آخر الأخبار

مواقع التواصل الاجتماعيّ.. منصة لبيع الأسلحة وشرائها

صوتها – بغداد

صارت مواقع التواصل الاجتماعيّ في العراق، محطّة لتلاقي تجّار الأسلحة وزبائنهم، وتطوّرت الحال لتعرض في تلك المجموعات الإلكترونيّة أسلحة غير خفيفة، بل متوسّطة أيضاً.
وفي شهر كانون الأوّل أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي في منتصف شهر كانون الأول الماضي، حملة لحصر السلاح في يدّ الدولة، ولكن لا يبدو ذلك هيّناً في ظلّ توافر وجود الأسلحة في الأسواق العراقيّة، وخصوصاً تداولها بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ.
عندما أراد محمّد أكرم (27 عاماً) الحصول على قطعة سلاح، بحث عنها في مجموعات الـ”فيس بوك” الخاصّة ببيع الأسلحة، ولم ينتظر طويلاً، فبعد عمليّة بحث لم تدم سوى ساعة واحدة تمكّن من شراء قطعة سلاح “كلاشنيكوف” من مجموعة بيع السيّارات وشرائها. ورغم أنّ عنوانها بعيد جدّاً عن المتاجرة بالسلاح، لكنّها تروّج لعمليّات البيع والشراء.
وفي هذا السياق، قال أكرم، الذي يسكن في منطقة الحريّة – شماليّ بغداد: “نصحني الكثير من الناس بالدخول على الفيس بوك والبحث عن الأسلحة المعروضة للبيع، ولم أجد طريقة أخرى غير هذه لشراء السلاح. كثيرون يشترون السلاح من هذه الكروبات”.
ولا يكون ذلك بعيداً عن أنظار الجميع، بل يمكن للبعض الانضمام إلى تلك المجموعات والحديث إلى من يريد بيع السلاح. كما يمكن أن يعرض الجميع الأسلحة التي يريدون بيعها. وعادة، ما تكون تلك المجموعات مغلقة، وليست عامّة، ويحتاج الأشخاص الراغبون في الانضمام إليها إلى إرسال طلب لمدير المجموعة للموافقة عليه، ثمّ يتسنّى له رؤية العروض أو تقديم عرضه.
ورغم أنّ عمليّة تجارة الأسلحة في العراق غير قانونيّة ولا تستند لأيّ قرار أو قانون، إلاّ أنّها صارت رائجة في السنوات الأخيرة، خصوصاً في فترة دخول تنظيم “داعش” الإرهابي الى البلاد، وصار تجّارها يعلنون عنها في مواقع التواصل الاجتماعيّ.
وبحسب المتحدّث باسم وزارة الداخليّة العراقيّة سعد معن، فإنّ جهاز الاستخبارات في الوزارة يتابع هذه المجموعات بشكل مستمرّ، وتمكّن من اعتقال بعض من فيها، لكنّه لم يعلن عن عددهم الدقيق، وقال: “إنّ هذه المجموعات تلعب دوراً سلبيّاً في الوقوف بالضدّ من عمليّة حصر السلاح في يدّ الدولة العراقيّة، ولدينا في وزارة الداخليّة خطّة للتعامل معها”.
لا يقتصر بيع الأسلحة على المسدّسات أو الكلاشنيكوف، بل يتجاوز الأمر ذلك، فأحدهم عرض في مجموعة “الزعفرانيّة للبيع والشراء”، 3 قنابل هجوميّة بسعر 30 دولاراً للواحدة. وفي مجموعة “السوق البغداديّ لتجارة السلاح” عرض حساب غير معروف باسم “ضياء البغدادي” إعلاناً عن التجهيزات العسكريّة التي يمتلكها. وأعلن امتلاكه مخزن عتاد أسطوانيّا مصنوعا في روسيا، وكذلك قاذف رمّان وناظوراً مع ملحقاته.
بيع الأسلحة الخفيفة والمتوسّطة لم يعد خافياً على الحكومة العراقيّة، فهناك مراقبة كاملة من قبل الأجهزة الاستخباراتيّة العراقيّة لتلك المجموعات، وتمكّنت من اعتقال بعض المتاجرين بالأسلحة عبر المصادر والكمائن التي نُصبت لهم.
وقال مصدر أمنيّ غير مخوّل التصريح: “زرعنا منذ أكثر من عام مصادرنا وبعض عناصرنا داخل تلك المجموعات، وتمكّنا من اعتقال بعضهم. نراقبهم بشكل دقيق ونكثّف عملنا عليهم، خصوصاً الموجودين في العاصمة بغداد”.
ويستخدم بعض بائعي الأسلحة عبر مواقع التواصل الاجتماعيّ عمليّة “النصب والاحتيال”، مثلما قال ذو الفقار موفّق (27 عاماً) وهو ناشط اجتماعيّ في منظّمة “تمّوز للتنمية الاجتماعيّة”.
وأشار ذو الفقار موفّق إلى أنّ “والده تعرّض لعمليّة احتيال عندما أقدم على شراء قطعة سلاح كلاشينكوف في كروب السوق البغدادي لتجارة السلاح، بعدما طلب منه الحضور ليلاً لإتمام عمليّة البيع. وبعد وصوله إلى مكان الشراء في سوق مريدي الشهيرة ببغداد وفي مكان مظلم، وجد أنّ قطعة السلاح التي بيعت له غير تلك التي عُرضت واتّفق عليها”. ولا يقتصر الأمر على بيع الأسلحة وشرائها، بل هناك عمليّة استبدال لقطع السلاح مقابل قطع أخرى، وتعرض تلك الأسلحة عادة في التعليقات التي تكون أسفل الصور المنشورة.
ولفت الخبير الأمنيّ فاضل أبو رغيف إلى أنّه حصل على معلومات من المؤسّسات الأمنيّة أنّها تنوي إطلاق “حملة جديدة قريباً لاعتقال أصحاب الكروبات التي تروّج لبيع السلاح إلكترونيّاً”.

