آخر الأخبار

نورة البورصالي.. صحفية ونسوية جعلت من الحرية والذاكرة مسارا للنضال

إحتفاءا بمرور تسع سنوات على وفاتها الموافق ل14 نوفمبر 2017

منية كواش، صحفية مستقلة

عندما لاطفها رئيس تحرير موقع “نواة” المستقل وأراد أن يعفيها من الإلتزام بعمودها الأسبوعي نظرا لتوعّك صحتها ، أصرت على إرسال مقالها يوما قبل أجل التسليم وكانت تجهل أنه سيكون آخر مقالاتها لأنها توفيت بضع ساعات بعد تسليم مقالها المعنون “ثلاثون سنة بعد نوفمبر 1987: الأوهام وخيبات الأمل ودروس التاريخ”، فكان بمثابة وصيتها ولخصت فيه من زاوية تجربتها النضالية، أحداث حقبة سياسية تونسية امتدت من 1987 إلى 2011، وطرحت أسئلة محيّرة حول دور المثقف في المساهمة في إرسال نظام ديكتاتوري في غفلة من أمره…نعم أنها تلك المناضلة الصادقة نورة البرصالي المثقفة التونسية النسوية ا التي وافاه الأجل المحتوم بتاريخ لمتوفية منذ 9 سنوات وبتاريخ 14 نوفمبر 2017.

لم تكن نورة البورصالي فقط صحفية تكتب في السياسة والثقافة، بل كانت أيضا مربية تنتمي إلى الوسط التعليمي، وناشطة نسوية وحقوقية تشارك في المعارك المدنية. فاجتمعت هذه الوجهات وتقاطعت فصنعت شخصيتها الفكرية والمدنية وظلت، على امتداد عقود، وفية لقضايا الحرية والمساواة وحقوق الإنسان والديمقراطية.
رحلت في 14 نوفمبر 2017، عن سن 64 عاما، وتركت وراءها مسارا حافلا وأثرا صحفيا مستقلا ونضالا نقابيا ونشاطا نسويا وانسانيا فساهمت في الذاكرة التونسية على أصعدة عديدة.

وعي مبكر بالشأن العام

ولدت نورة البورصالي في 19 أغسطس 1953 في عائلة ارتبط اسمها بالحركة النقابية. كان والدها طاهر البورصالي من مؤسسي الاتحاد العام التونسي للشغل، وكانت والدتها سعيدة بن حفيظ البورصالي ناشطة نقابية وقد وفّر لها هذا المحيط العائلي تماسّا مبكرا مع قضايا العمل والنضال الاجتماعي والشأن العام، قبل أن تتبلور شخصيتها الخاصة ومساراتها الفكرية والمهنية.

اختارت البورصالي دراسة الأدب الفرنسي، وحصلت على شهادة الأستاذية سنة 1977، ثم واصلت دراستها في فرنسا لتحصل سنة 1979 على شهادة الدراسات المعمقة في السيميولوجيا من جامعة باريس السابعة. وعادت إلى تونس لتعمل في التعليم، الثانوي ثم الجامعي، ودرّست الأدب الفرنسي في مؤسسات جامعية، من بينها كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس.

ولم يكن التعليم بالنسبة إليها مسارا منفصلا عن اهتمامها بالشأن العام. فقد جمعت بين التدريس والكتابة والصحافة والنشاط الثقافي والحقوقي، وهي تعددية أصبحت إحدى السمات الأساسية لتجربتها الرائدة.

صحفية .. اختارت الاستقلالية والمواجهة

منذ سنة 1980، بدأت نورة البورصالي التعاون مع عدد من الصحف والمجلات التونسية المستقلة، من بينها «Le Phare» و«Réalités» و«Le Maghreb»، وتخصصت في كتابة العمود وكانت مراسلة ومحققة، كما أنجزت تقارير سياسية من الجزائر والمغرب ومصر وغطت انتخابات وأحداثا سياسية في هذه الدول.

وكانت الصحافة بالنسبة إلى البورصالي أكثر من مهنة. فقد ارتبطت كتاباتها بالأسئلة السياسية والثقافية والاجتماعية، واهتمت خاصة بقضايا المرأة والديمقراطية وحقوق الإنسان، في بيئة إعلامية كانت حرية النشر تخضع لقيود شديدة، ورغم ذلك اختارت أن تجعل من الصحافة المستقلة مجالا لطرح الأسئلة ، متجاوزة الخطاب الرسمي.

