آخر الأخبار

أسباب انتفاخ البطن اكتشفيها الآن

صوتها/صحتك

هل عانيت مرة في حياتك على الأقل من السؤال المحرج التالي ؟؟ هل انتِ حامل؟ وطبعا لا تكون هذه حقيقة و ليس السبب سوى أن بطنك منتفخة بشكل ملفت، وبغض النظر حاليا عن أن هذا السؤال خارج تماما عن الاتيكيت وأصول الذوق و لكم ما علينا الآن دعينا نحل المشكلة الأصلية ونتعرف على أسباب انتفاخ البطن لنتجنبها قدر الإمكان خصوصا أنه لم يعد بإمكانك التحجج بطبقات ملابس الشتاء الثقيلة كمبرر لانتفاخ حجمك فالصيف يكشف الحقيقة كاملة دون مواربة

تناول الأطعمة التي تحتوي على الألياف بكثرة :

الشوفان، الخبز، المكرونة ، الفاصولياء، البازلاء ، العدس، الموز والتفاح والكمثرى ورقائق النخالة ومصادر الألياف الأخرى كلها قد تكون سببا لانتفاخ البطن وانبعاث الغازات في الأمعاء ، وذلك لأن الألياف لا يمكن هضمها بشكل سريع وسهل في المعدة وتنزل بعذ ذلك غير مكتملة الهضم إلى الأمعاء ، وتستدعي تدخل ومساهمة نوع من أنواع البكتيريا الموجودة داخل القولون ما يسبب انتفاخ الأمعاء الممتلئة بالطعام لمدة أطول من المعتاد دون هضم كامل .

الحموضة من المعدة :

الارتداد الحمضي أو الـAcid reflux وهو ما يحدث إذا كنت تشعرين بالتخمة والانتفاخ في الجزء العلوي من البطن خصوصا بعد تناول الطعام بمدة قصيرة نصف ساعة مثلا ، ويتفاقم هذا الشعور حتى يصبح غثيانا أو شعورا بضرورة التقيؤ وانزعاجا في هذه الحالة أنت في أغلب الظنّ تعانين من زيادة في أحماض المعدة وما يعرف طبياً بعبارة الارتداد الحمضي، وهو سبب شهير لانتفاخ البطن.

الإمساك :

إن كنت ممن يعانون من الامساك لمدد تتجاوز اليومين لا شك أنك لاحظت في أمعائك انتفاخا ظاهرا ، وربما يزداد حتى تشعرين بتحجر في بطنك مع انتفاخها في اليوم التالي بصورة أكبر . والسبب هو أن الغازات التي تنتج عن عملية الهضم تبقى محاصرة ومكتومة لا تتمكن من الخروج من الأمعاء حتى تتحرر أمعاؤك بعد الامساك وخروج البراز فيختفي الانتفاخ.

الأطعمة المصنعة :

الحلويات، السكاكر، حلويات الجيلاتين ،الشوكولاته ،وحتى بعض الفواكه أو مشتقاتها كالفواكه المجففة والمربى أو الفاوكه المنقوعة في السكر وخصوصاً المشروبات الغازية، كل هذه مأكولات ومشروبات مسؤولة عن انتفاخ البطن لأن تركيبتها المعقدة  ومكوناتها التي تدخل فيها التصنيع والتغيير كثيرا ممكا يجعل هضمها ببساطة مهمة يصعب على معدتك القيام بها بمفردها مما يستدعي تخل بكتيريات وإنزيمات موجودة في الأمعاء كي تهضم و تخرج من الجسم مما يجعلها تبقى لمدة أطول تؤدي بالطبع في بعض الأحيان إلى انتفاخ البطن .

