حذّرت دائرة المتاحف العراقية من خطورة استنساخ القطع الأثرية لما يترتب عليه من تبعات قانونية وتراثية، مؤكدة وجود ضوابط خاصة لتصنيع وبيع النسخ بإشراف الهيئة العامة للآثار.
وقالت مدير عام الدائرة لمى ياس إن بيع القطع المستنسخة على أنها أصلية يُعد تزويرًا، ويُصادر ما يُضبط منها مع فتح ملف بحق المخالف ومنح القطعة رقمًا متحفيًا بوصفها مزيفة لمنع تداولها. وأوضحت أن هناك فرقًا بين التزوير والتقليد، إذ يكون التزوير بصناعة قطعة مطابقة للأصل بقصد الغش.
وأضافت أن شعبة الصب هي الجهة المخولة ببيع النسخ الرسمية، التي تحمل علامة الهيئة مع وصل معتمد، مشيرة إلى عدم منح موافقات خاصة لمتاجر حتى الآن. كما أكدت مصادرة أي قطع مخالفة وإغلاق الأماكن المخالفة، مع إمكانية تزويد الجهات الرسمية بختم الهيئة لحماية المشترين.
مجلة صوتها تصدر عن منتدى الاعلاميات العراقيات