آخر الأخبار

بتهمة حيازة المخدرات.. إحالة المطرب سعد الصغير إلى الجنايات

اصدرت النيابة العامة المصرية، اليوم الاثنين، قرارا بإحالة المتهم سعد الصغير محبوسًا إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات ومنها الحشيش والترامادول.

وأعلنت النيابة أنها “باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بمطار القاهرة، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر – أثناء فحص حقائب المطرب- وجود سجائر الكترونية تحوي سائلًا مخدرًا بداخلها”.

وذكرت أنه على “أثر ذلك تم ضُبط المطرب المتهم، و أثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوي سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَي الحشيش والترامادول المخدرين”.

وكانت مصلحة الجمارك المصرية قد كشفت تفاصيل مضبوطات المخدرات التي  كانت بحوزة المطرب سعد الصغير عقب القبض عليه في مطار القاهرة الدولي.

وقالت إن سلطات جمارك مطار القاهرة ومسؤولي الجمارك في المبنى رقم 2 بالمطار، قاموا بضبط المطرب سعد الصغير وبحوزته 9 عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بهم مخدر الماريغوانا.

وتابعت أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط القطرية القادمة من الدوحة، استوقف مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر الراكب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وأن الراكب أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه، ونظرا لقصر مدة سفره وكثرة تردده، تم العرض على جهاز الفحص بالأشعة لتفتيش حقيبة الراكب.

وأضافت مصلحة الجمارك، أنه لوحظ وجود كثافات عضوية داخل الحقيبة، وبتفتيشها يدويا بدقة، تم العثور على المضبوطات وإحالة الراكب للنيابة.

وكانت التحريات قد كشفت أن سعد الصغير، وصل إلى مطار القاهرة، قادمًا من الولايات المتحدة الأميركية ترانزيت على متن طائرة الخطوط القطرية، وضُبِط وبحوزته سجائر إلكترونية محظور تداولها.

وقال المطرب إنه لم يكن يعلم أن المواد المضبوطة مدرجة ضمن جدول المخدرات، لأنها تُباع في الخارج.

شاهد أيضاً

(((سيادة القانون ومكافحة الفساد.. القضاء العراقي بقيادة الدكتور فائق زيدان مسؤولية وطنية لحماية الدولة واستعادة ثقة المواطن)))بقلم الكاتب الدكتور تحسين الحاج حميد ال حسن)))يمثل القضاء العراقي ركناً أساسياً في بناء الدولة وحماية مؤسساتها وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون وتأتي مكافحة الفساد في مقدمة المسؤوليات الوطنية التي تتطلب عملاً قضائياً ومؤسسياً متكاملاً يستند إلى الدستور والقوانين النافذة ويضمن عدم إفلات أي شخص من المساءلة القانونية مهما كان موقعه أو منصبه.إن الدور الذي يتحمله مجلس القضاء الأعلى برئاسة السيد الدكتور فائق زيدان يمثل محوراً مهماً في ترسيخ استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون وتفعيل الإجراءات القانونية لمواجهة الفساد وحماية المال العام من الهدر والتجاوز. فالقضاء ليس مجرد جهة تصدر الأحكام بل هو مؤسسة دستورية تتحمل مسؤولية حماية الحقوق وصيانة مصالح الدولة والمجتمع وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.إن مكافحة الفساد لا تتحقق بالشعارات أو بالإجراءات المؤقتة وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة من العمل القضائي والرقابي والإداري تقوم على التحقيق المهني والأدلة القانونية ومحاسبة المقصرين واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وفق الأطر القانونية. كما تتطلب ترسيخ ثقافة احترام القانون داخل مؤسسات الدولة وتحويل الالتزام بالتعليمات والضوابط إلى منهج ثابت في أداء المسؤوليات والواجبات.ومن المهم أن يكون الإشراف القضائي على ملفات الفساد قائماً على متابعة الإجراءات وضمان سلامة التحقيقات وتطبيق القانون بعيداً عن الضغوط والتدخلات. فمكافحة الفساد تتطلب متابعة دقيقة للملفات والتنسيق بين المؤسسات المعنية واسترداد الأموال العامة وفق الأطر القانونية.إن حماية المال العام لا تعني فقط استرداد الأموال التي جرى الاستيلاء عليها بل تعني أيضاً منع تكرار التجاوزات من خلال بناء مؤسسات تعتمد الشفافية والرقابة والمساءلة وتطوير آليات العمل القانوني والإداري ومراجعة العقود الحكومية ومتابعة تنفيذ المشاريع وضمان أن تكون القرارات الإدارية منسجمة مع التشريعات النافذة. فكل دينار من أموال الدولة هو حق للمواطن ويجب أن يتحول إلى مشروع خدمي أو مدرسة أو مستشفى أو فرصة عمل أو بنية تحتية تسهم في تحسين حياة العراقيين.كما أن ترسيخ سيادة القانون يتطلب تعاوناً مؤسسياً بين القضاء والسلطتين التشريعية والتنفيذية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وسائر الجهات الرقابية مع الحفاظ على استقلال القضاء واختصاص كل مؤسسة.إن بناء دولة المؤسسات لا يتحقق إلا عندما يشعر المواطن بأن القانون يحمي حقوقه وأن المال العام مصان وأن المسؤولية تكليف وليست امتيازاً وأن المنصب لا يمنح صاحبه حصانة من المساءلة. وهنا تتجلى أهمية الدور القضائي في حماية الدستور وتحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفق الأدلة والإجراءات القانونية.إن مكافحة الفساد ليست غاية تنتهي عند استرداد الأموال بل هي مشروع وطني لصيانة الدولة وحماية مواردها وتوجيه ثرواتها نحو التنمية والإعمار وخدمة الشعب. فالعراق يمتلك من الثروات والطاقات والكفاءات ما يؤهله لتحقيق مستقبل أفضل إذا اقترنت إدارة موارده بالنزاهة والشفافية واحترام القانون. ويبقى القضاء المستقل وتطبيق العدالة على الجميع أساساً لبناء دولة قوية تستعيد ثقة مواطنيها وتصون حقوق الأجيال القادمة)))

error: Content is protected !!