ويبرز مشروع «La Maghrébine» بوضوح في هذا السياق. ففي 9 مارس 1991 تقدمت البورصالي بطلب لإصدار مجلة نسائية مستقلة وثنائية اللغة تحمل اسم “المغاربية”ن كلها رغبة في انشاء هذا الفضاء الإعلامي لتشارك فيه النساء والرجال النقاش وتبادل وجهات النظر حول قضايا المرأة. لكنها لم تتحصل على ترخيص لاصدار المجلة.

ولم يكن اختيارها لموضوع المرأة عرضيا، ولذلك واصلت الكتابة في قضايا تخص المرأة مثل الطلاق والمساواة القانونية، وظلت هذه المواضيع حاضرة في نشاطها الصحفي والحقوقي والمدني لسنوات طويلة. وابرزت كتاباتها في التسعينيات وفي الألفية الأولى مشاركتها في نقاشات نسوية مع عدد من الناشطات والشخصيات النسائية التونسية.

من الصحافة إلى النقد الثقافي والسينمائي

لم تكتف البورصالي بالإهتمام بالسياسة وحقوق الإنسان. بل انخرطت أيضا في الحياة الثقافية، واشتغلت خاصة على خ السينما، فترأست الجمعية التونسية للنهوض بالنقد السينمائي، وشاركت في لجان تحكيم لعدد من التظاهرات السينمائية في تونس وخارجها، كما أدارت نادي السينما في النادي الثقافي الطاهر الحداد.

ويمكن القول أن اهتماماتها الثقافية ساعدت على فهم شخصيتها الصحفية. فلم
تكن الثقافة بالنسبة إليها مجالا منفصلا عن المجتمع وأسئلته. كما أن اهتمامها بالسينما والنقد أتاح لها مساحة أخرى لممارسة الصحافة والتحليل وطرح الأسئلة حول الإنسان والمجتمع والسلطة.

نورة البرصالي نسوية.. مدافعة شرسة المساواة وحقوق النساء

كانت البورصالي من الوجوه المؤسسة للحركة النسوية الديمقراطية المستقلة في تونس. وهي من الأعضاء المؤسسين للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، التي حصلت على تأشيرتها القانونية في 6 أغسطس 1989، وكانت البورصالي نائبة لرئيستها هادية جراد في المكتب التأسيسي، ثم في المكتب المنتخب للفترة 1989-1992.

ويكشف موقعها داخل الجمعية عن طبيعة المرحلة التي كانت فيها الحركة النسوية المستقلة تحاول بناء فضاء مختلف عن التنظيمات النسائية المرتبطة بالدولة أو بأحزاب المعارضة ، معتمدة مقاربة نسوية. بدأت بناد لدراسة وضع المرأة في أواخر السبعينيات، لتتطور إلى إطار مدني يدافع عن المساواة بين النساء والرجال في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والقانونية.

ولم تكن البورصالي تكتفي بالمشاركة التنظيمية. فقد جعلت من الكتابة النسوية جزءا من مشروعها الفكري، وهو ما ظهر بصفة خاصة في كتابها «تونس: التحدي المساواتي ـ كتابات نسوية»، الصادر سنة 2012. ويضم الكتاب نصوصا بالفرنسية والعربية ويتناول تاريخ حقوق النساء والمساواة والحركة النسوية في تونس.

وحصل الكتاب على جائزة زبيدة بشير سنة 2013، وهي جائزة يمنحها مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة «الكريديف». وقد أصبح الكتاب واحدا من أبرز الأعمال التي تجمع بين الكتابة الصحفية والبحث في تاريخ الحركة النسوية التونسية.

اشتغلت على المرأة بين الحقوق القانونية والممارسة الفعلية

ومن أهم القضايا التي شغلت البورصالي الفرق بين الاعتراف القانوني بحقوق المرأة وبين تحوّل تلك الحقوق إلى واقع اجتماعي. ولذلك لم تتعامل مع وضع المرأة من زاوية الاحتفاء بما تحقق فقط، وإنما اهتمت أيضا بمواطن النقص والتناقض بين النص والممارسة. وطالبت باستكمالها.
فتناولت قضايا العمل خالص الأجر للمرأة والطلاق والميراث، وانتقدت جوانب من الخطاب الرسمي حول المرأة. فانتقدت سنة 2011 عدم المساواة في الميراث بين النساء والرجال، كما ناقشت في كتاباتها ما اعتبرته نقصا في النموذج النسائي المرتبط بإرث بورقيبة.

