آخر الأخبار

مصغرات وتراث فلكلوري بغدادي في “كولبنكيان”

صوتها – بغداد

أي عمل تراثي يمثل مادة إبداعية أبدعها الشعب تلقائيا ليعبر بها عن فكره ووجدانه، إذ يمتزج فيها الموروث الثقافي التاريخي مع الخبرة الإنسانية في تجربة الحياة اليومية، وضمن هذا السياق احتضنت قاعة “كولبنكيان”، صباح يوم الاثنين الفائت، معرضاً نظمه المركز الوطني العراقي للمصغرات، بعنوان “المصغرات والتراث البغدادي”.
افتتح المعرض مدير عام دائرة الفنون العامة الدكتور شفيق المهدي، بحضور عدد كبير من المثقفين والفنانين وممن لهم بصمة وسمة خاصة في التراث البغدادي الاصيل، إذ ضم المعرض اعمال مصغرات “ديوراما”، ولوحات منفذة بخامات فنية متعدد، ومنحوتات وأعمالا زخرفية، وشناشيل، وأبواب شبابيك قديمة يصل عمرها لما يقارب الـ250 سنة مضت، فضلاً عن مشاركات بالزي البغدادي المحلي، وألعاب شعبية، علاوة على أعمال نحاسية ومشغولات تراثية من إنجاز طلبة معهد الحرف والفنون الشعبية.
و دعا المهدي الى “ضرورة الاهتمام بالموروث التراثي والشعبي البغدادي الأصيل؛ لأنه يمثل روح وهوية مدينة بغداد، واننا مع حضارة ورائحة بغداد”، كما وجه الدعوة الى امينة بغداد ذكرى علوش الى الاهتمام بالمناطق التراثية واعادة ترميمها وبالخصوص منطقة البتاويين؛ لأنها تضم بيوتا تراثية أصيلة، تعود بمردودات مالية لو استغلت بشكل صحيح في مجال السياحة، فضلاً عن إزالة الاذى عن كل ما هو متحضر في مدينة بغداد”.
النحات حسن العبادي الذي تكفل بتمويل وتنظيم المعرض يقول: “جميع الأعمال التراثية المعروضة وشناشيل هي ممتلكات شخصية تعود لي، ومن الأعمال غير المألوفة التي عرضت خلال المعرض زورق كبير بزنة 2 طن”.
وأضاف: “شاركت بـ 8 اعمال (ديوراما)، إذ ان الهدف من اقامة هذا المعرض؛ لتسليط الضوء على التراث البغدادي الذي تعرض الى أضرار جسيمة، كما ان المعرض يدعو الى التأمل بالمنجز البغدادي الاصيل واهميته”.
من جانبه أشار الناقد قاسم العزاوي الى ان “النماذج المصغرة أو (المانتور)، للتراث البغدادي أثارت فينا ذلك الحنين الجميل لكل ما ينتمي لبغداد، وذكرنا بـ(الربل) وبجمالية الشناشيل وكل الموجودات التي تنتمي للتراث البغدادي الاصيل.. إنه شيء مفرح”.

شاهد أيضاً

(((سيادة القانون ومكافحة الفساد.. القضاء العراقي بقيادة الدكتور فائق زيدان مسؤولية وطنية لحماية الدولة واستعادة ثقة المواطن)))بقلم الكاتب الدكتور تحسين الحاج حميد ال حسن)))يمثل القضاء العراقي ركناً أساسياً في بناء الدولة وحماية مؤسساتها وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون وتأتي مكافحة الفساد في مقدمة المسؤوليات الوطنية التي تتطلب عملاً قضائياً ومؤسسياً متكاملاً يستند إلى الدستور والقوانين النافذة ويضمن عدم إفلات أي شخص من المساءلة القانونية مهما كان موقعه أو منصبه.إن الدور الذي يتحمله مجلس القضاء الأعلى برئاسة السيد الدكتور فائق زيدان يمثل محوراً مهماً في ترسيخ استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون وتفعيل الإجراءات القانونية لمواجهة الفساد وحماية المال العام من الهدر والتجاوز. فالقضاء ليس مجرد جهة تصدر الأحكام بل هو مؤسسة دستورية تتحمل مسؤولية حماية الحقوق وصيانة مصالح الدولة والمجتمع وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.إن مكافحة الفساد لا تتحقق بالشعارات أو بالإجراءات المؤقتة وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة من العمل القضائي والرقابي والإداري تقوم على التحقيق المهني والأدلة القانونية ومحاسبة المقصرين واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وفق الأطر القانونية. كما تتطلب ترسيخ ثقافة احترام القانون داخل مؤسسات الدولة وتحويل الالتزام بالتعليمات والضوابط إلى منهج ثابت في أداء المسؤوليات والواجبات.ومن المهم أن يكون الإشراف القضائي على ملفات الفساد قائماً على متابعة الإجراءات وضمان سلامة التحقيقات وتطبيق القانون بعيداً عن الضغوط والتدخلات. فمكافحة الفساد تتطلب متابعة دقيقة للملفات والتنسيق بين المؤسسات المعنية واسترداد الأموال العامة وفق الأطر القانونية.إن حماية المال العام لا تعني فقط استرداد الأموال التي جرى الاستيلاء عليها بل تعني أيضاً منع تكرار التجاوزات من خلال بناء مؤسسات تعتمد الشفافية والرقابة والمساءلة وتطوير آليات العمل القانوني والإداري ومراجعة العقود الحكومية ومتابعة تنفيذ المشاريع وضمان أن تكون القرارات الإدارية منسجمة مع التشريعات النافذة. فكل دينار من أموال الدولة هو حق للمواطن ويجب أن يتحول إلى مشروع خدمي أو مدرسة أو مستشفى أو فرصة عمل أو بنية تحتية تسهم في تحسين حياة العراقيين.كما أن ترسيخ سيادة القانون يتطلب تعاوناً مؤسسياً بين القضاء والسلطتين التشريعية والتنفيذية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وسائر الجهات الرقابية مع الحفاظ على استقلال القضاء واختصاص كل مؤسسة.إن بناء دولة المؤسسات لا يتحقق إلا عندما يشعر المواطن بأن القانون يحمي حقوقه وأن المال العام مصان وأن المسؤولية تكليف وليست امتيازاً وأن المنصب لا يمنح صاحبه حصانة من المساءلة. وهنا تتجلى أهمية الدور القضائي في حماية الدستور وتحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفق الأدلة والإجراءات القانونية.إن مكافحة الفساد ليست غاية تنتهي عند استرداد الأموال بل هي مشروع وطني لصيانة الدولة وحماية مواردها وتوجيه ثرواتها نحو التنمية والإعمار وخدمة الشعب. فالعراق يمتلك من الثروات والطاقات والكفاءات ما يؤهله لتحقيق مستقبل أفضل إذا اقترنت إدارة موارده بالنزاهة والشفافية واحترام القانون. ويبقى القضاء المستقل وتطبيق العدالة على الجميع أساساً لبناء دولة قوية تستعيد ثقة مواطنيها وتصون حقوق الأجيال القادمة)))

error: Content is protected !!