسة، مبينًا أن الجلسة بدأت بحضور (169) نائبًا، لكن نحو (30) نائبًا انسحبوا عند إدراج فقرة التصويت على قائمة السفراء، مما أدى إلى كسر النصاب القانوني. وأضاف أن “التصويت جرى رغم ذلك، في مخالفة واضحة للدستور والنظام الداخلي”.
وبيّن عبد الجبار أن رئيس الجلسة محمود المشهداني أعلن أن “القائمة تبدأ باسم السفير (فلان) وتنتهي بالسفير (فلان)”، من دون عرض الأسماء أو السير الذاتية على النواب، معتبراً ذلك “غير معقول على مستوى البرلمان ويشكك بشرعية التصويت”. وأكد أن “النواب الرافضين سيتقدمون بطعن مدعوم بالتواقيع الرسمية وقائمة الحضور”.
وأشار عبد الجبار إلى أن المناصب الدبلوماسية تحولت إلى حصص حزبية وعائلية، حيث جرى تعيين أبناء قيادات وأقارب سياسيين بارزين في مواقع دبلوماسية عليا، ما ينسف مبدأ الكفاءة والمهنية، ويجعل البعثات الدبلوماسية امتدادًا لنظام المحاصصة المسيطر على مؤسسات الدولة.
كما أكد عدد من النواب لوسائل إعلام محلية أن البرلمان لم يتسلم السير الذاتية للمرشحين، الأمر الذي أثار شكوكًا حول خلفيات التعيينات، وأعاد للأذهان دورات سابقة شهدت تمرير أسماء لا تمتلك أي خبرة دبلوماسية، واختيرت حصراً عبر المحسوبية والترضية السياسية.
ويرى مراقبون أن ملف تعيين السفراء منذ 2003 لم يخلُ من الجدل، إذ غالبًا ما يُحسم عبر صفقات سياسية ضمنية بين الكتل، على قاعدة “تقاسم النفوذ”، بحيث تحصل كل جهة سياسية على “حصتها” من البعثات الدبلوماسية لتوزعها على الموالين أو الأقارب أو الشخصيات الحزبية.
وفي أكثر من دورة برلمانية، أثيرت تساؤلات حول مؤهلات بعض الأسماء التي تم تعيينها كسفراء، حيث شملت القائمة أشخاصًا لا يمتلكون أي خبرة سياسية أو دولية، وبعضهم كوفئ بمنصب سفير مقابل خدمات حزبية أو كترضية سياسية. ورغم اعتراضات ديوان الرقابة المالية ووزارة الخارجية بشأن ضعف الخبرة وعدم مطابقة بعض المرشحين لشروط الخدمة الدبلوماسية، إلا أن هذه الملاحظات غالبًا ما تُهمل عند التصويت.
