آخر الأخبار

من “الصندوق الأسود” إلى “اللحية البيضاء” و”سفاح الموصل”

صوتها – بغداد

“ذو اللحية البيضاء”، “الصندوق الأسود”، أو “أباعود الجديد”… أسماء كانت تبث الرعب في قلوب المواطنين الآمنين وخارج حدود دولة الخرافة التي أعلنها تنظيم داعش الإرهابي، قبل أن تسقط ويسقط هؤلاء الإرهابيون في قبضة القوات العراقية.

اليوم، يتداول الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لوجوههم التي تبدو عليها ملامح الهزيمة، أو في وسائل إعلام تنشر صور “سيلفي” لجنود أثناء اعتقالهم الإرهابيين، وأخرى للمعتقلين بملابس السجناء.

بعد استعادتها السيطرة على مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق وأبرز معاقل التنظيم الإرهابي في البلاد، بدأت القوات الأمنية عملية البحث عن المطلوبين.

وتؤوي السجون في العراق حتى الآن نحو 20 ألف شخص يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي، وفق ما يقول باحثون.

وشملت عمليات البحث الأنقاض والأنفاق التي حفرها الدواعش على مدى ثلاث سنوات إلى جانب مخابئ في المدينة ومحيطها.

داخل المدينة القديمة، وتحديدا قرب مسجد النوري الذي شهد الظهور العلني الوحيد لأبي بكر البغدادي، زعيم التنظيم الإرهابي الذي لا يزال متواريا عن الانظار، تمكنت قوات مكافحة الإرهاب من القبض على الرجل المعروف بـ”الصندوق الأسود” لتنظيم داعش الإرهابي.

بعدما أرسل انتحاريين وانغماسيين سعيا لصد تقدم القوات الالأمنية العراقية في المدينة القديمة، لم يكن أمام نظام الدين الرفاعي خيار إلا “الاستسلام”، وفق ما يقول المتحدث باسم قوات مكافحة الإرهاب صباح النعمان.

عند خروجه من مخبئه تحت الأرض محاطا بجنود عاري الصدر فيما غطت وجهه لحية وشعر أبيض أشعث، سطرت نهاية قاضي قضاة “الخلافة” الذي سن القوانين على مدى سنوات في محاكم الإرهابيين المعروفة بتشددها.

وأوضح النعمان أن التحقيق مع هذا الرجل المتحدر من الموصل وصاحب الأعوام الستين، “مستمر”، لأنه بالتأكيد أحد أولئك الذين يمكن أن يكشفوا للسلطات أسرارا كثيرة عن داعش.

وتؤكد مصادر أمنية واستخبارية أن المنصب الذي كان يشغله الرفاعي على رأس الهرم القضائي في التنظيم الإرهابي، يجعله في موقع “التسلسل الثالث من ناحية الأهمية بين الدواعش”.

وتوضح أن “البغدادي درس على يده العقيدة والحديث”.

المفتي أبو عمر الذي ظهر في إصدار “رجم المثليين” هو الشخصية الأخرى التي وقعت بيد السلطات العراقية والضليعة بأمور العقيدة لدى داعش أيضا، وله ألقاب عدة. إذ تطلق عليه أسماء “ذو اللحية البيضاء” أو “سفاح الموصل”. يدعى عز الدين طه أحمد وهب، وكان مفتيا للموصل إلى حين “تحريرها”.

وظهر وهب في إصدارات لداعش في ذروة سيطرتهم على المدينة، بلباس عسكري وبندقية كلاشنيكوف، وهو يقرأ حكم الاعدام عن طريق رمي المحكومين من السطح أو الرجم، على مجموعة من الفتية بتهمة المثلية الجنسية.

بعد ذلك، عثرت عليه السلطات مختبئا في منزل في مدينة الموصل وقد خفف لحيته، وانتشرت صوره في هذا المكان على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويقول رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة نينوى محمد ابراهيم: إن “صاحب اللحية البيضاء اعتقل بناءً على إخبار من مواطن في منطقة الفيصلية في شرق مدينة الموصل”.

ويضيف “كان لا يخرج نهائياً من المنزل الذي يقطنه. كان يحبس نفسه داخل الدار، لكنه خرج في يوم إلى حديقة المنزل نهاراً، فشاهده أحد الجيران، وتلقت الاستخبارات المعلومات، وعلى إثر ذلك تم اعتقاله”. ومذ ذاك الحين، صار “السفاح” حديث وسائل التواصل الاجتماعي. وعلّق أحدهم بالقول “هذا الرجل أرعب أهل الموصل. لقد رمى الناس بالحجارة حتى الموت، وعلى أهل الموصل تعليقه بميدان عام، وقتله رميا بالأحذية”.

وإذا كان “ذو اللحية البيضاء” و”الصندوق الأسود” يعملان في إدارة الخلافة، فإن أبو حمزة البلجيكي كان يحضر للمستقبل.

