آخر الأخبار

البرلمان عاجز عن تمرير قانون الانتخابات.. والأغلبية ترجح التأجيل

صوتها – بغداد

لم ينته بعد، الجدل الدائر بشأن اجراء الانتخابات في موعدها المحدد من قبل الحكومة، في وقت لا يزال قانون الانتخابات أسير التجاذبات والخلافات السياسية، داخل اروقة مجلس النواب، كحال مئات القوانين.
حتى الآن، تقدمت خمسة تحالفات فقط بطلبات الى مفوضية الانتخابات لغرض التسجيل، في وقت لم تصادق المفوضية على تلك الطلبات، لأنها لم تنهِ جميع إجراءاتها القانونية، وفقا لمعلومات مؤكدة.
ومع توقعات مسؤولي المفوضية، بان يصل عدد التحالفات إلى ثلاثين تحالفاً انتخابياً منبثقة من الـ ٢٠٥ احزاب التي حصلت على اجازة ممارسة العمل السياسي، ينتهي موعد تسجيل التحالفات الانتخابية اليوم الأحد.
في وقت لم تفض جلسة امس السبت، الى تمرير قانون الانتخابات، الامر الذي زاد من حديث الكتل السياسية حول امكانية تأجيل الانتخابات.
ويقول النائب عن محافظة الانبار عادل خميس المحلاوي، في تصريح لـه يوم أمس ان “مفوضية الانتخابات اكدت في وقت سابق ان اجهزة التحقق في نينوى وصلاح الدين والانبار، تعرضت للسرقة والتخريب على أيدي تنظيم داعش، الامر الذي يستدعي استكمال التعاقد لغرض التعويض عن الاجهزة التي من المؤمل وصولها خلال الاشهر المقبلة وهذا يعني استحال اجراء الانتخابات في موعدها، مما يتحتم تأجيلها الى موعد آخر”.
واضاف، ان “المفوضية اعطت المبرر القانوني لتأجيل الانتخابات بسبب أمور فنية، مما يتحتم استثمار هذا العذر وتأجيل الانتخابات لموعد اخر، يتم الاتفاق عليه لاحقا من قبل جميع الشركاء السياسيين والشروع بتهيئة الظروف المناسبة للانتخابات من خلال العودة الشاملة للنازحين واعمار المدن المدمرة، بفعل الارهاب وحصر السلاح بيد الدولة، وبما يضمن اجراء انتخابات نزيهة، تحقق تكافؤ الفرص بين جميع العراقيين في التعبير عن ارائهم وبدون ضغوط”.
وحذر المحلاوي من “فرض سياسة أمر الواقع من قبل شريك على بقية الشركاء السياسيين الآخرين كون هذا الامر سيجعل نتائج الانتخابات محل تشكيك داخليا وخارجيا”.
من جانبه، يقول عضو اللجنة القانونية النيابية سليم شوقي، امس، إن “اجراء الانتخابات من الناحية العملية، في الموعد الذي تم تحديده من قبل الحكومة في الثاني عشر من أيار المقبل هو أمر صعب”، مبينا أن “القوانين المتعلقة بعمل المفوضية لإجراء الانتخابات ما زالت غير مقرة حتى الآن، ومنها قانون الموازنة الاتحادية المتضمن تخصيصات المفوضية، إضافة إلى عدم استكمال قانون انتخابات مجالس المحافظات وقانون انتخابات مجلس النواب”.
وأضاف شوقي، أن “المفوضية تستطيع المضي بإجراء الانتخابات ضمن القانون النافذ لمجلس النواب، لكن عليه اعتراضات وقد يثير مشاكل وخلافات نتيجة لاعتراضات الكتل السياسية عليه”، لافتا إلى أن “المعوق الآخر يتعلق بالمكون السني الذي يقول إن جمهوره مغيب ومناطقه مهدمة وإن النازحين في الإقليم قد يتعرضون لضغوط للإدلاء بأصواتهم إلى شخصيات خاصة بالمناطق المتنازع عليها هي لا تمثل المكون”.وأوضح، أن “الامر الآخر بالخلافات بين بغداد وأربيل، قد تكون هناك مقاطعة من قبل الإقليم للانتخابات البرلمانية، إضافة إلى موضوع مقاتلي الحشد الشعبي لأن قانون الأحزاب لا يسمح لأية جهة سياسية لديها جناح عسكري أن تشترك بالانتخابات الا في حال تقديم الاستقالة والانخراط بالعمل السياسي”، مشيراً إلى أن “جميع تلك المشاكل والمعوقات بحاجة إلى وقت طويل لحلها”.
وتابع شوقي، وهو نائب عن تيار الحكمة، “اننا في تيار الحكمة مع إجراء الانتخابات في وقتها المحدد لسبب مهم وهو أن هناك نصاً دستورياً، وهو المادة 56 والتي تقول بصراحة، إن فترة مجلس النواب أربع سنوات تقويمية، تبدأ من أول جلسة وتنتهي بنهاية السنة الرابعة على أن تنظم الانتخابات، قبل 45 يوما من انتهاء الدورة النيابية، بالتالي فإن مخالفة هذا الأمر هو ضرب للديمقراطية”.
