مجلة صوتها تصدر عن منتدى الاعلاميات العراقيات
أعلن المجمع الفقهي العراقي وديوان الوقف السني، يوم الأحد، رفضهما لصيغة التعديل الحالية لقانون الأحوال الشخصية، مؤكدين أنه لا يوجد مسوغ لاستبدال القانون بمدونتين منفصلتين شيعية وسنية.
وقال بيان تلقته (صوتها)، أن “قانون الأحوال الشخصية يُعدّ صمام الأمان لحفظ الأسرة العراقية، حيث يشمل في مواده 94 مادة كل ما يتعلق بفقه الأسرة من زواج وطلاق وحقوق زوجية، وعدة ونسب، وحضانة ونفقة، ووصية ومواريث، مع الرجوع للأحكام الشرعية والفقه الإسلامي في المسائل غير المنصوص عليها، مع مراعاة القضاء لطبيعة المرجعية الفقهية للعقدين من خلال فقرة استحقاق المهر المؤجل”.
