آخر الأخبار

كيف تقي نفسك من نوبات الم الظهر

صوتها/صحتك

لأن ألم الظهر من المشكلات الشائعة، يوجد عدد من المنتجات المتوفرة التي تعِد المرضى بالوقاية من ألم الظهر أو تخفيفه. ولكن، لا يوجد برهان حاسم يدل على فائدة الأحذية الخاصة أو الفرش الذي يوضع داخل الحذاء أو دعامات الظهر أو الأثاثات المصممة خصيصًا أو برامج التعامل مع الضغوط.

إلى جانب ذلك، لا يبدو أن هناك نوعًا واحدًا من المراتب يعد مثاليًا للمرضى الذين يعانون من ألم الظهر، فمن المرجح أن الأمر يتعلق بما يحقق الراحة المثالية لك. لكن، قد تستطيع تجنب ألم الظهر بتحسين الحالة البدنية، وتعلّم آليات الحركة الجسدية الصحيحة وممارستها.

ولكي تحافظ على ظهرك في حالة صحية وقوية ينبغي:
1- ممارسة الرياضة
يمكن للأنشطة الرياضية الهوائية المنتظمة البسيطة، التي لا تجهد الظهر ولا تحركه بقوة، أن تزيد من قوة الظهر وقدرته على التحمل وتسمح للعضلات بأداء وظيفتها بشكل أفضل. كما أن المشي والسباحة من الخيارات المستحسنة، لذا تحدّث إلى الطبيب عن نوعية التمارين الملائمة لك.

2- بناء قوة العضلات ومرونتها
تساعد تمارين عضلات البطن والظهر (تمارين تقوية العضلات الأساسية) على تحسين حالة هذه العضلات حتى تعمل معًا بمثابة مشدّ طبيعي للظهر. كما أن مرونة الورك وأعلى الساق تنسق عظام الحوض بطريقة تحسّن حالة الظهر. ويمكن أن يطلعك الطبيب أو اختصاصي العلاج الفيزيائي على التمارين المناسبة له.

3- الحفاظ على وزن صحي للجسم
إن زيادة الوزن تزيد من الإجهاد الذي تتعرض له عضلات الظهر، فإذا كنت تعاني من زيادة الوزن، فإن تقليله يمكن أن يقي من الإصابة بألم الظهر.

كما يساعد استخدام آليات الحركة الجسدية الصحيحة في التخفيف والوقاية من الألم مثل:
– الوقوف بطريقة صحيحة
حافظ على وضع حيادي للحوض، وإذا كنت مضطرًا للوقوف لفترات طويلة، فيمكن اللجوء إلى تبديل وضع الرجلين على مسند قدمين صغير، لتخفيف الحمل على أسفل الظهر، كما يمكن للوضعية الصحيحة أن تساهم في تقليل الضغط الواقع على عضلات الظهر.

– الجلوس بطريقة صحيحة
اختر المقعد المزود بدعم جيد لمنطقة أسفل الظهر ومسند للذراعين وقاعدة دوّارة، ويمكن التفكير في وضع وسادة أو منشفة ملفوفة عند أسفل الظهر للحفاظ على انحناءته الطبيعية. حافظ على الورك والركبة في مستوى واحد، وغيّر وضعيتك باستمرار، والأفضل أن يكون مرة كل نصف ساعة على الأقل.

– رفع الأشياء بطريقة صحيحة
اعتمد على الرجْل في رفع الأشياء، وتحرّك للأعلى وللأسفل حركة مستقيمة، وحافظ على استقامة الظهر مع ثني الركبة فحسب، وارفع الأحمال بالقرب من جسدك، وتجنب الرفع وثني الجسم في وقت واحد.

كما ينبغي البحث عن شريك لحمل الأشياء معك إذا كان الحمل ثقيلاً أو شاقًا، وتعلّم رفع الأشياء بطريقة صحيحة قد يكون ذا فاعلية أكبر من حيث الوقاية من تكرار حدوث ألم الظهر مقارنة بالنوبة الأولى.

