طالبت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الخميس، برفع معدلات القبول لكلياتها، لافتة الى وجود اعداد هائلة من القانونيين في المحاكم.
وقالت نقيب المحامين، احلام اللامي، في بيان تلقت مجلة صوتها نسخة منه، ان ” الأعداد التي تتزاحم في غرف المحامين بدون وجود تخطيط حقيقي مسؤول من الجهات ذات الشأن وعدم انصات الجهات المعنية لمخاطباتنا الرسمية التي تهدف الى السمو بالمهنة وحماية ذلك المسمى المقدس”.
واشارت الى ان “عجلة انتماء المحامين اذا استمرتْ على هذا المنوال فاننا سنعجز في نقطة ما من ايجاد الدعم اللوجستي لهذه الأعداد الهائلة التي غصتْ بها المحاكم، والتي تطرق باب الإنتماء نتيجــة لسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”، مبينة ان “الوزارة تفتقر الى ايجاد ضوابط فعلية للحد من العدد الهائل للجامعات والكليات الأهلية خلافـا للاهداف المشار اليها في قانون التعليم الأهلي رقم ٢٥ لسنة ٢٠١٦”.
واضافت اللامي، “اننـا اذ نشير الى ما ورد في كتابنا الموجه وزارة التعليم العالي و البحث العلمي بالعدد ١١٩ / م و المؤرخ في ٢ / ٨ / ٢٠١٧ والذي طالبنـا فيه بوضوح، رفع معدلات القبول لكليات القانون الى ٧٠٪ وتوسيع المناهج وزيادة عدد السنوات الدراسية وفرض مواد تفضيلية في القبول”، داعية جميع المحامين العراقيين الى “دعم قراراتنـا لحماية مهنتنا و ايجاد رأي عام للوصول الى ذلك”.
ولفتت الى “اعادة فتح باب قبول استلام معاملات الإنتماء لنقابة المحامين العراقيين بالنسبة للكليات الحكومية من تاريخ هذا الأعلان، بالاضافة الى ايقاف قبول استلام معاملات الإنتماء الخاصة بالجامعات والكليات الأهلية الى اشعار آخر ولحين استجابة وزير التعليم العالي الى مضمون كتابنا الموجـه الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاص برفع معدلات القبول”.
واشارت اللامي ايضا الى “العمل على تفعيل ضوابط الإنتماء بما يضمن حماية المحامين العراقيين و فرصهم بالعمل، وايجاد تخطيط مركزي لقبول الإنتماءات وبما يتلائم مع الامكانيات المتاحة لغرف المحامين و حجم استيعابها في نفس الوقت الذي نعمل فيه على دعم الغرف و توسعتها لتكون لائقة بمسمى المهنة المقدسـة”.