الأربعاء , 11 نوفمبر 2026

مجلة صوتها تصدر عن منتدى الاعلاميات العراقيات

آخر الأخبار

منية كواش : صحفية مستقلة
الأجيال القادمة… من الموروث إلى المعرفة
العدد الخامس و الثمانون من مجلة صوتها
«في زمن كثرت فيه الذكورة… أين اختفت الرجولة التي تبحث عنها المرأة؟هبة السوداني
(((سيادة القانون ومكافحة الفساد.. القضاء العراقي بقيادة الدكتور فائق زيدان مسؤولية وطنية لحماية الدولة واستعادة ثقة المواطن)))بقلم الكاتب الدكتور تحسين الحاج حميد ال حسن)))يمثل القضاء العراقي ركناً أساسياً في بناء الدولة وحماية مؤسساتها وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون وتأتي مكافحة الفساد في مقدمة المسؤوليات الوطنية التي تتطلب عملاً قضائياً ومؤسسياً متكاملاً يستند إلى الدستور والقوانين النافذة ويضمن عدم إفلات أي شخص من المساءلة القانونية مهما كان موقعه أو منصبه.إن الدور الذي يتحمله مجلس القضاء الأعلى برئاسة السيد الدكتور فائق زيدان يمثل محوراً مهماً في ترسيخ استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون وتفعيل الإجراءات القانونية لمواجهة الفساد وحماية المال العام من الهدر والتجاوز. فالقضاء ليس مجرد جهة تصدر الأحكام بل هو مؤسسة دستورية تتحمل مسؤولية حماية الحقوق وصيانة مصالح الدولة والمجتمع وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.إن مكافحة الفساد لا تتحقق بالشعارات أو بالإجراءات المؤقتة وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة من العمل القضائي والرقابي والإداري تقوم على التحقيق المهني والأدلة القانونية ومحاسبة المقصرين واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وفق الأطر القانونية. كما تتطلب ترسيخ ثقافة احترام القانون داخل مؤسسات الدولة وتحويل الالتزام بالتعليمات والضوابط إلى منهج ثابت في أداء المسؤوليات والواجبات.ومن المهم أن يكون الإشراف القضائي على ملفات الفساد قائماً على متابعة الإجراءات وضمان سلامة التحقيقات وتطبيق القانون بعيداً عن الضغوط والتدخلات. فمكافحة الفساد تتطلب متابعة دقيقة للملفات والتنسيق بين المؤسسات المعنية واسترداد الأموال العامة وفق الأطر القانونية.إن حماية المال العام لا تعني فقط استرداد الأموال التي جرى الاستيلاء عليها بل تعني أيضاً منع تكرار التجاوزات من خلال بناء مؤسسات تعتمد الشفافية والرقابة والمساءلة وتطوير آليات العمل القانوني والإداري ومراجعة العقود الحكومية ومتابعة تنفيذ المشاريع وضمان أن تكون القرارات الإدارية منسجمة مع التشريعات النافذة. فكل دينار من أموال الدولة هو حق للمواطن ويجب أن يتحول إلى مشروع خدمي أو مدرسة أو مستشفى أو فرصة عمل أو بنية تحتية تسهم في تحسين حياة العراقيين.كما أن ترسيخ سيادة القانون يتطلب تعاوناً مؤسسياً بين القضاء والسلطتين التشريعية والتنفيذية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وسائر الجهات الرقابية مع الحفاظ على استقلال القضاء واختصاص كل مؤسسة.إن بناء دولة المؤسسات لا يتحقق إلا عندما يشعر المواطن بأن القانون يحمي حقوقه وأن المال العام مصان وأن المسؤولية تكليف وليست امتيازاً وأن المنصب لا يمنح صاحبه حصانة من المساءلة. وهنا تتجلى أهمية الدور القضائي في حماية الدستور وتحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفق الأدلة والإجراءات القانونية.إن مكافحة الفساد ليست غاية تنتهي عند استرداد الأموال بل هي مشروع وطني لصيانة الدولة وحماية مواردها وتوجيه ثرواتها نحو التنمية والإعمار وخدمة الشعب. فالعراق يمتلك من الثروات والطاقات والكفاءات ما يؤهله لتحقيق مستقبل أفضل إذا اقترنت إدارة موارده بالنزاهة والشفافية واحترام القانون. ويبقى القضاء المستقل وتطبيق العدالة على الجميع أساساً لبناء دولة قوية تستعيد ثقة مواطنيها وتصون حقوق الأجيال القادمة)))
الأديبة والفنانة غرام الربيعي بين عوالم الشعر والفن وتمكين المرأة
(من دور الضحية إلى مقعد القدوة)