شاهد أيضاً

(((سيادة القانون ومكافحة الفساد.. القضاء العراقي بقيادة الدكتور فائق زيدان مسؤولية وطنية لحماية الدولة واستعادة ثقة المواطن)))بقلم الكاتب الدكتور تحسين الحاج حميد ال حسن)))يمثل القضاء العراقي ركناً أساسياً في بناء الدولة وحماية مؤسساتها وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون وتأتي مكافحة الفساد في مقدمة المسؤوليات الوطنية التي تتطلب عملاً قضائياً ومؤسسياً متكاملاً يستند إلى الدستور والقوانين النافذة ويضمن عدم إفلات أي شخص من المساءلة القانونية مهما كان موقعه أو منصبه.إن الدور الذي يتحمله مجلس القضاء الأعلى برئاسة السيد الدكتور فائق زيدان يمثل محوراً مهماً في ترسيخ استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون وتفعيل الإجراءات القانونية لمواجهة الفساد وحماية المال العام من الهدر والتجاوز. فالقضاء ليس مجرد جهة تصدر الأحكام بل هو مؤسسة دستورية تتحمل مسؤولية حماية الحقوق وصيانة مصالح الدولة والمجتمع وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.إن مكافحة الفساد لا تتحقق بالشعارات أو بالإجراءات المؤقتة وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة من العمل القضائي والرقابي والإداري تقوم على التحقيق المهني والأدلة القانونية ومحاسبة المقصرين واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وفق الأطر القانونية. كما تتطلب ترسيخ ثقافة احترام القانون داخل مؤسسات الدولة وتحويل الالتزام بالتعليمات والضوابط إلى منهج ثابت في أداء المسؤوليات والواجبات.ومن المهم أن يكون الإشراف القضائي على ملفات الفساد قائماً على متابعة الإجراءات وضمان سلامة التحقيقات وتطبيق القانون بعيداً عن الضغوط والتدخلات. فمكافحة الفساد تتطلب متابعة دقيقة للملفات والتنسيق بين المؤسسات المعنية واسترداد الأموال العامة وفق الأطر القانونية.إن حماية المال العام لا تعني فقط استرداد الأموال التي جرى الاستيلاء عليها بل تعني أيضاً منع تكرار التجاوزات من خلال بناء مؤسسات تعتمد الشفافية والرقابة والمساءلة وتطوير آليات العمل القانوني والإداري ومراجعة العقود الحكومية ومتابعة تنفيذ المشاريع وضمان أن تكون القرارات الإدارية منسجمة مع التشريعات النافذة. فكل دينار من أموال الدولة هو حق للمواطن ويجب أن يتحول إلى مشروع خدمي أو مدرسة أو مستشفى أو فرصة عمل أو بنية تحتية تسهم في تحسين حياة العراقيين.كما أن ترسيخ سيادة القانون يتطلب تعاوناً مؤسسياً بين القضاء والسلطتين التشريعية والتنفيذية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وسائر الجهات الرقابية مع الحفاظ على استقلال القضاء واختصاص كل مؤسسة.إن بناء دولة المؤسسات لا يتحقق إلا عندما يشعر المواطن بأن القانون يحمي حقوقه وأن المال العام مصان وأن المسؤولية تكليف وليست امتيازاً وأن المنصب لا يمنح صاحبه حصانة من المساءلة. وهنا تتجلى أهمية الدور القضائي في حماية الدستور وتحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفق الأدلة والإجراءات القانونية.إن مكافحة الفساد ليست غاية تنتهي عند استرداد الأموال بل هي مشروع وطني لصيانة الدولة وحماية مواردها وتوجيه ثرواتها نحو التنمية والإعمار وخدمة الشعب. فالعراق يمتلك من الثروات والطاقات والكفاءات ما يؤهله لتحقيق مستقبل أفضل إذا اقترنت إدارة موارده بالنزاهة والشفافية واحترام القانون. ويبقى القضاء المستقل وتطبيق العدالة على الجميع أساساً لبناء دولة قوية تستعيد ثقة مواطنيها وتصون حقوق الأجيال القادمة)))

error: Content is protected !!