مجلة صوتها تصدر عن منتدى الاعلاميات العراقيات
طالبت نقابة الأكاديميين العراقيين رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بإيقاف العمل بقرار إيقاف صرف مخصصات الخدمة الجامعية للأكاديميين الذين لا يمارسون التدريس، مؤكدةً أن القرار يتعارض مع القوانين النافذة الخاصة بالتعليم العالي والخدمة الجامعية.
وذكرت النقابة، في كتاب رسمي موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء، اطّلعت عليه صحيفة «العالم»، أن قرار المجلس الاقتصادي المتضمّن إيقاف صرف مخصصات الخدمة الجامعية لا ينسجم مع أحكام قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40) لسنة 1988 المعدّل، ولا سيما المادة (36) منه، التي تضمن حقوق ومخصصات الأكاديميين عند تكليفهم بمهام علمية أو إدارية داخل الوزارة أو مؤسساتها أو في الوزارات الأخرى.
وأضافت أن قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 حدّد مهام موظف الخدمة الجامعية بعدة فقرات لا تقتصر على التدريس فقط، بل تشمل الإشراف على البحوث والأنشطة العلمية والطلابية، والمشاركة في اللجان العلمية، والتأليف والترجمة، والعمل في مراكز الوزارة ومؤسساتها المختلفة، فضلاً عن الالتزام بالدوام في المؤسسة التعليمية بمعدل 30 ساعة أسبوعياً.
وأكدت النقابة استعدادها للتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، ومن خلال خبرات الأكاديميين في الجامعات والمعاهد العراقية، للإسهام في معالجة القضايا الاقتصادية وتقديم حلول واقعية تسهم في زيادة الإيرادات وتقليل الإنفاق، بما يعزّز الموازنة العامة للبلاد.
ودعت النقابة، في ختام كتابها، إلى إيقاف تنفيذ القرار، ودعم الأكاديمي العراقي، وتشكيل لجنة مشتركة مع نقابة الأكاديميين لوضع معالجات اقتصادية مناسبة تخدم مصلحة البلاد.
