آخر الأخبار

ألوان الديكور: الأخضر الجنزاري

الجنزار، أو صدأ النحاس، هو عبارة عن خضرة تعلو الآنية المصنوعة من النحاس تنتج من تفاعل أُكسجين الهواء مع النُّحاس مكوِّنًا أكسيد النحاس وز أو النحاسيك السامّ، وهذا اللون مرغوب في الديكور المنزلي، لما يشيعه من دفء وهدوء.

يتردّد حضور ثلاثة مندرجات من الجنزار في الديكور المنزلي، وفق الآتي: الجنزار المائل إلى اللون الأزرق، بصورة تتجاوز الأخضر، والجنزار الذي يُسمّى اختصارًا بـ”اللون الجنزاري المتوسّط” أي عبارة عن كمّيتين متساويتين من الأخضر والأزرق، والجنزار الأخضر. ومعلومٌ أنّ مصدر اللون الأخضر عمومًا هو الطبيعة، وبالتالي ما يحكى عن دور الخضرة في تهدئة الأعصاب، وإضفاء الحيوية والانتعاش إلى المساحة التي يحلّ فيها.

غرفة النوم 

في حال الرغبة بتوظيف لون الجنزار في غرفة النوم، فهو قد يحلّ على مفرش السرير أو السجّادة أو الإكسسوارات أو الستائر. كما يجذب طلاء جدار محدّد في الغرفة باللون المذكور لغرض إبرازه، على أن تطلى الجدارن الأخرى المحيطة بالأبيض. إشارة إلى أنّ ما تقدّم ينطبق على غرفة النوم الرئيسة، كما على غرفة نوم الأولاد، لدور اللون المشتق من الأخضر على تعزيز قدراتهم الذهنيّة.

غرفة الاستقبال 

عند الرغبة في أن يحلّ لون الجنزار في غرفة الجلوس أو قسم الاستقبال أو الطعام، فهو يمكن أن يحضر على الستارة أو أحد الجدران، مع توظيف أكسسوارات بلون الفضّة أو الذهب على الجدار المذكور، أو الأريكة، أو الوسائد إذا كانت الأريكة تحمل أي لون فاتح، كالبيج أو الأبيض الكريمي أو الرمادي. وفي هذا الإطار، تلفت الأنظار السجادة الملوّنة بألوان مختلفة، ومنها الجنزار.
إشارة إلى أنّ لون الجنزار المُستخدم في طلاء أحد جدران غرفة الجلوس (أو الصالون)، يفرض أن تصحبه مفروشات بلون فاتح، كالأبيض الكريمي أو الرمادي الفاتح، فضلًا عن الألوان الناريّة على الوسائد، كالأصفر أو البرتقالي أو الأحمر، وذلك لتحقيق الانسجام في لوحة الديكور، عن طريق كسر هدوء لون الجنزار.

المطبخ والحمّام

يحلّ لون الجنزار في المطبخ أو الحمّام، وتحمله الدعّاسات والمناشف أو أساسيّات التصميم، كبلاط الـ”بورسولان”، الذي يأتي على هيئة قطع صغيرة توحي كأنها رسمة من الـ”موزاييك”.

شاهد أيضاً

(((سيادة القانون ومكافحة الفساد.. القضاء العراقي بقيادة الدكتور فائق زيدان مسؤولية وطنية لحماية الدولة واستعادة ثقة المواطن)))بقلم الكاتب الدكتور تحسين الحاج حميد ال حسن)))يمثل القضاء العراقي ركناً أساسياً في بناء الدولة وحماية مؤسساتها وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون وتأتي مكافحة الفساد في مقدمة المسؤوليات الوطنية التي تتطلب عملاً قضائياً ومؤسسياً متكاملاً يستند إلى الدستور والقوانين النافذة ويضمن عدم إفلات أي شخص من المساءلة القانونية مهما كان موقعه أو منصبه.إن الدور الذي يتحمله مجلس القضاء الأعلى برئاسة السيد الدكتور فائق زيدان يمثل محوراً مهماً في ترسيخ استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون وتفعيل الإجراءات القانونية لمواجهة الفساد وحماية المال العام من الهدر والتجاوز. فالقضاء ليس مجرد جهة تصدر الأحكام بل هو مؤسسة دستورية تتحمل مسؤولية حماية الحقوق وصيانة مصالح الدولة والمجتمع وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.إن مكافحة الفساد لا تتحقق بالشعارات أو بالإجراءات المؤقتة وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة من العمل القضائي والرقابي والإداري تقوم على التحقيق المهني والأدلة القانونية ومحاسبة المقصرين واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وفق الأطر القانونية. كما تتطلب ترسيخ ثقافة احترام القانون داخل مؤسسات الدولة وتحويل الالتزام بالتعليمات والضوابط إلى منهج ثابت في أداء المسؤوليات والواجبات.ومن المهم أن يكون الإشراف القضائي على ملفات الفساد قائماً على متابعة الإجراءات وضمان سلامة التحقيقات وتطبيق القانون بعيداً عن الضغوط والتدخلات. فمكافحة الفساد تتطلب متابعة دقيقة للملفات والتنسيق بين المؤسسات المعنية واسترداد الأموال العامة وفق الأطر القانونية.إن حماية المال العام لا تعني فقط استرداد الأموال التي جرى الاستيلاء عليها بل تعني أيضاً منع تكرار التجاوزات من خلال بناء مؤسسات تعتمد الشفافية والرقابة والمساءلة وتطوير آليات العمل القانوني والإداري ومراجعة العقود الحكومية ومتابعة تنفيذ المشاريع وضمان أن تكون القرارات الإدارية منسجمة مع التشريعات النافذة. فكل دينار من أموال الدولة هو حق للمواطن ويجب أن يتحول إلى مشروع خدمي أو مدرسة أو مستشفى أو فرصة عمل أو بنية تحتية تسهم في تحسين حياة العراقيين.كما أن ترسيخ سيادة القانون يتطلب تعاوناً مؤسسياً بين القضاء والسلطتين التشريعية والتنفيذية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وسائر الجهات الرقابية مع الحفاظ على استقلال القضاء واختصاص كل مؤسسة.إن بناء دولة المؤسسات لا يتحقق إلا عندما يشعر المواطن بأن القانون يحمي حقوقه وأن المال العام مصان وأن المسؤولية تكليف وليست امتيازاً وأن المنصب لا يمنح صاحبه حصانة من المساءلة. وهنا تتجلى أهمية الدور القضائي في حماية الدستور وتحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفق الأدلة والإجراءات القانونية.إن مكافحة الفساد ليست غاية تنتهي عند استرداد الأموال بل هي مشروع وطني لصيانة الدولة وحماية مواردها وتوجيه ثرواتها نحو التنمية والإعمار وخدمة الشعب. فالعراق يمتلك من الثروات والطاقات والكفاءات ما يؤهله لتحقيق مستقبل أفضل إذا اقترنت إدارة موارده بالنزاهة والشفافية واحترام القانون. ويبقى القضاء المستقل وتطبيق العدالة على الجميع أساساً لبناء دولة قوية تستعيد ثقة مواطنيها وتصون حقوق الأجيال القادمة)))

error: Content is protected !!