الأمن النيابية تضع شرطاً أمام تحويل حملة الشهادات بالدفاع والداخلية للصنف المدني

وضعت لجنة الأمن والدفاع النيابية، شرطاً أمام تحويل الموظفين في وزارتي الدفاع والداخلية من حملة الشهادات إلى الصنف المدني، فيما أكدت دعمها لتحقيق مطالبهم بهذا الشأن.
وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رسول الرميثي، في حديث للوكالة الرسمية وتابعته /صوتها/: إن” اللجنة مهتمة بمطالبة منتسبين في وزارتي الدفاع والداخلية من حملة الشهادات بتحويلهم إلى الصنف المدني في موازنة 2023″.
وأضاف، أن” موازنة 2023 ستشهد عودة نسبة كبيرة من المفسوخة عقودهم من وزارتي الدفاع والداخلية وبالتالي من الممكن بعد إضافتهم على ملاك الوزارتين الذهاب نحو تحويل حملة الشهادات الموجودين حالياً إلى الصنف المدني من الخريجين سواء من حملة شهادة البكالوريوس أو المعاهد”.
وأضاف، أن” تحويلهم للصنف المدني يجب أن يتم بطريقة مناسبة لا يحدث معها فراغ في الملاكات والأصناف والمديريات وعليه نرى أن عودة المفسوخة عقودهم ستسهل تحويل حملة الشهادات ونحن ندعم ذلك في لجنة الأمن والدفاع ونسعى لتحقيقه”.