(((مبادرة المصرف العقاري بين المجمعات السكنية وحق المواطن في امتلاك منزل.. لماذا لا تشمل القروض الوحدات السكنية خارج المجمعات؟(((بقلم الكاتب الدكتور تحسين الحاج حميد ال حسن))تُعد أزمة السكن في العراق من أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المواطنين ولا سيما الموظفين وأصحاب الدخول المتوسطة والشباب الذين يسعون إلى امتلاك منزل يوفر لهم الاستقرار الأسري والمعيشي. وفي ظل ارتفاع أسعار العقارات وتزايد كلفة البناء أصبحت المبادرات التمويلية التي يقدمها البنك المركزي العراقي من خلال المصرف العقاري تمثل فرصة مهمة لمساعدة المواطنين على امتلاك وحدات سكنية وتخفيف أعباء الإيجارات.إلا أن هناك تساؤلاً مهماً يستحق الوقوف عنده ومراجعته من قبل الجهات المعنية وهو لماذا تقتصر الاستفادة من هذه المبادرة على شراء الوحدات السكنية داخل المجمعات السكنية دون أن تشمل الوحدات السكنية الواقعة خارج تلك المجمعات؟ فالمعروف أن أسعار الوحدات داخل العديد من المجمعات السكنية مرتفعة جداً إذ تتجاوز أسعار أقل وحدة سكنية في بعضها 300 مليون دينار عراقي بينما لا يغطي القرض العقاري قيمة الوحدة السكنية بالكامل الأمر الذي يجعل المواطن أمام أعباء مالية إضافية قد تفوق قدرته على السداد ويحول دون استفادته الحقيقية من المبادرة.وفي المقابل نجد أن الوحدات السكنية خارج المجمعات توفر خيارات أكثر ملاءمة للطبقة المتوسطة والموظفين إذ يبلغ سعر بعض الوحدات السكنية بمساحة 100 متر مربع نحو 150 مليون دينار وقد تصل إلى 185 مليون دينار بحسب الموقع والمواصفات وهذا الفارق السعري يمنح شريحة واسعة من المواطنين فرصة واقعية لامتلاك منزل يتناسب مع إمكاناتهم المالية وقدرتهم على تسديد القروض.إن الهدف من المبادرات السكنية لا ينبغي أن يقتصر على تنشيط الاستثمار داخل المجمعات أو دعم مشاريع عقارية محددة بل يجب أن يكون جوهرها تمكين المواطن العراقي من امتلاك مسكن مناسب بشروط تمويلية ميسرة. ومن هنا تبرز أهمية إعادة النظر في الضوابط والتعليمات المنظمة للقروض العقارية بما يسمح بتوسيع نطاق المبادرة لتشمل شراء الوحدات السكنية خارج المجمعات وفق ضوابط قانونية وفنية واضحة تضمن سلامة العقار وتسجيله رسمياً وتحافظ على حقوق المصرف والمواطن في آن واحد.إننا ندعو البنك المركزي العراقي ووزارة المالية والمصرف العقاري إلى دراسة هذا المقترح بجدية وفتح المبادرة أمام المواطنين الراغبين بشراء وحدات سكنية خارج المجمعات السكنية مع وضع آليات تضمن وصول التمويل إلى مستحقيه وتوسيع خيارات الاقتراض بما يتناسب مع قيمة العقار ودخل المواطن وإمكاناته المالية. كما يمكن للمصرف العقاري أن يؤدي دوراً أوسع من خلال توظيف موارده الذاتية والمساهمة في دعم هذه السياسة التمويلية إلى جانب الأموال المخصصة للمبادرة بما يعزز قدرته على خدمة أكبر عدد ممكن من المواطنين.إن معالجة أزمة السكن لا تتحقق بمجرد إنشاء المجمعات السكنية أو توزيع الأراضي وإنما بتوفير حلول تمويلية واقعية تتناسب مع دخول المواطنين وأسعار الوحدات السكنية في مختلف المناطق. فليس من العدالة أن تتوفر المبادرة التمويلية ولا يستطيع الموظف أو المواطن من ذوي الدخل المتوسط الاستفادة منها بسبب ارتفاع أسعار الوحدات المشمولة بها.إن توسيع المبادرة لتشمل العقارات خارج المجمعات السكنية يمثل خطوة اقتصادية واجتماعية مهمة تسهم في تحريك السوق العقارية وتنشيط قطاع البناء وتوفير فرص عمل وتعزيز الاستقرار الأسري. فالسكن ليس امتيازاً لفئة دون أخرى بل حق أساسي لكل مواطن عراقي ومن واجب المؤسسات المالية أن تجعل التمويل أداة حقيقية لتحقيق هذا الحق.المطلوب اليوم أن تكون مبادرة البنك المركزي والمصرف العقاري مبادرة للمواطن أينما اختار مسكنه وليس للمجمعات السكنية وحدها فالعراق يتسع للجميع وحق امتلاك منزل يجب أن يكون متاحاً للموظف والشاب والأسرة العراقية وفق إمكاناتهم وقدرتهم على السداد.)))
