آخر الأخبار

منظمتان أمميتان: ربع أطفال العراق يعانون الفقر و3 ملايين تركوا الدراسة

صوتها – بغداد

حذرت منظمتان أمميتان من مخاطر تعرض ربع مليون طفل عراقي للفقر الحاد، بينما ترك 3 ملايين فتى مقاعد الدراسة.

ودعت المنظمتان مؤتمر إعمار العراق في الكويت، إلى تعهد جاد لاعادة بناء البنى التحتية، والخدمات الأساسية للأطفال، بما فيها التعليم والدعم النفسي والاجتماعي والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة والإسكان.

وقالت منظمتا اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في تقرير لهما، طالعته ” صوتها “، “ربما تكون حدة القتال تراجعت في العراق، إلا أنه قد أضر بحياة الملايين في جميع أنحاء البلاد، ليترك واحدا من بين كل أربعة أطفال يعاني الفقر ويُرغم الأسر إلى اتخاذ تدابير غير اعتيادية للبقاء على قيد الحياة”.

وبحسب وزارة التخطيط، فإن “نسبة الفقر بالعراق بلغت أكثر من 30 بالمئة”، منذ ظهور داعش في العام 2014، والأزمة الاقتصادية التي تمر بها العراق.

وأكدت، أن نسبة الفقر في العراق قبل عام 2014 كانت تتراوح ما بين 13 إلى 15 بالمئة، ولكن بعد ظهور داعش وموجات النزوح والأزمة الاقتصادية والانخفاض الدائم في أسعار النفط، ارتفعت نسبة الفقر إلى الضعف، وهي في تزايد يوماً بعد يوم.

وبحسب المنظمتان، فإن من دون الاستثمار في إعادة البنى التحتية والخدمات الأساسية من أجل الأطفال، ستضيع جميع المكاسب التي تحققت لإنهاء النزاع في العراق، وفقاً لتقييم أجرته المنظمتان بعنوان “الالتزام المتواصل بالتغيير – ضمان المستقبل”.

وأشارت المنظمتان إلى، أنّ النزاع قد حول المدن الرئيسية في العراق إلى مناطق حرب، وألحق أضراراً جسيمةً في البنية التحتية المدنية، بما فيها الدور السكنية والمدارس والمستشفيات والمراكز الترفيهية؛ فمنذ عام 2014، تحققت الأمم المتحدة من صحة وقوع 150 هجوماً على المرافق التعليمية و50 هجوماً على المراكز والكوادر الصحية. نصف مجموع المدارس في العراق يحتاج اليوم إلى إصلاحات، وأكثر من 3 ملايين طفل توقفوا عن الدراسة.

وقال خيرت كابيليري المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “الأطفال هم مستقبل العراق”.

 وأضاف، “يوفر مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق، المنعقد هذا الأسبوع، فرصة لقادة العالم لإعلان استعدادهم على الاستثمار في الأطفال – ومن خلال الاستثمار في الأطفال – هم مستعدون كذلك للاستثمار في اعادة بناء عراقٍ مستقر”.

ومع عودة الأسر النازحة يجد الكثير منهم أن منازلهم بحاجة إلى إصلاحات رئيسية، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة السكن التي تعاني منها البلاد قبل النزاع. ففي مدينة الموصل، أُلحِق الضرر أو الدمار بأكثر من 21,400 داراً سكنية وحيث لم يكن للأسر الأشد فقرا خياراً آخر سوى العيش في أنقاض منازلهم في ظل ظروف محفوفة بالمخاطر بالنسبة للأطفال كما اضطرت بعض الأسر لإخراج أطفالهم من المدرسة وتشغليهم لكسب الرزق كما تم ارغام أُرغم العديد من الأطفال على القتال في حربٍ شنها البالغين.

وتقول زينة علي أحمد، المديرة الإقليمية لبرنامج الموئل في الدول العربية “الأطفال هم الأكثر تضررا في النزاعات، وينبغي اعطاء الأولوية في العراق إلى التعافي وإعادة الإعمار في المناطق الحضرية، ودعمها بشكلٍ كافٍ وتنفيذها بسرعة، مع إيلاء اهتمام خاص للسكان المستضعفين، بمن فيهم الأطفال”.

وطالت منظمة اليونيسف وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مؤتمر إعادة إعمار العراق في الكويت المنعقد اليوم جميع المشاركين فيه إلى التعهد الجاد بإعادة بناء البنى التحتية والخدمات الأساسية للأطفال التي تشمل خدمات التعليم والدعم النفسي والاجتماعي والصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة العامة والإسكان.

