أطعمونا من لحم ثورنا !…

صوتها/رحيم الخالدي

مثل عراقي رائج في أوساط الناس، أن مربي الحيوانات الداجنة، بالأخير يبيعها ليستفاد من أموالها، لتمشية أموره الحياتية، ولا يمكنه الحصول على قسم من لحمها، إلا في حالة الشراء من القصّاب الذي إشتراه، وهنا نصل لنتيجة واحدة لا غيرها، أنه من غير وجود مال في جيبك، لا تستطيع الحصول على أيّ شيّ دون الدفع مما لديك، ومن لا يستطيع ليست هنالك أموال تحذف من السماء .

تصريح لوزير الخارجية، تناقلته وسائل الإعلام، حول مساعدة المملكة الأردنية بنفط مجاني، والباقي بسعر مخفض! بالوقت الذي يعاني المواطن العراقي شظف العيش، تحت مطرقة الأموال التي ترصدها الميزانية دون أن ينال منها المواطن سوى الوعود، وأصحاب المناصب أصبحوا اليوم مقاولين يعملون من خلف الكراسي، إضافة للموقع الذي يتولاه، وبحكم مركزهِ يجب أن يتم كل شيء بعلمه، ويختار تلك المقاولة التي تدر عليه مالا وفيراً! وهو يعلم علم اليقين أن هذا المال سحت حرام، وبذا أصبح العراق ضيعة لكل من هب ودب، يتناولها المتعطشين لسرقة الأموال، ويتفننون بسرقتها بطرق شيطانية .

بعد عام الفين وخمسة، تم تسعير وقود السيارات بزيادة بلغت عشرة أضعاف! بحجة ضغوط صندوق النقد الدولي، الذي لا يهمهُ إن جاع المواطن العراقي أو تعرى، أو نام على الأرصفة، فالمهم أن يتم إرضاء هذا الصندوق اللعين، الذي أوجد طبقات في مجتمعنا، إذا إطلعنا عليها سنبكي لحاجتهم لأبسط الحقوق وليس المطالب، سيما باقي المتطلبات اليومية، التي تدخل تدخلا مباشراً في كل المفاصل الحياتية، مثال ذلك الماء والكهرباء، والخدمات البلدية والتعليم وباقي المتطلبات الأخرى، والذي لم تستطع الحكومة وخلال الأربع عشر سنة الماضية توفيرها، بيد أن أبسط الدول الفقيرة توفرها .

إنخفضَ سعر البرميل وبقي سعر المحروقات على حالها بينما يتنعم من يشتري النفط العراقي بالسعر المخفض أو المجاني! وهذا يقودنا لسياسة الكيل بمكيالين، (حرام علينا حلال على غيرنا)، ولم نسمع تصريح ممن يعنيهم الأمر، أو النظر لحال المواطن العراقي المسكين، الذي أصبح المعيل الأوحد للحكومة، وتتم محاصرته من جميع النواحي، وهو لم يحصل على أبسط حقوقه، سوى الرواتب الفلكية التي يتقاضاها مسؤولي الرئاسات الثلاث، المعفاة من الرسوم والإستقطاعات والضريبة، بينما المواطن يجب عليه الدفع، حين بيعه عقار أو سيارة وما شابه ذلك .

طرح أحد الأخوة العراقيين المغتربين، موضوع حسابي سهل التطبيق، ولا يكلف الدولة سوى التطبيق بلجنة يتم إنتخابها من إحدى العتبتين، لنظمن وصول الأموال لأصحابها الشرعيين! دون تدخل الأحزاب والكتل والشخوص، الذين تفننوا بسرقة قوت العراقيين منذ سقوط الصنم ليومنا هذا، إستقطاع ربع دولار من كل برميل نفط يتم تصديره، وتكون النتيجة حصول المواطن خلال شهر واحد ولثلاثة مليون عراقي، يكون عائد الشخص الواحد يقارب الأربعمائة دولار! على شرط أن يكون ممن يسكنون العراق حصراً، وليس الذين يستلمون رواتب ضخمة، وهو يحمل جنسية تلك الدولة التي طلب اللجوء اليها .

كما لم يتم الإستفادة من العائد النفطي، فلا يمكن التأمل خيراً بقادم الأيام، كون الحكومات المتعاقبة لم ولن تحرك ساكناً تجاه المواطن، كما هو الحال السائد والذي لم يتم تحريكه، وقرار النفط والغاز الذي يضمن حق المواطن العراقي من عائد ثرواته، التي أصبحت نهبا لكل من هب ودب في قائمة النسيان! ودول مستعيشة على هذه الثروات، بينما المواطن العراقي يعاني شظف العيش، ولا يحصل على أبسط حقوقه، “وثورنا نحن أحق بلحمه”، كما مل من التظاهر بالإصلاح على طول السنين المتعاقبة دون نتيجة، والحاصل فقط تشريعات لقرارات يتم المصادقة عليها، فقط لمتصدري القرار برئاساته الثلاث .