((حين يكون المنصب اختباراً للإيمان..السيد علي فالح الزيدي بين خشية الله وأمانة المسؤولية))((بقلم الكاتب الدكتور تحسين الحاج حميد ال حسن))من أبرز ما يؤكد عليه السيد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في خطاباته واجتماعاته وتوجيهاته ضرورة أن يستحضر كل مسؤول مخافة الله في أداء واجبه وأن يدرك أن المنصب ليس امتيازاً شخصياً ولا وسيلة لتحقيق المصالح وإنما أمانة كبيرة ومسؤولية أمام الله والشعب والوطن فالمسؤول الذي يخشى الله يراقب ضميره قبل أن يراقبه الآخرون ويضع مصلحة المواطنين فوق كل اعتبار ويعلم أن كل قرار يتخذه وكل واجب يؤديه سيبقى محط مساءلة ومحاسبةإن المسؤولية ليست مجرد موقع إداري أو صلاحية وظيفية بل هي أمانة أخلاقية ودينية ووطنية تتطلب الإخلاص والنزاهة والعدل وحسن التعامل مع الناس ومن هنا تأتي أهمية التأكيد على أن مخافة الله يجب أن تكون حاضرة في كل مفصل من مفاصل العمل الحكومي وأن تتحول إلى سلوك عملي ينعكس على أداء المسؤولين وخدمة المواطنين وحماية المال العامإن تأكيد السيد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي على هذا المعنى يمثل رسالة مهمة إلى جميع المسؤولين بأن خدمة الناس تكليف قبل أن تكون تشريفاً وأن قيمة المسؤول لا تقاس بموقعه أو صلاحياته بل بما يقدمه من إنجازات وما يتركه من أثر طيب في حياة المواطنينوحين نتحدث عن مخافة الله في المسؤولية فإننا نتحدث عن منهج متكامل يبدأ من صدق النية وينعكس على نزاهة الأداء وعدالة القرار والحرص على حقوق المواطنين فالمال العام أمانة في أعناق المسؤولين والوظيفة العامة ليست مجالاً للمجاملة أو المحاباة أو استغلال النفوذ بل مسؤولية تستوجب وضع الكفاءة في مكانها الصحيح وتقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصيةوالصدق في العمل هو الوجه الحقيقي للأمانة فلا قيمة للمسؤولية من دون صدق في القول وإخلاص في التنفيذ ووضوح في التعامل مع المواطنين فالمسؤول الصادق لا يعد بما لا يستطيع إنجازه ولا يخفي الحقائق ولا يبحث عن المظاهر الإعلامية بل يجعل نتائج عمله شاهداً على إخلاصه إن الصدق يصنع الثقة ويعزز احترام المؤسسات ويمنح المواطن الأمل بأن هناك من يعمل من أجل مصلحته ومستقبل وطنهكما أن مخافة الله تقتضي من المسؤول أن يكون قريباً من المواطنين مستمعاً إلى معاناتهم حريصاً على إنصافهم ومتابعة احتياجاتهم وأن لا يجعل المنصب حاجزاً بينه وبين الناس فالمسؤول الناجح هو من يشعر بآلام المواطنين ويعمل على معالجة مشكلاتهم ضمن القانون والضوابط وأن يجعل خدمة الإنسان العراقي أولوية في برنامجه وعمله اليوميإن بناء الدولة لا يتحقق بالشعارات وحدها بل يحتاج إلى مسؤولين يمتلكون الإرادة والنزاهة والخبرة والشجاعة في اتخاذ القرار ويؤمنون بأن النجاح الحقيقي يقاس بحجم الإنجاز وتحسين الخدمات وتعزيز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة كما أن محاربة الفساد تبدأ من الضمير الحي ومن احترام القانون وعدم السماح بتحويل المسؤولية إلى وسيلة للمصلحة الخاصةوفي هذا السياق نستحضر قول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وهو حديث يضع المسؤولية في إطارها الأخلاقي والإنساني ويذكر كل من يتولى موقعاً عاماً بأن واجبه لا ينتهي عند حدود المنصب بل يمتد إلى رعاية مصالح الناس وصيانة حقوقهم وتحقيق العدالة بينهمإن العراق اليوم بحاجة إلى ثقافة إدارية جديدة قوامها مخافة الله والصدق في العمل والإخلاص في خدمة الوطن وأن تكون هذه المبادئ حاضرة لدى جميع المسؤولين من أعلى موقع في الدولة إلى أصغر موظف في مؤسساتها فالمناصب تتغير والحكومات تتعاقب لكن المواقف الصادقة والأعمال التي تخدم الناس تبقى شاهداً على أصحابهاإن مخافة الله ليست عبارة تقال في الخطابات بل سلوك يومي يظهر في القرار العادل والعمل النزيه وحفظ الأمانة واحترام المواطن وحماية المال العام وحين تصبح هذه القيم أساساً للعمل الحكومي فإننا نضع خطوة حقيقية على طريق بناء دولة قوية وعادلة تليق بتضحيات العراقيين وتطلعات أجيالهم القادمة)))
عودة الغايب

