أكدت الحكومة ومجلس النواب أن رواتب الموظفين والمتقاعدين ومخصصات الرعاية الاجتماعية مؤمّنة بالكامل لعام 2026، مشددين على أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى في السياسة المالية.
وأوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن الرواتب تأتي في صدارة النفقات العامة، إذ تبلغ كلفتها الشهرية نحو 8 تريليونات دينار، مؤكداً استمرار تأمينها رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
من جانبه، أكد النائب أحمد الحاج رشيد عدم وجود أزمة سيولة، مبيناً أن أي تأخير سابق كان لأسباب فنية وتمت معالجته، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب إصلاحات اقتصادية لضمان الاستقرار المالي.
مجلة صوتها تصدر عن منتدى الاعلاميات العراقيات