آخر الأخبار

قانون العمل في العراق واحتياجات العمال

د. مهند الخزرجي

يُعد قانون العمل العراقي رقم 37 لسنة 2015 من القوانين المتقدمة في المنطقة العربية ، لما تضمنه من مواد وفقرات نظمت العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، من خلال تحديد ساعات العمل بما لا يتجاوز 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا. وضمان حرية العمل والنقابات. مع توفير بيئة عمل آمنة وصحية. إضافة إلى حماية حقوق المرأة العاملة. ورغم هذه النصوص إلا أن تطبيق القانون اصطدم بتحديات كبيرة، مما انعكس سلبًا على أوضاع العمال في البلاد.
لقد واجه القانون بعد دخوله حيز التنفيذ اعتراضات وانتقادات من قبل بعض النقابات العمالية وممثلي العمال، وتركزت معظم الاعتراضات على عدة نقاط، من أبرزها: أن القانون لم يضمن بصورة كافية حرية تشكيل النقابات المستقلة، بل رسّخ وجود نقابات مركزية خاضعة للتأثير السياسي أو الحكومي. والتمييز بين العاملين في القطاعين العام والخاص حيث أشار العمال إلى وجود فجوة في الحقوق والمزايا، نظرا لما يتمتع به موظفو القطاع العام بامتيازات لا يحصل عليها عمال القطاع الخاص، مثل الأمان الوظيفي. إضافة إلى عدم تفعيل آليات الرقابة والتفتيش بالرغم أن القانون ينص على دور فعّال لمفتشي العمل، إلا أن بطء حل النزاعات العمالية وكذلك ضعف الحماية للعاملات ، كان عائقا في تطبيق الآلية الرقابية والحقوقية التي نص عليها القانون .

التحديات التي تواجه العمال في العراق

من ابرز التحديات التي تواجه شريحة العمال في العراق هي ارتفاع معدلات البطالة حيث بلغت نسبة البطالة في العراق 14% عام 2025 خاصة مع توقف العديد من المعامل والمصانع عن العمل بسبب الإهمال وعدم وجود خطة ستراتيجية للنهوض بهذا القطاع من جديد. وضعف الحماية الاجتماعية خاصة العاملين في القطاع غير الرسمي، مما يعرضهم لمخاطر اقتصادية وصحية. وكذلك التمييز ضد المرأة العاملة؛ فقد بلغ معدل البطالة للنساء فوق 15 سنة في العراق حسب تقرير المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة 28.3%، في حين وصل معدل بطالة الشابات بين 15 و 24 سنة إلى 62.2%. يرافق ذلك نقص التدريب المهني وافتقار العديد من العمال إلى المهارات اللازمة لسوق العمل الحديث، مما يقلل من فرصهم في الحصول على وظائف مستقرة يرافق ذلك ارتفاع نسبة العمالة الأجنبية وعدم تفعيل قانون العمل بالشكل الصحيح أصالة الى ضعف فقراته بما ينسجم والتطور التقني والتكنولوجي .

ما الذي يحتاجه عمال العراق؟
لقد ترجمت الورش والندوات والمؤتمرات احتياجات اغلب عمال العراق وفق مسارات تشريعية ورقابية وتنفيذية ولعل من ابرز المقترحات الواجب العمل عليها هي ما يلي :

  • مراجعة وتعديل بعض فقرات قانون العمل بما يتلاءم مع تطورات سوق العمل وحماية حقوق العاملين في الاقتصاد الرقمي والمستقل.
  • اعادة النظر ووضع خطة معالجة حقيقية لتوقف عجلة الانتاج في الالاف المعامل بعد 2003 وكيفية احياء خطوط الانتاج التي يمكن ان تستوعب عدد كبير من العمال .
  • تفعيل دور لجان التفتيش الرقابية من خلال زيارة أماكن العمل ومحاسبة أصحاب العمل في حال التزامهم بالقانون او عدم تسجيل العاملين لديهم في الضمان الاجتماعي.
  • توسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل العمال في القطاعات غير الرسمية من خلال التنسيق بين القطاعين .
  • تشجيع التمثيل النقابي المستقل وضمان حرية التنظيم النقابي.
  • إطلاق برامج تدريب مهنية وتشغيلية تستهدف الفئات الأكثر تضررًا، خصوصًا الشباب والنساء.
  • تنظيم ندوات توعوية للعمال ومن كلا الجنسين بشأن قانون العمل وكيفية الاستفادة من فقراته بما يضمن حقوقهم ومصالحهم .
  • الحد من انتشار الأيدي العاملة الأجنبية و وضع ضوابط لدخولهم تضمن استحقاقات العامل المحلي وتمنحه مساحة أوسع للعمل .
  • وضع ضوابط واتخاذ قرارات تحد من مسالة التمييز على اساس الجنس وتضمن العدالة واستحقاقات المرأة العاملة وفق ما نص عليه القانون والدستور العراقي.
  • تعزيز الاستثمار في القطاع الخاص لفسح المجال امام اكبر عدد ممكن من الشباب في الحصول على وظائف.

