مجلة صوتها موقع مجلة صوتها – مجلة شهرية تعنى بشؤون السياسة والمرأة والمجتمع
صوتها/تحقيقات وتقارير
فرضت السلطات الدانماركية ، يوم الخميس، قانوناً يحظر ارتداء النقاب أو البرقع، الذي يغطي الوجه وكامل أعضاء الجسم، إضافة إلى حظر ارتداء أقنعة التزلج التي تغطي الوجه في الأماكن العامة في الأماكن العامة.
واعتمد النص بغالبية 75 صوتاً مقابل 30 ويفيد “أن كل شخص يرتدي ملابس تخفي وجهه في الأماكن العامة عرضة لدفع غرامة”.
ومشروع القانون الذي قدمته حكومة الوسط – اليمين نال أيضاً تأييد أكبر قوتين سياسيتين في البرلمان: الاشتراكيون الديمقراطيون والحزب الشعبي الدنماركي (شعبوي مناهض للهجرة).
واعتباراً من 1 أغسطس/آب موعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، أي مخالفة لحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة سيعاقب عليها بغرامة تبلغ ألف كورون دنماركي (134 يورو). وإذا تكررت المخالفات فإن الغرامة يمكن أن تصل إلى 10 آلاف كورون.
وعلقت منظمة العفو الدولية في بيان بالقول: “وإن كانت بعض القيود المحددة على ارتداء النقاب مشروعة لدواعي الأمن العام، فإن هذا الحظر ليس ضرورياً ولا متوازناً وينتهك الحقوق بحرية التعبير والديانة”.
ويستهدف الحظر أيضاً أشياء أخرى يمكن أن تخفي الوجه مثل اللحى المصطنعة والأقنعة التي لا تُظهر إلا العيون. وليس هناك أي وثيقة رسمية تشير إلى عدد النساء اللواتي يرتدين النقاب أو البرقع في الدنمارك.
وكان وزير العدل الدنماركي سورين بابي بولسن صرح للصحافة في السابق: “لا أعتقد أن هناك الكثير منهن، لكن إذا كان الوضع كذلك فيجب أن يعاقبن بدفع غرامة”.
وارتداء النقاب محظور أو يخضع لقيود في عدة دول أوروبية.
وكانت فرنسا أول دولة في أوروبا تحظر النقاب في الأماكن العامة مع قانون “يمنع إخفاء الوجه في الأماكن العامة” أقر في أكتوبر/تشرين الأول 2010 ويطبق منذ أبريل/نيسان 2011.
وينص القانون الذي صادقت عليه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 2014 على دفع غرامات تصل إلى 150 يورو لكل مخالفة.
وفي يوليو/تموز صادقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على حظر النقاب في الأماكن العامة في بلجيكا. ومنع ارتداء النقاب معتمد أيضاً في النمسا منذ أكتوبر/تشرين الأول.
واعتمد النواب الألمان في 27 أبريل/نيسان 2017 قانوناً يحظر ارتداء النقاب جزئياً في بعض الظروف ويرغم بشكل خاص الموظفات الرسميات على أن تكون وجوههن مكشوفة في إطار تأدية مهامهن وأولئك اللواتي يضعن النقاب على أن يكشفن عنه في حال التدقيق في الهويات. ووافق المجلس الأعلى في البرلمان “البونديسرات” بدوره على النص في 12 مايو/آيار.