شاهد أيضاً

(((سيادة القانون ومكافحة الفساد.. القضاء العراقي بقيادة الدكتور فائق زيدان مسؤولية وطنية لحماية الدولة واستعادة ثقة المواطن)))بقلم الكاتب الدكتور تحسين الحاج حميد ال حسن)))يمثل القضاء العراقي ركناً أساسياً في بناء الدولة وحماية مؤسساتها وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون وتأتي مكافحة الفساد في مقدمة المسؤوليات الوطنية التي تتطلب عملاً قضائياً ومؤسسياً متكاملاً يستند إلى الدستور والقوانين النافذة ويضمن عدم إفلات أي شخص من المساءلة القانونية مهما كان موقعه أو منصبه.إن الدور الذي يتحمله مجلس القضاء الأعلى برئاسة السيد الدكتور فائق زيدان يمثل محوراً مهماً في ترسيخ استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون وتفعيل الإجراءات القانونية لمواجهة الفساد وحماية المال العام من الهدر والتجاوز. فالقضاء ليس مجرد جهة تصدر الأحكام بل هو مؤسسة دستورية تتحمل مسؤولية حماية الحقوق وصيانة مصالح الدولة والمجتمع وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.إن مكافحة الفساد لا تتحقق بالشعارات أو بالإجراءات المؤقتة وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة من العمل القضائي والرقابي والإداري تقوم على التحقيق المهني والأدلة القانونية ومحاسبة المقصرين واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وفق الأطر القانونية. كما تتطلب ترسيخ ثقافة احترام القانون داخل مؤسسات الدولة وتحويل الالتزام بالتعليمات والضوابط إلى منهج ثابت في أداء المسؤوليات والواجبات.ومن المهم أن يكون الإشراف القضائي على ملفات الفساد قائماً على متابعة الإجراءات وضمان سلامة التحقيقات وتطبيق القانون بعيداً عن الضغوط والتدخلات. فمكافحة الفساد تتطلب متابعة دقيقة للملفات والتنسيق بين المؤسسات المعنية واسترداد الأموال العامة وفق الأطر القانونية.إن حماية المال العام لا تعني فقط استرداد الأموال التي جرى الاستيلاء عليها بل تعني أيضاً منع تكرار التجاوزات من خلال بناء مؤسسات تعتمد الشفافية والرقابة والمساءلة وتطوير آليات العمل القانوني والإداري ومراجعة العقود الحكومية ومتابعة تنفيذ المشاريع وضمان أن تكون القرارات الإدارية منسجمة مع التشريعات النافذة. فكل دينار من أموال الدولة هو حق للمواطن ويجب أن يتحول إلى مشروع خدمي أو مدرسة أو مستشفى أو فرصة عمل أو بنية تحتية تسهم في تحسين حياة العراقيين.كما أن ترسيخ سيادة القانون يتطلب تعاوناً مؤسسياً بين القضاء والسلطتين التشريعية والتنفيذية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وسائر الجهات الرقابية مع الحفاظ على استقلال القضاء واختصاص كل مؤسسة.إن بناء دولة المؤسسات لا يتحقق إلا عندما يشعر المواطن بأن القانون يحمي حقوقه وأن المال العام مصان وأن المسؤولية تكليف وليست امتيازاً وأن المنصب لا يمنح صاحبه حصانة من المساءلة. وهنا تتجلى أهمية الدور القضائي في حماية الدستور وتحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفق الأدلة والإجراءات القانونية.إن مكافحة الفساد ليست غاية تنتهي عند استرداد الأموال بل هي مشروع وطني لصيانة الدولة وحماية مواردها وتوجيه ثرواتها نحو التنمية والإعمار وخدمة الشعب. فالعراق يمتلك من الثروات والطاقات والكفاءات ما يؤهله لتحقيق مستقبل أفضل إذا اقترنت إدارة موارده بالنزاهة والشفافية واحترام القانون. ويبقى القضاء المستقل وتطبيق العدالة على الجميع أساساً لبناء دولة قوية تستعيد ثقة مواطنيها وتصون حقوق الأجيال القادمة)))

error: Content is protected !!