شاهد أيضاً

(((سيادة القانون ومكافحة الفساد.. القضاء العراقي بقيادة الدكتور فائق زيدان مسؤولية وطنية لحماية الدولة واستعادة ثقة المواطن)))بقلم الكاتب الدكتور تحسين الحاج حميد ال حسن)))يمثل القضاء العراقي ركناً أساسياً في بناء الدولة وحماية مؤسساتها وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون وتأتي مكافحة الفساد في مقدمة المسؤوليات الوطنية التي تتطلب عملاً قضائياً ومؤسسياً متكاملاً يستند إلى الدستور والقوانين النافذة ويضمن عدم إفلات أي شخص من المساءلة القانونية مهما كان موقعه أو منصبه.إن الدور الذي يتحمله مجلس القضاء الأعلى برئاسة السيد الدكتور فائق زيدان يمثل محوراً مهماً في ترسيخ استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون وتفعيل الإجراءات القانونية لمواجهة الفساد وحماية المال العام من الهدر والتجاوز. فالقضاء ليس مجرد جهة تصدر الأحكام بل هو مؤسسة دستورية تتحمل مسؤولية حماية الحقوق وصيانة مصالح الدولة والمجتمع وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.إن مكافحة الفساد لا تتحقق بالشعارات أو بالإجراءات المؤقتة وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة من العمل القضائي والرقابي والإداري تقوم على التحقيق المهني والأدلة القانونية ومحاسبة المقصرين واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وفق الأطر القانونية. كما تتطلب ترسيخ ثقافة احترام القانون داخل مؤسسات الدولة وتحويل الالتزام بالتعليمات والضوابط إلى منهج ثابت في أداء المسؤوليات والواجبات.ومن المهم أن يكون الإشراف القضائي على ملفات الفساد قائماً على متابعة الإجراءات وضمان سلامة التحقيقات وتطبيق القانون بعيداً عن الضغوط والتدخلات. فمكافحة الفساد تتطلب متابعة دقيقة للملفات والتنسيق بين المؤسسات المعنية واسترداد الأموال العامة وفق الأطر القانونية.إن حماية المال العام لا تعني فقط استرداد الأموال التي جرى الاستيلاء عليها بل تعني أيضاً منع تكرار التجاوزات من خلال بناء مؤسسات تعتمد الشفافية والرقابة والمساءلة وتطوير آليات العمل القانوني والإداري ومراجعة العقود الحكومية ومتابعة تنفيذ المشاريع وضمان أن تكون القرارات الإدارية منسجمة مع التشريعات النافذة. فكل دينار من أموال الدولة هو حق للمواطن ويجب أن يتحول إلى مشروع خدمي أو مدرسة أو مستشفى أو فرصة عمل أو بنية تحتية تسهم في تحسين حياة العراقيين.كما أن ترسيخ سيادة القانون يتطلب تعاوناً مؤسسياً بين القضاء والسلطتين التشريعية والتنفيذية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وسائر الجهات الرقابية مع الحفاظ على استقلال القضاء واختصاص كل مؤسسة.إن بناء دولة المؤسسات لا يتحقق إلا عندما يشعر المواطن بأن القانون يحمي حقوقه وأن المال العام مصان وأن المسؤولية تكليف وليست امتيازاً وأن المنصب لا يمنح صاحبه حصانة من المساءلة. وهنا تتجلى أهمية الدور القضائي في حماية الدستور وتحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفق الأدلة والإجراءات القانونية.إن مكافحة الفساد ليست غاية تنتهي عند استرداد الأموال بل هي مشروع وطني لصيانة الدولة وحماية مواردها وتوجيه ثرواتها نحو التنمية والإعمار وخدمة الشعب. فالعراق يمتلك من الثروات والطاقات والكفاءات ما يؤهله لتحقيق مستقبل أفضل إذا اقترنت إدارة موارده بالنزاهة والشفافية واحترام القانون. ويبقى القضاء المستقل وتطبيق العدالة على الجميع أساساً لبناء دولة قوية تستعيد ثقة مواطنيها وتصون حقوق الأجيال القادمة)))

error: Content is protected !!