آخر الأخبار

سيارات الملك فيصل الثاني معروضة في سوق “مريدي”

صوتها – بغداد

عرف عن الملك فيصل الثاني، ولعه بالسيارات، واقتنى عددا منها،  بينها واحدة من طراز “بيوك” موديل عام 1953. وتظهر وثيقة رسمية اختفاء سيارتين تعود من مجموع سياراته، بعد إرسال أمانة بغداد 9 سيارات إلى المملكة الأردنية لغرض صيانتها بموجب اتفاق أردني عراقي.

ويظهر موقع “سوق مريدي”، المتخصص ببيع وشراء العقارات والسيارات على الإنترنت، عرضا تجاريا في عام 2010؛ لبيع سيارة من طراز “بيوك” موديل عام 1953 تعود للملك فيصل الثاني آخر ملوك العراق.

وبحسب الوثيقة، فإن “أمانة بغداد أرسلت 9 سيارات تعود ملكيتها للملك فيصل الثاني إلى المملكة الهاشمية الأردنية لغرض الصيانة بموجوب عقد أبرم في (21 أيار 1990) بين أمانة بغداد ومؤسسة أحمد شومن وأولاده”.

وتوضح أنه “من خلال جرد مخزن السیارات الملكیة والرئاسیة في أمانة بغداد لوحظ نقص في السـیارات الملكیة بعـدد 2 سیارة من أصل 9 سیارات تم إرسالها إلى المملكة الأردنیة الهاشمیة”.

وأكدت، أن الأمانة أوصت بالمتابعة مع وزارة الخارجية لحسم الموضوع.

وبينت الوثيقة أن “الأمانة لم تقم بالصيانة اللازمة للسيارات الملكية والرئاسية المتضررة جراء الخزن الطويل؛ بسبب عدم موافقة مكتب رئيس الوزراء لإجراء الصيانة باعتبار السيارات مشمولة بقرار المصادرة وعلى أساسه تؤول ملكيتها إلى وزارة المالية”، واعترضت على رفض مكتب رئاسة الوزراء قائلة إن “السيارات الملكية تعد من المواد التراثية وهي خاضعة لنص المادة (4/ ثامنا) من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 المعدل”.

وعرف عن الملك فيصل الثاني، ولعه بالسيارات، واقتنى عددا منها،  بينها واحدة من طراز “بيوك”، موديل عام 1953 وأخرى “بنتلي”، موديل عام 1956 وثالثة “كاديلاك”، موديل عام 1953 وسيارة “كونتينتال” موديل عام 1953.

وفي العام 2010، عرض موقع “سوق مريدي”، المتخصص ببيع وشراء العقارات والسيارات على الإنترنت سيارة نوع “سوبر بيوك” موديل عام 1953 تعود إلى الملك فيصل الثاني آخر ملوك العراق.

وقال صاحب عرض البيع، طي الحيالي، في تصريح نقلته وسائل إعلام محلية، إن “سعر البيع حدد بثلاثين ألف دولار”، مؤكدا “امتلاك صاحب السيارة للأوراق الثبوتية التي تؤكد عائدية السيارات له”.

وكانت أمانة بغداد أقامت معرضا للسيارات القديمة تعود غالبيتها للملوك الهاشميين الذين حكموا العراق حتى نهاية خمسينيات القرن الماضي، في وقت أشار الباحث في شؤون التراث عادل العرداوي إلى أن مجموعة سيارات أمانة بغداد لاتضم التشكيلة الكاملة لمركبات العائلة المالكة.

وشهد العراق عام 2006 سرقة العديد من المركبات القديمة العائدة لحقبات زمنية مختلفة، في حين تمكنت القوات العراقية والأميركية من استعادة بعضها خلال عمليات الدهم والتفتيش في أعوام لاحقة.