وقاتل البلجيكي في كوباني في شمال سوريا وفي تكريت والرمادي ونينوى في العراق. كان مسؤولا عن تدريب “أكثر من ستين مما يسمى أشبال الخلافة الذين تتراوح أعمارهم بين ثمانية و13 عاما، على الرياضة والقتال”، وفق ما قال لمحققيه.

واختار البلجيكي لنفسه اسم أبو حمزة، وهو من أصول مغربية ويدعى طارق جدعون، وانضم إلى داعش في العام 2014.

ويقبع أبو حمزة البلجيكي اليوم في السجون العراقية بانتظار المحاكمة استنادا الى ـ”قانون مكافحة الإرهاب” الذي بموجبه حكم على العديد من الإرهابيين الأوروبيين بالإعدام.

شاهد أيضاً

(((سيادة القانون ومكافحة الفساد.. القضاء العراقي بقيادة الدكتور فائق زيدان مسؤولية وطنية لحماية الدولة واستعادة ثقة المواطن)))بقلم الكاتب الدكتور تحسين الحاج حميد ال حسن)))يمثل القضاء العراقي ركناً أساسياً في بناء الدولة وحماية مؤسساتها وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون وتأتي مكافحة الفساد في مقدمة المسؤوليات الوطنية التي تتطلب عملاً قضائياً ومؤسسياً متكاملاً يستند إلى الدستور والقوانين النافذة ويضمن عدم إفلات أي شخص من المساءلة القانونية مهما كان موقعه أو منصبه.إن الدور الذي يتحمله مجلس القضاء الأعلى برئاسة السيد الدكتور فائق زيدان يمثل محوراً مهماً في ترسيخ استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون وتفعيل الإجراءات القانونية لمواجهة الفساد وحماية المال العام من الهدر والتجاوز. فالقضاء ليس مجرد جهة تصدر الأحكام بل هو مؤسسة دستورية تتحمل مسؤولية حماية الحقوق وصيانة مصالح الدولة والمجتمع وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.إن مكافحة الفساد لا تتحقق بالشعارات أو بالإجراءات المؤقتة وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة من العمل القضائي والرقابي والإداري تقوم على التحقيق المهني والأدلة القانونية ومحاسبة المقصرين واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وفق الأطر القانونية. كما تتطلب ترسيخ ثقافة احترام القانون داخل مؤسسات الدولة وتحويل الالتزام بالتعليمات والضوابط إلى منهج ثابت في أداء المسؤوليات والواجبات.ومن المهم أن يكون الإشراف القضائي على ملفات الفساد قائماً على متابعة الإجراءات وضمان سلامة التحقيقات وتطبيق القانون بعيداً عن الضغوط والتدخلات. فمكافحة الفساد تتطلب متابعة دقيقة للملفات والتنسيق بين المؤسسات المعنية واسترداد الأموال العامة وفق الأطر القانونية.إن حماية المال العام لا تعني فقط استرداد الأموال التي جرى الاستيلاء عليها بل تعني أيضاً منع تكرار التجاوزات من خلال بناء مؤسسات تعتمد الشفافية والرقابة والمساءلة وتطوير آليات العمل القانوني والإداري ومراجعة العقود الحكومية ومتابعة تنفيذ المشاريع وضمان أن تكون القرارات الإدارية منسجمة مع التشريعات النافذة. فكل دينار من أموال الدولة هو حق للمواطن ويجب أن يتحول إلى مشروع خدمي أو مدرسة أو مستشفى أو فرصة عمل أو بنية تحتية تسهم في تحسين حياة العراقيين.كما أن ترسيخ سيادة القانون يتطلب تعاوناً مؤسسياً بين القضاء والسلطتين التشريعية والتنفيذية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وسائر الجهات الرقابية مع الحفاظ على استقلال القضاء واختصاص كل مؤسسة.إن بناء دولة المؤسسات لا يتحقق إلا عندما يشعر المواطن بأن القانون يحمي حقوقه وأن المال العام مصان وأن المسؤولية تكليف وليست امتيازاً وأن المنصب لا يمنح صاحبه حصانة من المساءلة. وهنا تتجلى أهمية الدور القضائي في حماية الدستور وتحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفق الأدلة والإجراءات القانونية.إن مكافحة الفساد ليست غاية تنتهي عند استرداد الأموال بل هي مشروع وطني لصيانة الدولة وحماية مواردها وتوجيه ثرواتها نحو التنمية والإعمار وخدمة الشعب. فالعراق يمتلك من الثروات والطاقات والكفاءات ما يؤهله لتحقيق مستقبل أفضل إذا اقترنت إدارة موارده بالنزاهة والشفافية واحترام القانون. ويبقى القضاء المستقل وتطبيق العدالة على الجميع أساساً لبناء دولة قوية تستعيد ثقة مواطنيها وتصون حقوق الأجيال القادمة)))

error: Content is protected !!