مجلة صوتها تصدر عن منتدى الاعلاميات العراقيات
أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، بياناً كشف فيه عن إحصائية جديدة خاصة بتطبيق “قانون تعديل قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 المعدل” لشهر تشرين الثاني الماضي.
وذكر المجلس في بيانه أن “العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا القانون بلغ 38,787 شخصاً، فيما وصل عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمكفلين والمحكومين غيابياً إلى 155,553 شخصاً”.
وأضاف البيان أن “المبالغ المستردة بلغ مجموعها 81,533,490,482 ديناراً عراقياً، أما المبالغ المستردة بالدولار الأمريكي، فقد بلغ مجموعها 34,347,414.44 دولاراً”.
ويقبع في السجون العراقية أكثر من 68 ألف محكوم بجرائم مختلفة تشمل القتل، والسرقة، والإرهاب، والتزوير، والفساد، وتعاطي المخدرات والاتجار بها.
يُذكر أن البرلمان العراقي كان قد أقر قانون العفو العام في 21 كانون الثاني 2025، ضمن حزمة تشريعية شملت تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون إعادة الممتلكات لأصحابها.
وكان القانون مطلباً رئيسياً للقوى السياسية السنية، التي تعتقد بوجود عدد كبير من أبناء المكون في السجون “دون ذنب”.
