مجلة صوتها تصدر عن منتدى الاعلاميات العراقيات
أدى فرض التعرفة الجمركية الجديدة إلى تراجع نسبي في العمل في منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن، مع توقعات بأن يزداد نشاط المنفذ مستقبلاً لأسباب عدة، يتقدمها وجود إعفاء على السلع الأردنية المصدّرة إلى العراق.
وأكد قائممقام قضاء الرطبة، عماد الريشاوي، عدم وجود أي تغيير أو استثناء في الرسوم المعتمدة في منفذ طريبيل الحدودي، مشيراً إلى أن العمل مستمر وفق التعرفة الجديدة وآلية البيان المسبق دون تعديل.
وقال الريشاوي إن “الحركة التجارية عبر منفذ طريبيل بعد 1/1/2026 شهدت تراجعاً بنسبة تصل إلى 15% مقارنة بما كانت عليه قبل تطبيق التعرفة الجديدة وآلية البيان المسبق”، مبيناً أن “الإجراءات الحالية مطبّقة على الجميع دون استثناء”.
وأضاف أن “الجهات المعنية تتابع سير العمل في المنفذ بشكل مستمر لضمان انسيابية الإجراءات وتنظيم حركة الاستيراد والتصدير وفق الضوابط المعتمدة”، لافتاً إلى أن “أي تغيير في الرسوم أو التعليمات سيُعلن عنه رسمياً عبر القنوات الحكومية المختصة”.
من جانبه، استبعد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن يتأثر عمل المنفذ الحدودي مع الأردن بالتعرفة الجديدة التي فرضها العراق.
وقال المرسومي إن “الأردن وقّع اتفاقية مع العراق في عام 2019 نصّت على إعفاء 393 سلعة أردنية من الرسوم الجمركية، ومنحت سلطات العقبة تخفيضاً لأجور المناولة بمقدار 75%، بما يسهل دخول السلع من العقبة إلى العراق”.
وأوضح أن “منفذ طريبيل يُعدّ أكثر المنافذ استيراداً، إذ يدخل عبره ما يقارب 45% من السلع مقارنة بالمنافذ الأخرى”.
وأضاف أن “أكثر من 4 مليارات دولار دخلت عن طريق منفذ طريبيل في عام 2024، فيما بلغت قيمة السلع الداخلة عبر منفذ الشلامجة 333 مليون دولار، وأقل من ذلك عبر منفذي مندلي وزرباطية”، لافتاً إلى أن “ذلك يجعل منفذ طريبيل أنشط من بقية المنافذ، ومع تنفيذ التعرفة الجمركية الجديدة سيصبح أكثر نشاطاً على حساب المنافذ الأخرى”.
وأكد المرسومي أن هذه “الاتفاقية ما زالت سارية حتى الآن، وبالتالي فإن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها العراق لن تؤثر في السلع الأردنية”.
ويُشار إلى أن الحكومة بدأت مع مطلع العام الحالي بتطبيق تعرفة جمركية جديدة على العديد من السلع المستوردة وبنسب متفاوتة من سلعة إلى أخرى، الأمر الذي ولّد ردود فعل متباينة.
