اثناء الندوة الحوارية الموسعة بحضور ممثلي مجلس القضاء الأعلى، الاستاذة أحلام اللامي: سيكون علينا دراسة النصوص القانونية و بيان الجانب الاسهل لتنفيذ القانون، فالعدالة لا تستقيم إلا بحصول المتقاضين على حقوقهم بأسهل الطرق.

صوتها/ متابعات

عقدت نقابة المحامين ندوة حوارية، يوم السبت، ٣ / آذار / ٢١٠٨، حول موضوع: ((المفقود في قانون الاحوال الشخصية و قانون رعاية القاصرين))، بأشراف لجنة المحاميات العراقيات المركزية، ضمن سلسلة ندوات قانونية تُشرف عليها نقابة المحامين العراقيين ..

و بدأتْ أعمال الندوة التي شارك فيها ممثلو عن مجلس القضاء الاعلى و عن جهات رسمية و منظمات حقوق الانسان و منظمات المرأة و عدد كبير من المحامين العراقيين بكلمة للسيدة نقيب المحامين العراقيين التي ركزت على: “وجوب تبني جوانب عملية منهجية في تطبيق النصوص القانونية باعتماد التفسير الاسهل لمعنى النص، و اعتماد معيارية تبسيط الشكلية في واقع العمل القضائي وصولاً الى مصلحة المتقاضين وبما يتلائم مع وضع البلاد التي مرت بحروب ونزاعات مسلحة خلفت العديد من الارامل والأيتام”.

و قد شارك في الندوة: السيد القاضي سعد الابراهيمي، السيد القاضي احمد چاسب الساعدي، كممثلين عن مجلس القضاء الأعلى حيث اغنوا الندوة بقرارات محكمة التمييز التي تتضمن معالجات تطبيقية لحالات قد غفل عنها التشريع وأوضحوا ان سلسلة الإجراءات التي تعد معقدة هي حماية لحقوق ذوي المفقود من ضعاف النفوس وخصوصا بعد ما شهدت المحاكم العراقية العديد من حالات التحايل على القانون، وان الخلل الأكبر الذي تقع بِه زوجة المفقود هو جهلها بالقانون وبعض الإجراءات.
و عند ختام الندوة قرأتْ عضو مجلس نقابة المحامين العراقيين/ الاستاذة سارة المولى رئيسة لجنة المحاميات العراقيات، التوصياتَ التي خرجت بها الندوة و أهمها:
– ضرورة تفعيل احكام الفقرات (اولا) و (ثالثا) من المادة ٩٣ وعدم الاكتفاء بتطبيق احكام (الفقرة) ثانيا منها.
– اعتماد تاريخ الاعلان في الصحف العراقية و المواقع الالكترونية لمجلس القضاء الاعلى او استحداث موقع مخصص من قبل المجلس للإعلان عن الحالات اعلاه من تاريخ ايصال العلم الى محاكم التحقيق و في اي وقت بعد فقدانه لغرض تحديد بداية سريان مدة الاربع سنوات على فقدانه و ليس من تاريخ اصدار حجة الحجر و القيمومة..