البرلمان يلغي العقوبات المالية عن الإقليم.. وبغداد تقرض أربيل ربع مليار دولار

بغداد ـ نوزاد هادي

ألغى مجلس النواب، يوم أمس، عقوباته الأخيرة، ضد كردستان، بعد ثلاثة أشهر من اتخاذها، بينما سمح للمصارف ومكاتب الصرافة في الاقليم بالعمل مجدد،ا ولكن تحت سلطة البنك المركزي العراقي، فيما سلفت بغداد، حكومة أربيل ربع مليار دولار.

وصوّت مجلس النواب في جلسة عقدها يوم أمس الاثنين، على قرار مقدم من اللجنة المالية، يشير إلى انّتفاء الحاجة للإجراءات “العقابية” المتخذة في 17 أكتوبر/ تشرين الاول الماضي من قبل المجلس، بشأن التعاملات المصرفية مع المؤسسات المالية في اقليم كردستان، بعد تحقق الهدف المطلوب منها، على ان يلتزم البنك المركزي بتقديم تقارير شهرية للجنة، بشأن سلطاته وممارساته في الاقليم، ودوره في الحفاظ على المال العام.

وأشار قرار البرلمان الذي حصلت “صوتها” على نصه، إلى أنّ المركزي العراقي قد بدأ يمارس سلطاته القانونية والاشرافية على المصارف وشركات الصرافة في اقليم كردستان، طبقا لقانونه، وكونه سلطة اتحادية، وقام بتأسيس فرع جديد له في أربيل، بعد أن الغى الفرع السابق الذي كان يعمل تحت سلطة وزارة المالية في الإقليم.

ونوه القرار ايضا إلى، أنّ المركزي قد حصل على تأكيد رسمي من رئاسة حكومة الاقليم بالالتزام بمقتضيات قانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب لعام 2015.

وأوضح أنه بذلك فقد تحقق المطلوب من قرار البنك المركزي السابق.

وقال، إن البنك المركزي العراقي سيقوم بتقديم تقارير شهرية إلى البرلمان بشأن ممارساته وعمله وسلطاته في الاقليم.

وكان البرلمان صوّت في الثالث عشر من أكتوبر/ تشرين الاول من العام الماضي، على وقف التعاملات المالية مع إقليم كردستان في رد على استفتاء الانفصال الذي اجرته سلطاته في 25 سبتمبر/ أيلول من العام نفسه.

وقال المركزي حينها إنه سيتوقف عن بيع الدولارات إلى البنوك الكردية الأربعة الرئيسية، وسيوقف جميع التحويلات بالعملة الأجنبية إلى المنطقة، كما طالب مصارف أجنبية وعربية تعمل في الاقليم بإيقاف عملها.

والبنك المركزي العراقي مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفا أهليا و16 مصرفا إسلاميا، إضافة إلى 19 مصرفا أجنبيا، و6 مؤسسات مالية، و31 شركة للتحويل المالي.

وبالترافق مع ذلك، كشف مسؤول رفيع في حكومة إقليم كردستان، أمس، ان الحكومة العراقية أرسلت 250 مليون دولار سلفة مالية لسلطات إقليم كردستان لتسديد رواتب موظفي وزارتي الصحة والتربية لشهر واحد.

وقال المسؤول لوكالة “باسنيوز” المقربة من الحكومة الكردية، إنّ “بغداد أرسلت 250 مليار دينار (حوالي 250 مليون دولار) إلى إقليم كردستان لتسديد رواتب موظفي وزارتي التربية والصحة”.

وأوضح، أن سلطات الاقليم بانتظار القرار النهائي من رئيس الوزراء حيدر العبادي للبدء بدفع رواتب الوزارتين، موضحا أن إرسال هذا المبلغ جاء بناء على طلب الاقليم كسفلة مالية لأن إتمام عملية التدقيق الجارية في قوائم رواتب موظفي ومنتسبي الوزارتين قد يستغرق وقتاً طويلاً لذا سيتم تسديد الرواتب من هذه السلفة.

يذكر ان تسديد رواتب وزارتي الصحة والتربية دون ادخار يحتاج شهرياً إلى حوالي 200 مليون دولار.

يأتي ذلك، في وقت يجري وفد من الحكومة الاتحادية في محافظة دهوك نقاشات لتدقيق لوائح أسماء موظفي وزارتي التربية والصحة في المحافظة بعد الانتهاء من تدقيقهم في محافظة السليمانية.وتسبب الاستفتاء الذي لاقى معارضة دولية واسعة وخاصة من جيران العراق ورفضته الحكومة الاتحادية في بغداد واعتبرته غير دستوري في ازمة سياسية وعسكرية خطيرة بين الجانبين استدعى الدفع بالقوات العسكرية الاتحادية للسيطرة على مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط ومناطق خارجها سيطر عليها الاكراد منذ سقوط النظام السابق عام 2003، حيث تم اخراج قوات البيشمركة الكردية منها وانهاء سيطرتها عليها.

كما فرضت السلطات العراقية اجراءات حصار على الاقليم باغلاق مطاري السليمانية وأربيل الدوليين والسيطرة على المنافذ الحدودية مع تركيا وإيران وسوريا التي كانت تابع لسلطات الاقليم، اضافة إلى وقف اي حوار او اتصال معها وتخفيض حصة الاقليم من الموازنة العامة للبلاد لعام 2018.