وتشير تقارير حكومية عراقية إلى تدمير حوالي 180 مدينة وقضاء وناحية وبلدة، فضلا عن آلاف القرى في شمال وغرب العراق ووسطه خلال الحرب ضد تنظيم داعش بين عامي 2014 و2017 حيث كانت الموصل ثاني أكبر مدن العراق بين أكثر المناطق تضررا، الامر الذي يتطلب إعادة بناء أو إعادة تجديد اكثر من 40 ألف منزل هناك.

شاهد أيضاً

(((سيادة القانون ومكافحة الفساد.. القضاء العراقي بقيادة الدكتور فائق زيدان مسؤولية وطنية لحماية الدولة واستعادة ثقة المواطن)))بقلم الكاتب الدكتور تحسين الحاج حميد ال حسن)))يمثل القضاء العراقي ركناً أساسياً في بناء الدولة وحماية مؤسساتها وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون وتأتي مكافحة الفساد في مقدمة المسؤوليات الوطنية التي تتطلب عملاً قضائياً ومؤسسياً متكاملاً يستند إلى الدستور والقوانين النافذة ويضمن عدم إفلات أي شخص من المساءلة القانونية مهما كان موقعه أو منصبه.إن الدور الذي يتحمله مجلس القضاء الأعلى برئاسة السيد الدكتور فائق زيدان يمثل محوراً مهماً في ترسيخ استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون وتفعيل الإجراءات القانونية لمواجهة الفساد وحماية المال العام من الهدر والتجاوز. فالقضاء ليس مجرد جهة تصدر الأحكام بل هو مؤسسة دستورية تتحمل مسؤولية حماية الحقوق وصيانة مصالح الدولة والمجتمع وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.إن مكافحة الفساد لا تتحقق بالشعارات أو بالإجراءات المؤقتة وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة من العمل القضائي والرقابي والإداري تقوم على التحقيق المهني والأدلة القانونية ومحاسبة المقصرين واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وفق الأطر القانونية. كما تتطلب ترسيخ ثقافة احترام القانون داخل مؤسسات الدولة وتحويل الالتزام بالتعليمات والضوابط إلى منهج ثابت في أداء المسؤوليات والواجبات.ومن المهم أن يكون الإشراف القضائي على ملفات الفساد قائماً على متابعة الإجراءات وضمان سلامة التحقيقات وتطبيق القانون بعيداً عن الضغوط والتدخلات. فمكافحة الفساد تتطلب متابعة دقيقة للملفات والتنسيق بين المؤسسات المعنية واسترداد الأموال العامة وفق الأطر القانونية.إن حماية المال العام لا تعني فقط استرداد الأموال التي جرى الاستيلاء عليها بل تعني أيضاً منع تكرار التجاوزات من خلال بناء مؤسسات تعتمد الشفافية والرقابة والمساءلة وتطوير آليات العمل القانوني والإداري ومراجعة العقود الحكومية ومتابعة تنفيذ المشاريع وضمان أن تكون القرارات الإدارية منسجمة مع التشريعات النافذة. فكل دينار من أموال الدولة هو حق للمواطن ويجب أن يتحول إلى مشروع خدمي أو مدرسة أو مستشفى أو فرصة عمل أو بنية تحتية تسهم في تحسين حياة العراقيين.كما أن ترسيخ سيادة القانون يتطلب تعاوناً مؤسسياً بين القضاء والسلطتين التشريعية والتنفيذية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وسائر الجهات الرقابية مع الحفاظ على استقلال القضاء واختصاص كل مؤسسة.إن بناء دولة المؤسسات لا يتحقق إلا عندما يشعر المواطن بأن القانون يحمي حقوقه وأن المال العام مصان وأن المسؤولية تكليف وليست امتيازاً وأن المنصب لا يمنح صاحبه حصانة من المساءلة. وهنا تتجلى أهمية الدور القضائي في حماية الدستور وتحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفق الأدلة والإجراءات القانونية.إن مكافحة الفساد ليست غاية تنتهي عند استرداد الأموال بل هي مشروع وطني لصيانة الدولة وحماية مواردها وتوجيه ثرواتها نحو التنمية والإعمار وخدمة الشعب. فالعراق يمتلك من الثروات والطاقات والكفاءات ما يؤهله لتحقيق مستقبل أفضل إذا اقترنت إدارة موارده بالنزاهة والشفافية واحترام القانون. ويبقى القضاء المستقل وتطبيق العدالة على الجميع أساساً لبناء دولة قوية تستعيد ثقة مواطنيها وتصون حقوق الأجيال القادمة)))

error: Content is protected !!