آخر الأخبار

5 خلطات لإحراق الدهون وخسارة الوزن

صوتها/ صحتك

5 خلطات لإحراق  الدهون بالأعشاب ناجحة في الـ “رجيم” المخسس، ولا سيَّما للدهون العنيدة.

1. بذر الكتان: يُعدُّ بذر الكتان من بين الأعشاب النافعة في إحراق الدهون، لاحتوائه على كميَّة عالية من الألياف وكمية منخفضة من الكربوهيدرات بالمقابل، وهو ما يُفسِّر استخدامه في الوصفات الهادفة إلى  خسارة الوزن.
طريقة الاستخدام: تُنقع قبضة من بذر الكتان في ليتر من المياه المغلية، ويُدع هذا الخليط جانبًا لبعض الوقت. ويُصفّى المشروب بعدها، ويُشرب كوب منه قبل كلِّ وجبة.

الأعشاب في الـ"رجيم": 5 خلطات لإحراق الدهون

2. الكركم: هو يزيد درجه حرارة الجسم، فيرفع بذا مُعدَّل الأيض.
طريقة الاستخدام: يُسحق نصف بوصة من جذور الكركم (يُمكن استخدام مسحوق الكركم الجاهز لهذا الغرض أيضًا)، فيُضاف إلى كوب من المياه المغليَّة، ويُغطَّى الكوب لدقيقتين. ثمَّ، يُضاف إليه عصير نصف حبَّة من الليمون الحامض. يُشرب كوب منه خلال النهار.

الأعشاب في الـ"رجيم": 5 خلطات لإحراق الدهون

3. البابونج: يُعدُّ البابونج من بين النباتات الفعَّالة في إحراق الدهون.
طريقة الاستخدام: تُنقع أزهار البابونج في المياه المغلية، ويُترك هذا النقيع جانبًا حتَّى يبرد. ثمَّ، هو يُصفَّى ويُشرب كوب منه على الريق وكوب آخر قبل وجبة العشاء بساعة.

الأعشاب في الـ"رجيم": 5 خلطات لإحراق الدهون

4. الشمر: ينصح اختصاصيُّو التغذية متتبعي الـ “رجيم” بشرب شاي الشمر، لفائدته الكبيرة في عمليَّة إحراق الدهون وشدِّ الجسم، فضلًا عن دوره في تحسين عمليَّة الأيض وكبح الشهيَّة.
طريقة الاستخدام: يُحضَّر شاي من بذور الشمر الطازجة، ويُشرب كوب منه يوميًّا، وذلك بعد كلِّ وجبة طعام.

الأعشاب في الـ"رجيم": 5 خلطات لإحراق الدهون

5. بذور الكمون: عند إضافة ملعقة من بذور الكمون إلى الرجيم اليومي، هو يُسرِّع عمليَّة إحراق الدهون بثلاثة أضعاف، وفق دراسة أُجريت على نساء يعانون من السمنة، بالإضافة إلى قدرته على مدِّ الجسم بالطاقة وتحسين عمليَّة الهضم. وفي هذا الإطار، يُمكن إضافة الكمون إلى الطعام أو احتساء مشروب الكمون لفائدته العظيمة في إحراق الدهون.
مكوِّنات مشروب الكمون: ملعقتان صغيرتان من بذور الكمون وكوب من المياه ونصف ملعقة من العسل (حسب الرغبة).
طريقة التحضير: تُنقع بذور الكمون لليلة كاملة. في اليوم التالي. تُسخَّن المياه حتَّى تغلي، فتُضاف بذور الكمون إليها، مع الغلي لخمس دقائق. ويُمكن إضافة العسل لتحسين الطعم. ويُشرب كوب منه مساءً، قبل النوم.