وهنا تبرز إحدى الخصائص الأساسية في تجربتها: لم تكن مساهمتها في الحركة النسوية منفصلة عن نقدها السياسي والثقافي العام، بل كانت المساواة جزء من تصور أوسع للمجتمع الديمقراطي الذي يقوم على الحقوق والحريات والمواطنة.

نورة البورصالي اتخذت من التاريخ مادة للحاضر

مع مرور السنوات، اتجه اهتمام البورصالي بصورة متزايدة إلى التاريخ السياسي التونسي المعاصر وإلى الكتاب كفضاء أرحب للتعبير. ولم يكن ذلك ابتعادا عن الصحافة بقدر ما كان امتدادا لها، إذ استخدمت المقابلة والوثيقة والشهادة كأدوات منهجية صحفية، لإعادة قراءة مراحل من تاريخ البلاد الحديث.

في سنة 2008 نشرت كتاب «بورقيبة على محك الديمقراطية، 1956-1963»، الذي خصصته لمرحلة مفصلية من تاريخ الدولة التونسية بعد الاستقلال، ثم صدرت طبعة ثانية منقحة وموسعة سنة 2012، كما ترجم الكتاب إلى العربية سنة 2016 وتناول الكتاب السياسة والحكم في تونس بين 1956 و1963، إضافة إلى أحداث 1963 وشهادات مرتبطة بها.

وفي سنة 2008 أيضا صدر لها كتاب «الجزائر: الديمقراطية الصعبة»، وهو قراءة صحفية لتجربة الجزائر بعد أكتوبر 1988، إلى جانب كتاب حوارات مع أحمد بن صالح حول شخصية ودور أحد أبرز رجال الدولة التونسية في الستينيات.

وهكذا تداخل لديها العمل الصحفي مع المعالجة التاريخية. فالماضي لم يكن بالنسبة إليها موضوعا أكاديميا محضا، بل مادة لفهم علاقة السلطة بالمجتمع والديمقراطية والحريات، وهي الأسئلة التي ظلت حاضرة في كتاباتها حتى السنوات الأخيرة من حياتها.

حقوق الإنسان.. امتداد طبيعي للنشاط النسوي

إلى جانب الحركة النسوية، انخرطت البورصالي في العمل الحقوقي والنقابي. وكانت عضوا في نقابة التعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، كما ارتبط اسمها بالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبمنظمة العفو الدولية في تونس.

وقد اتسع مفهوم الحقوق في تجربتها ليشمل حرية التعبير وحرية الصحافة والدفاع عن الضحايا والمساواة بين النساء والرجال، وهي قضايا تأخذ نفس المنحى ولها نفس الهدف والتصور لمعنى المواطنة .

ومن هذه الزاوية يمكن فهم استمرار حضورها في النقاش العام خلال فترات مختلفة من تاريخ تونس الحديث. فقد حافظت على موقعها كصحفية وناشطة مستقلة، حتى عندما كانت تعمل داخل مؤسسات رسمية أو شبه رسمية، وهو ما سيظهر بوضوح بعد الثورة.

2011.. الثورة تفتح فضاء رحبا للنقاش

مثلت سنة 2011 مرحلة جديدة في حياة البورصالي. فبعد سقوط نظام بن علي، أسست «منتدى المواطنين التونسيين المستقلين» في فضاء الحمراء، كما نظمت ورشة للنساء حول الانتقال الديمقراطي في النادي الثقافي الطاهر الحداد، وأدارت خلال تلك الفترة لقاءات ونقاشات سياسية وفكرية.

وتحولت هذه اللّقاءات إلى فضاءات نقاش وأماكن للحوار بين اتجاهات فكرية وسياسية مختلفة، ومن بينها لقاء جمع السيد راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي والأستاذة المرحومة نائلة السليني وهي أكاديمية، باحثة، ومفكرة تونسية بارزة متخصصة في الحضارة الإسلامية والفكر التنويري وحقوق المرأة، في أفريل 2011. وهذه اللقاءات عكس انفتاحها على الآخر وقبولها للإختلاف بفتحها المجال للنقاش العمومي مع شخصيات وتيارات تختلف معها في الرؤية.