شاهد أيضاً

(((سيادة القانون ومكافحة الفساد.. القضاء العراقي بقيادة الدكتور فائق زيدان مسؤولية وطنية لحماية الدولة واستعادة ثقة المواطن)))بقلم الكاتب الدكتور تحسين الحاج حميد ال حسن)))يمثل القضاء العراقي ركناً أساسياً في بناء الدولة وحماية مؤسساتها وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون وتأتي مكافحة الفساد في مقدمة المسؤوليات الوطنية التي تتطلب عملاً قضائياً ومؤسسياً متكاملاً يستند إلى الدستور والقوانين النافذة ويضمن عدم إفلات أي شخص من المساءلة القانونية مهما كان موقعه أو منصبه.إن الدور الذي يتحمله مجلس القضاء الأعلى برئاسة السيد الدكتور فائق زيدان يمثل محوراً مهماً في ترسيخ استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون وتفعيل الإجراءات القانونية لمواجهة الفساد وحماية المال العام من الهدر والتجاوز. فالقضاء ليس مجرد جهة تصدر الأحكام بل هو مؤسسة دستورية تتحمل مسؤولية حماية الحقوق وصيانة مصالح الدولة والمجتمع وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.إن مكافحة الفساد لا تتحقق بالشعارات أو بالإجراءات المؤقتة وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة من العمل القضائي والرقابي والإداري تقوم على التحقيق المهني والأدلة القانونية ومحاسبة المقصرين واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وفق الأطر القانونية. كما تتطلب ترسيخ ثقافة احترام القانون داخل مؤسسات الدولة وتحويل الالتزام بالتعليمات والضوابط إلى منهج ثابت في أداء المسؤوليات والواجبات.ومن المهم أن يكون الإشراف القضائي على ملفات الفساد قائماً على متابعة الإجراءات وضمان سلامة التحقيقات وتطبيق القانون بعيداً عن الضغوط والتدخلات. فمكافحة الفساد تتطلب متابعة دقيقة للملفات والتنسيق بين المؤسسات المعنية واسترداد الأموال العامة وفق الأطر القانونية.إن حماية المال العام لا تعني فقط استرداد الأموال التي جرى الاستيلاء عليها بل تعني أيضاً منع تكرار التجاوزات من خلال بناء مؤسسات تعتمد الشفافية والرقابة والمساءلة وتطوير آليات العمل القانوني والإداري ومراجعة العقود الحكومية ومتابعة تنفيذ المشاريع وضمان أن تكون القرارات الإدارية منسجمة مع التشريعات النافذة. فكل دينار من أموال الدولة هو حق للمواطن ويجب أن يتحول إلى مشروع خدمي أو مدرسة أو مستشفى أو فرصة عمل أو بنية تحتية تسهم في تحسين حياة العراقيين.كما أن ترسيخ سيادة القانون يتطلب تعاوناً مؤسسياً بين القضاء والسلطتين التشريعية والتنفيذية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وسائر الجهات الرقابية مع الحفاظ على استقلال القضاء واختصاص كل مؤسسة.إن بناء دولة المؤسسات لا يتحقق إلا عندما يشعر المواطن بأن القانون يحمي حقوقه وأن المال العام مصان وأن المسؤولية تكليف وليست امتيازاً وأن المنصب لا يمنح صاحبه حصانة من المساءلة. وهنا تتجلى أهمية الدور القضائي في حماية الدستور وتحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفق الأدلة والإجراءات القانونية.إن مكافحة الفساد ليست غاية تنتهي عند استرداد الأموال بل هي مشروع وطني لصيانة الدولة وحماية مواردها وتوجيه ثرواتها نحو التنمية والإعمار وخدمة الشعب. فالعراق يمتلك من الثروات والطاقات والكفاءات ما يؤهله لتحقيق مستقبل أفضل إذا اقترنت إدارة موارده بالنزاهة والشفافية واحترام القانون. ويبقى القضاء المستقل وتطبيق العدالة على الجميع أساساً لبناء دولة قوية تستعيد ثقة مواطنيها وتصون حقوق الأجيال القادمة)))

error: Content is protected !!