الأعشاب في الـ"رجيم": 5 خلطات لإحراق الدهون

شاهد أيضاً

(((سيادة القانون ومكافحة الفساد.. القضاء العراقي بقيادة الدكتور فائق زيدان مسؤولية وطنية لحماية الدولة واستعادة ثقة المواطن)))بقلم الكاتب الدكتور تحسين الحاج حميد ال حسن)))يمثل القضاء العراقي ركناً أساسياً في بناء الدولة وحماية مؤسساتها وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون وتأتي مكافحة الفساد في مقدمة المسؤوليات الوطنية التي تتطلب عملاً قضائياً ومؤسسياً متكاملاً يستند إلى الدستور والقوانين النافذة ويضمن عدم إفلات أي شخص من المساءلة القانونية مهما كان موقعه أو منصبه.إن الدور الذي يتحمله مجلس القضاء الأعلى برئاسة السيد الدكتور فائق زيدان يمثل محوراً مهماً في ترسيخ استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون وتفعيل الإجراءات القانونية لمواجهة الفساد وحماية المال العام من الهدر والتجاوز. فالقضاء ليس مجرد جهة تصدر الأحكام بل هو مؤسسة دستورية تتحمل مسؤولية حماية الحقوق وصيانة مصالح الدولة والمجتمع وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.إن مكافحة الفساد لا تتحقق بالشعارات أو بالإجراءات المؤقتة وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة من العمل القضائي والرقابي والإداري تقوم على التحقيق المهني والأدلة القانونية ومحاسبة المقصرين واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وفق الأطر القانونية. كما تتطلب ترسيخ ثقافة احترام القانون داخل مؤسسات الدولة وتحويل الالتزام بالتعليمات والضوابط إلى منهج ثابت في أداء المسؤوليات والواجبات.ومن المهم أن يكون الإشراف القضائي على ملفات الفساد قائماً على متابعة الإجراءات وضمان سلامة التحقيقات وتطبيق القانون بعيداً عن الضغوط والتدخلات. فمكافحة الفساد تتطلب متابعة دقيقة للملفات والتنسيق بين المؤسسات المعنية واسترداد الأموال العامة وفق الأطر القانونية.إن حماية المال العام لا تعني فقط استرداد الأموال التي جرى الاستيلاء عليها بل تعني أيضاً منع تكرار التجاوزات من خلال بناء مؤسسات تعتمد الشفافية والرقابة والمساءلة وتطوير آليات العمل القانوني والإداري ومراجعة العقود الحكومية ومتابعة تنفيذ المشاريع وضمان أن تكون القرارات الإدارية منسجمة مع التشريعات النافذة. فكل دينار من أموال الدولة هو حق للمواطن ويجب أن يتحول إلى مشروع خدمي أو مدرسة أو مستشفى أو فرصة عمل أو بنية تحتية تسهم في تحسين حياة العراقيين.كما أن ترسيخ سيادة القانون يتطلب تعاوناً مؤسسياً بين القضاء والسلطتين التشريعية والتنفيذية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وسائر الجهات الرقابية مع الحفاظ على استقلال القضاء واختصاص كل مؤسسة.إن بناء دولة المؤسسات لا يتحقق إلا عندما يشعر المواطن بأن القانون يحمي حقوقه وأن المال العام مصان وأن المسؤولية تكليف وليست امتيازاً وأن المنصب لا يمنح صاحبه حصانة من المساءلة. وهنا تتجلى أهمية الدور القضائي في حماية الدستور وتحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفق الأدلة والإجراءات القانونية.إن مكافحة الفساد ليست غاية تنتهي عند استرداد الأموال بل هي مشروع وطني لصيانة الدولة وحماية مواردها وتوجيه ثرواتها نحو التنمية والإعمار وخدمة الشعب. فالعراق يمتلك من الثروات والطاقات والكفاءات ما يؤهله لتحقيق مستقبل أفضل إذا اقترنت إدارة موارده بالنزاهة والشفافية واحترام القانون. ويبقى القضاء المستقل وتطبيق العدالة على الجميع أساساً لبناء دولة قوية تستعيد ثقة مواطنيها وتصون حقوق الأجيال القادمة)))

error: Content is protected !!