شاهد أيضاً

(((سيادة القانون ومكافحة الفساد.. القضاء العراقي بقيادة الدكتور فائق زيدان مسؤولية وطنية لحماية الدولة واستعادة ثقة المواطن)))بقلم الكاتب الدكتور تحسين الحاج حميد ال حسن)))يمثل القضاء العراقي ركناً أساسياً في بناء الدولة وحماية مؤسساتها وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون وتأتي مكافحة الفساد في مقدمة المسؤوليات الوطنية التي تتطلب عملاً قضائياً ومؤسسياً متكاملاً يستند إلى الدستور والقوانين النافذة ويضمن عدم إفلات أي شخص من المساءلة القانونية مهما كان موقعه أو منصبه.إن الدور الذي يتحمله مجلس القضاء الأعلى برئاسة السيد الدكتور فائق زيدان يمثل محوراً مهماً في ترسيخ استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون وتفعيل الإجراءات القانونية لمواجهة الفساد وحماية المال العام من الهدر والتجاوز. فالقضاء ليس مجرد جهة تصدر الأحكام بل هو مؤسسة دستورية تتحمل مسؤولية حماية الحقوق وصيانة مصالح الدولة والمجتمع وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.إن مكافحة الفساد لا تتحقق بالشعارات أو بالإجراءات المؤقتة وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة من العمل القضائي والرقابي والإداري تقوم على التحقيق المهني والأدلة القانونية ومحاسبة المقصرين واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وفق الأطر القانونية. كما تتطلب ترسيخ ثقافة احترام القانون داخل مؤسسات الدولة وتحويل الالتزام بالتعليمات والضوابط إلى منهج ثابت في أداء المسؤوليات والواجبات.ومن المهم أن يكون الإشراف القضائي على ملفات الفساد قائماً على متابعة الإجراءات وضمان سلامة التحقيقات وتطبيق القانون بعيداً عن الضغوط والتدخلات. فمكافحة الفساد تتطلب متابعة دقيقة للملفات والتنسيق بين المؤسسات المعنية واسترداد الأموال العامة وفق الأطر القانونية.إن حماية المال العام لا تعني فقط استرداد الأموال التي جرى الاستيلاء عليها بل تعني أيضاً منع تكرار التجاوزات من خلال بناء مؤسسات تعتمد الشفافية والرقابة والمساءلة وتطوير آليات العمل القانوني والإداري ومراجعة العقود الحكومية ومتابعة تنفيذ المشاريع وضمان أن تكون القرارات الإدارية منسجمة مع التشريعات النافذة. فكل دينار من أموال الدولة هو حق للمواطن ويجب أن يتحول إلى مشروع خدمي أو مدرسة أو مستشفى أو فرصة عمل أو بنية تحتية تسهم في تحسين حياة العراقيين.كما أن ترسيخ سيادة القانون يتطلب تعاوناً مؤسسياً بين القضاء والسلطتين التشريعية والتنفيذية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وسائر الجهات الرقابية مع الحفاظ على استقلال القضاء واختصاص كل مؤسسة.إن بناء دولة المؤسسات لا يتحقق إلا عندما يشعر المواطن بأن القانون يحمي حقوقه وأن المال العام مصان وأن المسؤولية تكليف وليست امتيازاً وأن المنصب لا يمنح صاحبه حصانة من المساءلة. وهنا تتجلى أهمية الدور القضائي في حماية الدستور وتحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفق الأدلة والإجراءات القانونية.إن مكافحة الفساد ليست غاية تنتهي عند استرداد الأموال بل هي مشروع وطني لصيانة الدولة وحماية مواردها وتوجيه ثرواتها نحو التنمية والإعمار وخدمة الشعب. فالعراق يمتلك من الثروات والطاقات والكفاءات ما يؤهله لتحقيق مستقبل أفضل إذا اقترنت إدارة موارده بالنزاهة والشفافية واحترام القانون. ويبقى القضاء المستقل وتطبيق العدالة على الجميع أساساً لبناء دولة قوية تستعيد ثقة مواطنيها وتصون حقوق الأجيال القادمة)))

error: Content is protected !!