شيوخ عشائر لنجدة بغداد: هناك احزاب سياسية تنفذ الدكات العشائرية

ديسمبر 17, 2018 Uncategorized

صوتها:اجتماعية

أكد مدير نجدة بغداد العميد محمد الربيعي، الاثنين، وجود تنسيق كامل بين الاجهزة الامنية وشيوخ العشائر للقضاء على ظاهرة الدكة العشائرية، فيما ابدى شيوخ العشائر رفضهم لهذه الظاهرة، واشاروا الى أن احزابا سياسية تنفذ مثل تلك الحوادث.

شاهد أيضاً

(من دور الضحية إلى مقعد القدوة)

لسنوات طويلة، لم يكن المجتمع ينظر إلى المرأة، بل كان ينظر إلى مرآته فيها. كان …

error: Content is protected !!

مجلة صوتها تصدر عن منتدى الاعلاميات العراقيات

شيوخ عشائر لنجدة بغداد: هناك احزاب سياسية تنفذ الدكات العشائرية

مقالات مشابهة

شاهد أيضاً

(من دور الضحية إلى مقعد القدوة)

منية كواش : صحفية مستقلة

الأجيال القادمة… من الموروث إلى المعرفة

العدد الخامس و الثمانون من مجلة صوتها

«في زمن كثرت فيه الذكورة… أين اختفت الرجولة التي تبحث عنها المرأة؟هبة السوداني

13,000+ People Have Bought Our Theme

13,000+ People Have Bought Our Theme

Which Company Would You Choose?

Which Company Would You Choose?

Nexus 6 review

13,000+ People Have Bought Our Theme

13,000+ People Have Bought Our Theme

Which Company Would You Choose?

Which Company Would You Choose?

Nexus 6 review

كردستان: إعتقالات لعشرات الصحفيين وإغلاق مؤسسة تلفزيونية 28-3-2018

ديفيد بيكهام يتقدم بدعوى قضائية ضد نجم هوليوود مارك والبيرغ

كاريكاتير صوتها (تقشف)

4 اوسمة ملونة للعراق ضمن بطولة (فزاع) لالعاب القوى المقامة في الامارات

وزارة الهجرة والمهجرين تطلق خدمة الكترونية خاصة بالعائدين من النزوح الطارئ

منية كواش : صحفية مستقلة

الأجيال القادمة… من الموروث إلى المعرفة

العدد الخامس و الثمانون من مجلة صوتها

«في زمن كثرت فيه الذكورة… أين اختفت الرجولة التي تبحث عنها المرأة؟هبة السوداني