آخر الأخبار

وسادتك… هل تضر بصحتك؟

صوتها/صحتك

تكون الوسادات مفيدة ونافعة، وقد تكون ضارة، وذلك حسب صلابتها ووضعية نومك. ربما تعرف شخصاً لا يغادر منزله دون أن يأخذ معه وسادته بزعم أن هذه الحقيبة الممتلئة بالزغب أو الريش هي العنصر الأساسي الذي يساعده في الحصول على نوم جيد هادئ. ربما يكون لدى هذا الشخص معلومات تقودنا إلى اكتشاف ما.
يقول الدكتور لورانس إيبستاين، خبير النوم في مستشفى «بريغهام آند ومينز» التابع لجامعة هارفارد: «أي شيء من شأنه أن يجعلك أكثر شعوراً بالراحة سوف يزيد من احتمالات تمتعك بنوم جيد ليلا». مع ذلك؛ لا تتجاوز فوائد الوسادات الراحة والوضعية، وأحياناً قد تسبب ضرراً لصحتك.

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حالة انقطاع النفس أثناء النوم؛ أي فقدان القدرة على التنفس مؤقتاً أثناء النوم، فيمكن للوسادات أن تؤثر على العلاج المستخدم في هذه الحالة، وهو جهاز ضغط مجرى الهواء الإيجابي المستمر الذي يبقي الشعب الهوائية لديك مفتوحة من خلال ضخ الهواء عبر قناع ترتديه أثناء النوم. يقول الدكتور إيبستاين: «إذا كنت تنام على أحد جنبيك، فيمكن للوسادة أن تؤدي إلى سقوط القناع».
* الحرمان من النوم: لفقدان القدرة على النوم بسبب عدم الشعور بالارتياح ليلا، عواقبه، حيث لا يتم منح جسمك الوقت الكافي لنمو العضلات، وإصلاح الأنسجة التالفة، وغيرها من الوظائف الأخرى المهمة التي تحدث أثناء النوم. كذلك قد يؤثر الحرمان من النوم على حالتك المزاجية، ومهاراتك الذهنية، والشهية. ويزيد الحرمان المزمن من النوم احتمالات الإصابة بالإغماء، والبدانة، وداء السكري، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب.

 

 

شاهد أيضاً

(((سيادة القانون ومكافحة الفساد.. القضاء العراقي بقيادة الدكتور فائق زيدان مسؤولية وطنية لحماية الدولة واستعادة ثقة المواطن)))بقلم الكاتب الدكتور تحسين الحاج حميد ال حسن)))يمثل القضاء العراقي ركناً أساسياً في بناء الدولة وحماية مؤسساتها وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون وتأتي مكافحة الفساد في مقدمة المسؤوليات الوطنية التي تتطلب عملاً قضائياً ومؤسسياً متكاملاً يستند إلى الدستور والقوانين النافذة ويضمن عدم إفلات أي شخص من المساءلة القانونية مهما كان موقعه أو منصبه.إن الدور الذي يتحمله مجلس القضاء الأعلى برئاسة السيد الدكتور فائق زيدان يمثل محوراً مهماً في ترسيخ استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون وتفعيل الإجراءات القانونية لمواجهة الفساد وحماية المال العام من الهدر والتجاوز. فالقضاء ليس مجرد جهة تصدر الأحكام بل هو مؤسسة دستورية تتحمل مسؤولية حماية الحقوق وصيانة مصالح الدولة والمجتمع وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.إن مكافحة الفساد لا تتحقق بالشعارات أو بالإجراءات المؤقتة وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة من العمل القضائي والرقابي والإداري تقوم على التحقيق المهني والأدلة القانونية ومحاسبة المقصرين واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وفق الأطر القانونية. كما تتطلب ترسيخ ثقافة احترام القانون داخل مؤسسات الدولة وتحويل الالتزام بالتعليمات والضوابط إلى منهج ثابت في أداء المسؤوليات والواجبات.ومن المهم أن يكون الإشراف القضائي على ملفات الفساد قائماً على متابعة الإجراءات وضمان سلامة التحقيقات وتطبيق القانون بعيداً عن الضغوط والتدخلات. فمكافحة الفساد تتطلب متابعة دقيقة للملفات والتنسيق بين المؤسسات المعنية واسترداد الأموال العامة وفق الأطر القانونية.إن حماية المال العام لا تعني فقط استرداد الأموال التي جرى الاستيلاء عليها بل تعني أيضاً منع تكرار التجاوزات من خلال بناء مؤسسات تعتمد الشفافية والرقابة والمساءلة وتطوير آليات العمل القانوني والإداري ومراجعة العقود الحكومية ومتابعة تنفيذ المشاريع وضمان أن تكون القرارات الإدارية منسجمة مع التشريعات النافذة. فكل دينار من أموال الدولة هو حق للمواطن ويجب أن يتحول إلى مشروع خدمي أو مدرسة أو مستشفى أو فرصة عمل أو بنية تحتية تسهم في تحسين حياة العراقيين.كما أن ترسيخ سيادة القانون يتطلب تعاوناً مؤسسياً بين القضاء والسلطتين التشريعية والتنفيذية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وسائر الجهات الرقابية مع الحفاظ على استقلال القضاء واختصاص كل مؤسسة.إن بناء دولة المؤسسات لا يتحقق إلا عندما يشعر المواطن بأن القانون يحمي حقوقه وأن المال العام مصان وأن المسؤولية تكليف وليست امتيازاً وأن المنصب لا يمنح صاحبه حصانة من المساءلة. وهنا تتجلى أهمية الدور القضائي في حماية الدستور وتحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفق الأدلة والإجراءات القانونية.إن مكافحة الفساد ليست غاية تنتهي عند استرداد الأموال بل هي مشروع وطني لصيانة الدولة وحماية مواردها وتوجيه ثرواتها نحو التنمية والإعمار وخدمة الشعب. فالعراق يمتلك من الثروات والطاقات والكفاءات ما يؤهله لتحقيق مستقبل أفضل إذا اقترنت إدارة موارده بالنزاهة والشفافية واحترام القانون. ويبقى القضاء المستقل وتطبيق العدالة على الجميع أساساً لبناء دولة قوية تستعيد ثقة مواطنيها وتصون حقوق الأجيال القادمة)))

error: Content is protected !!