أكدت اللجنة المالية النيابية وجود عدة إجراءات لضمان صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين، من بينها الاقتراض الداخلي، والسحب من الاحتياطي البنكي، وتشديد جباية الضرائب، وتفعيل التعرفة الجمركية، إلى جانب محاربة الفساد لضمان الاستقرار المالي.