آخر الأخبار

لحمل آمن في فصل الشتاء… خطوات حذرة ودقيقة!

صوتها:صحتك

7 في فصل الشتاء، من المفضل أن تهتم الحامل بصحتها وصحة جنينها، كي تخفف من آلامها خلال هذا الفصل البارد وتؤمن حماية أكبر لطفلها. وفي هذا الموضوع سنعرض على الحوامل في الشتاء مجموعة من النصائح لحماية الحمل إلى حين انقضاء هذا الفصل المشبع بالأمراض، الفيروسات والصقيع. إحصلي على تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع من خلال مجلة صوتها

ما هي الإجراءات التي على الحامل أخذها لحماية حملها في فصل الشتاء؟

– من المهم أن تبتعد الحامل عن الأمراض والأشخاص المصابين بفيروسات معدية، لأنها في حال تعرضت للإصابة بإحدى هذه الفيروسات كالإنفلوانزا، سوف ترهق نفسها ولن تتمكن من أخذ أدوية الإلتهابات المضادة لهكذا نوع من الأمراض.

– على الحامل أن ترتدي ملابس تؤمن لها الدفء التام والشامل، كي تحمي نفسها من الصقيع الذي قد يسبب لها المغص والغثيان وهي أصلاً بغنى عن هذه المواضيع.

– ننصح الحامل في فصل الشتاء، أن تعزز جهازها المناعي من خلال اتّباعها لنظام غذائي يرتكز على الأمراض الفواكه والخضار الغنية بالألياف والفيتامينات التي تقوي مناعة الجسم وتحميه من الإصابة بالأمراض.

– يفضل أن لا تخرج الحامل من المنزل أثناء البرد القارص لتأمين حماية إضافية لها ولجنينها.

– على الحامل الإنتباه إلى حصولها على كميات مناسبة من الكلسيوم من خلال الأطعمة أو عن طريق المكملات الغذائية لتعويض عن نقص الفيتامين D في فصل الشتاء أي حين لا يحتك جسم الحامل بأشعة الشمس.

خلال حملك… هكذا تتعاملين بسهولة مع شهيتك المفتوحة!

– الفيتامين C ضروري للحامل خلال هذه الفصل البارد، لتدعيم المناعة التي تنخفض عند جميع الحوامل بشكل عام وابعاد الأمراض.

– ننصحها أيضاً بشرب مصل الإنفلوانزا لحماية الجسم من الأمراض وطبعاً بعد استشارة الطبيب المختص.

– تطهير الأغراض التي يستخدمها أشخاص كثر خاصة في مكان العمل والأماكن العامة.

شاهد أيضاً

(((سيادة القانون ومكافحة الفساد.. القضاء العراقي بقيادة الدكتور فائق زيدان مسؤولية وطنية لحماية الدولة واستعادة ثقة المواطن)))بقلم الكاتب الدكتور تحسين الحاج حميد ال حسن)))يمثل القضاء العراقي ركناً أساسياً في بناء الدولة وحماية مؤسساتها وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون وتأتي مكافحة الفساد في مقدمة المسؤوليات الوطنية التي تتطلب عملاً قضائياً ومؤسسياً متكاملاً يستند إلى الدستور والقوانين النافذة ويضمن عدم إفلات أي شخص من المساءلة القانونية مهما كان موقعه أو منصبه.إن الدور الذي يتحمله مجلس القضاء الأعلى برئاسة السيد الدكتور فائق زيدان يمثل محوراً مهماً في ترسيخ استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون وتفعيل الإجراءات القانونية لمواجهة الفساد وحماية المال العام من الهدر والتجاوز. فالقضاء ليس مجرد جهة تصدر الأحكام بل هو مؤسسة دستورية تتحمل مسؤولية حماية الحقوق وصيانة مصالح الدولة والمجتمع وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.إن مكافحة الفساد لا تتحقق بالشعارات أو بالإجراءات المؤقتة وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة من العمل القضائي والرقابي والإداري تقوم على التحقيق المهني والأدلة القانونية ومحاسبة المقصرين واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وفق الأطر القانونية. كما تتطلب ترسيخ ثقافة احترام القانون داخل مؤسسات الدولة وتحويل الالتزام بالتعليمات والضوابط إلى منهج ثابت في أداء المسؤوليات والواجبات.ومن المهم أن يكون الإشراف القضائي على ملفات الفساد قائماً على متابعة الإجراءات وضمان سلامة التحقيقات وتطبيق القانون بعيداً عن الضغوط والتدخلات. فمكافحة الفساد تتطلب متابعة دقيقة للملفات والتنسيق بين المؤسسات المعنية واسترداد الأموال العامة وفق الأطر القانونية.إن حماية المال العام لا تعني فقط استرداد الأموال التي جرى الاستيلاء عليها بل تعني أيضاً منع تكرار التجاوزات من خلال بناء مؤسسات تعتمد الشفافية والرقابة والمساءلة وتطوير آليات العمل القانوني والإداري ومراجعة العقود الحكومية ومتابعة تنفيذ المشاريع وضمان أن تكون القرارات الإدارية منسجمة مع التشريعات النافذة. فكل دينار من أموال الدولة هو حق للمواطن ويجب أن يتحول إلى مشروع خدمي أو مدرسة أو مستشفى أو فرصة عمل أو بنية تحتية تسهم في تحسين حياة العراقيين.كما أن ترسيخ سيادة القانون يتطلب تعاوناً مؤسسياً بين القضاء والسلطتين التشريعية والتنفيذية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وسائر الجهات الرقابية مع الحفاظ على استقلال القضاء واختصاص كل مؤسسة.إن بناء دولة المؤسسات لا يتحقق إلا عندما يشعر المواطن بأن القانون يحمي حقوقه وأن المال العام مصان وأن المسؤولية تكليف وليست امتيازاً وأن المنصب لا يمنح صاحبه حصانة من المساءلة. وهنا تتجلى أهمية الدور القضائي في حماية الدستور وتحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفق الأدلة والإجراءات القانونية.إن مكافحة الفساد ليست غاية تنتهي عند استرداد الأموال بل هي مشروع وطني لصيانة الدولة وحماية مواردها وتوجيه ثرواتها نحو التنمية والإعمار وخدمة الشعب. فالعراق يمتلك من الثروات والطاقات والكفاءات ما يؤهله لتحقيق مستقبل أفضل إذا اقترنت إدارة موارده بالنزاهة والشفافية واحترام القانون. ويبقى القضاء المستقل وتطبيق العدالة على الجميع أساساً لبناء دولة قوية تستعيد ثقة مواطنيها وتصون حقوق الأجيال القادمة)))

error: Content is protected !!