مجلة صوتها تصدر عن منتدى الاعلاميات العراقيات
كشف مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء المنتهية ولايته، أمس السبت، أن مصرف الرافدين الجديد سيمتلك رؤوس أموال عالية الكفاءة، مع إمكانية إدخال شريك مصرفي استراتيجي دولي فيه.
وقال صالح إن «الدراسة التي أعدّتها إحدى الشركات المالية الكبرى المتخصصة في الإصلاح المصرفي والمالي لا تذهب إلى خيار خصخصة مصرف الرافدين قبل الشروع في إصلاحه البنيوي عبر الاختصاص المؤسسي».
وأوضح أن «هذه الدراسة تقترح إعادة تعريف مصرف الرافدين بوصفه المصرف السيادي للحكومة، بحيث يقتصر دوره على إدارة العمليات المالية الحكومية، وفي مقدمتها إدارة حساب الخزينة الموحد، وما يتصل به من ترابط تشغيلي مع أكثر من ألف وحدة صرف وإنفاق حكومية».
وأشار صالح إلى أنه «يُناط بهذا المصرف السيادي الارتباط العضوي بمركز التمويل والسياسة في السلطة المالية، بما يضمن تنظيم مالية الدولة عبر تنسيق دقيق بين الإيرادات والنفقات، وربط ذلك بالموازنة النقدية (ميزانية التدفقات النقدية للحكومة)، بهدف تحقيق أعلى درجات الكفاءة في الإدارة المالية والانضباط والحوكمة والشفافية».
وأضاف المستشار المالي الحكومي أن «الدراسة تقترح إنشاء مصرف آخر يحمل اسم (الرافدين – واحد)، يعمل كشركة مساهمة مختلطة بين القطاعين العام والخاص، ويتبع أسس السوق المصرفية الحديثة».
وبيّن أن «هذا المصرف يُفترض أن يتمتع برؤوس أموال عالية الكفاءة، وأن يعمل وفق مقررات بازل (3)، بما يعزز متانة النظام المصرفي ويُعمّق السوق المصرفية الوطنية»، وفقاً لصالح.
ونبّه إلى أن «نموذج أعمال هذا المصرف يرتكز على مستويات امتثال عالية ومخاطر منخفضة، وينصرف نشاطه الأساسي إلى منح الائتمان المصرفي للأشخاص الطبيعيين والمعنويين، وفق أحدث ممارسات الصيرفة الحديثة، مع توظيف تكنولوجيا المعلومات المالية المتقدمة (FinTech)، بما يحقق الشمول المالي الرقمي، ويسهم في دمج السوق المصرفية الوطنية وتحويلها إلى قوة موحدة وفاعلة».
وخلص صالح بالقول إن «مصرف (الرافدين – واحد) سيتولى ممارسة تمويل التجارة الخارجية، مع إمكانية إدخال شريك مصرفي استراتيجي دولي، بما يرفع من قدراته التشغيلية والتقنية، ويرتقي به تدريجياً إلى مصاف المصارف الإقليمية ذات التصنيف الائتماني المرتفع، ويجعله رافعة حقيقية لتحديث القطاع المصرفي العراقي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة».
