تتصاعد أزمة التعرفة الجمركية في العراق مع تمسك هيئة الجمارك بتطبيقها وفق ما تصفه بالمعايير الدولية، في مقابل احتجاجات واسعة من التجار الذين يرون فيها عبئًا ماليًا يهدد حركة السوق ويرفع الأسعار.
مدير عام هيئة الجمارك، ثامر قاسم، أكد أن التعرفة الحالية لا تتضمن زيادات غير مسبوقة، موضحًا أن الهيئة جهة تنفيذية تطبق قرارات حكومية بعد استكمال متطلبات نظام «الأسيكودا»، مع التوجه لاعتماد التقييم الفعلي للسلع بدل نظام «السم المقطوع».
في المقابل، أعلن تجار إغلاق محالهم ودعوا إلى إضراب عام في جميع المحافظات، مؤكدين أن الرسوم الجديدة رفعت كلفة التخليص الجمركي بشكل كبير، ما سينعكس مباشرة على أسعار السلع ويجعل المستهلك الخاسر الأكبر.
وأشار تجار إلى توقف العمل في بعض المنافذ، مع توقعات بانضمام سائقي الشاحنات للإضراب، فيما أكدت الجمارك أن قرار التعرفة حكومي ولا تملك صلاحية تأجيله.
مجلة صوتها تصدر عن منتدى الاعلاميات العراقيات