وتم تعيين البورصالي، في مارس 2011 ، في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، بصفتها شخصية مستقلة فشاركت في نشاطاتها الى غاية 13 أكتوبر من السنة نفسها. كما شاركت في اللجنة العليا لحقوق الإنسان. كان وجودها في هذه الهيئة امتدادا لدورها السابق في المجتمع المدني، لكنه وضعها هذه المرة داخل مسار مؤسساتي يشارك في إعادة صياغة قواعد الحياة السياسية والقانونية بعد الثورة.

هيئة الحقيقة والكرامة.. مشاركة ثم استقالة

في سنة 2014 انتقلت البورصالي إلى تجربة أخرى أكثر حساسية، عندما انتخبت عضوا في هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بمسار العدالة الانتقالية. غير أن وجودها داخل الهيئة لم يستمر طويلا، إذ قدمت استقالتها في نوفمبر 2014، مسجلة أول الاستقالات البارزة من الهيئة.

وارتبطت استقالتها بخلافات حول طريقة عمل الهيئة. كما نشرت في أكتوبر 2014 مذكرة تتعلق بتنازلها عن الامتيازات العينية الممنوحة لأعضاء الهيئة، واقترحت توجيه قيمتها إلى صندوق الكرامة ورد الاعتبار لضحايا الاستبداد أو إلى عائلات الضحايا المحتاجة. وفي تلك المذكرة ربطت قرارها بمسارها في الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.

وتكشف هذه الواقعة عن جانب آخر من شخصيتها: قبولها المشاركة في المؤسسات الجديدة بعد الثورة لم يكن يعني التخلي عن استقلاليتها النقدية. وعندما لم تعد ترى أن المؤسسة تسير وفق ما تنسجم معه قناعاتها، اختارت الانسحاب منها.

الذاكرة.. تشغلها في سنواتها الأخيرة

في السنوات الأخيرة من حياتها، أصبح سؤال الذاكرة أكثر حضورا في كتاباتها ومشاريعها. ففي سنة 2015 أسست مع عدد من رفيقاتها «المؤسسة التونسية للنساء والذاكرة»، وترأستها إلى حين وفاتها. وكان المشروع امتدادا لاهتمامها السابق بتاريخ النساء وبالتاريخ السياسي والاجتماعي لتونس.

وقد تزامن هذا الاهتمام مع مواصلة الكتابة الصحفية. فبعد 2011 نشرت مقالات وحوارات في عدد من الصحف والمواقع التونسية، من بينها «لابراس»، و«كابيتاليس»، و«الجمهورية» و«نواة». وكانت تكتب في السياسة والتاريخ والديمقراطية والعدالة الانتقالية وقضايا المرأة.

وفي أبريل 2017 كتبت عن العدالة الانتقالية باعتبارها مسارا لاستعادة الذاكرة والاعتراف بضحايا أنظمة الاستبداد. وفي النص نفسه ربطت بين العدالة الانتقالية والتاريخ والذاكرة، معتبرة أن النقاش حول الماضي لا يمكن فصله عن بناء الحاضر.

قبل ساعات من وفاتها، واصلت البورصالي أداء دورها الصحفي وأرسلت مقالها مساء 13 نوفمبر 2017، قبل ساعات قليلة من وفاتها فجر 14 نوفمبر. وكان المقال، الذي حمل عنوان «30 سنة بعد نوفمبر 1987: أوهام وخيبات ودروس التاريخ»، بمثابة نص يجمع بين التأمل السياسي والشهادة الشخصية. واكتسب هذا المقال صفة “الوداع” وكان له دلالة خاصة عن مسار صحفية جعلت من الكتابة وسيلة لفهم حاضر تونس وماضيها. فقد ظلت، حتى مقالها الأخير، تشتغل على الأسئلة نفسها التي رافقتها طوال حياتها: الديمقراطية، والذاكرة، والسلطة، والحرية، ومسؤولية الصحفي والمثقف في مواجهة مسؤوليته التاريخية.

رابط آخر مقال نشرته نورة البرصالي :

“ثلاثون سنة بعد نوفمبر 1987: الأوهام وخيبات الأمل ودروس التاريخ”

شاهد أيضاً

(من دور الضحية إلى مقعد القدوة)

لسنوات طويلة، لم يكن المجتمع ينظر إلى المرأة، بل كان ينظر إلى مرآته فيها. كان …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!