ومضى إلى القول، إن “تأجيل الانتخابات وتجميد المادة 56 من الدستور ستجعل البرلمان يمارس دوره التشريعي والرقابي وتتحول الحكومة التنفيذية إلى حكومة تصريف أعمال، فيما سيكون لتأجيل الانتخابات شرعية أكبر إذا كان هناك طلب من الأمم المتحدة للحكومة العراقية للتأجيل”.
يشار إلى أن مجلس الوزراء حدد في (5 كانون الأول 2017)، الـ12 أيار 2018 موعداً جديداً للانتخابات النيابية، بدلا من 15 أيار 2018 الذي حدده في وقت سابق.
من جانبه، صرح النائب محمود الحسن،  إن “موعد انتخابات مجلس النواب ثابت دستورياً حيث نصت المادة (٥٦) من الدستور على ان يجري انتخابات مجلس النواب الجديد قبل خمسة واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة، واستناداً الى هذا النص فقد أكدت المحكمة الاتحادية العليا بقرارها المرقم ٢٤/ اتحادية ٢٠١٠ الذي جاء فيه ان الدورة الانتخابية اربع سنوات بواقع ٣٦٥ يوما لكل سنة، ولا يجوز تمديد مدة العمل التمثيلي لاعضاء مجلس النواب”.واضاف الحسن، “وبناءً على ذلك، فإن الموعد ثابت ولا يحتاج الى اي تأكيد رغم ان العادة قد جرت على تحديد موعد من قبل مجلس الوزراء لغرض الاستعداد لها لوجستياً، ومن يقول غير ذلك فأنه يسعى الى تمديد عمل مجلس النواب والبقاء في العضوية ورئاسة المجلس من غير اجراء الانتخابات النيابية، لذا نرفض تصريحات رئاسة مجلس النواب التي علقت اجراء الانتخابات على تحديد موعد واقرار قانوني الموازنة والانتخابات؛ اذ ان ذلك لا يعد عائقا أمام اجراء الانتخابات”.
وتابع الحسن، “فبالنسبة لقانون الموازنة بالامكان التصرف بإنفاق (١٢/١) من النفقات الفعلية للسنة السابقة استناداً الى القسم (٧) محتوى ٦/٤ من قانون الادارة المالية والدين والعام رقم (٩٤) لسنة ٢٠٠٤ وكما حصل في انتخابات ٢٠١٤ عندما لم تقر الموازنة، أما بالنسبة لقانون الانتخابات حيث يوجد قانون انتخابات نافذ رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣ بالإمكان اجراء الانتخابات بموجبه، وكما نحذر من محاولات البعض إعطاء الشرعية لأنفسهم في البقاء بمناصبهم وامتيازاتهم دون اجراء الانتخابات التي أوجبها الدستور، باعتبار ان الشعب هو مصدر السلطات، وبالتالي ادخال البلد بفوضى عارمة”.
واعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري، الاربعاء الماضي، عدم تحديد موعد رسمي لاجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، فيما اشار الى أن العملية الانتخابية مرتبطة بقانوني الموازنة والانتخابات.

شاهد أيضاً

(((سيادة القانون ومكافحة الفساد.. القضاء العراقي بقيادة الدكتور فائق زيدان مسؤولية وطنية لحماية الدولة واستعادة ثقة المواطن)))بقلم الكاتب الدكتور تحسين الحاج حميد ال حسن)))يمثل القضاء العراقي ركناً أساسياً في بناء الدولة وحماية مؤسساتها وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون وتأتي مكافحة الفساد في مقدمة المسؤوليات الوطنية التي تتطلب عملاً قضائياً ومؤسسياً متكاملاً يستند إلى الدستور والقوانين النافذة ويضمن عدم إفلات أي شخص من المساءلة القانونية مهما كان موقعه أو منصبه.إن الدور الذي يتحمله مجلس القضاء الأعلى برئاسة السيد الدكتور فائق زيدان يمثل محوراً مهماً في ترسيخ استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون وتفعيل الإجراءات القانونية لمواجهة الفساد وحماية المال العام من الهدر والتجاوز. فالقضاء ليس مجرد جهة تصدر الأحكام بل هو مؤسسة دستورية تتحمل مسؤولية حماية الحقوق وصيانة مصالح الدولة والمجتمع وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.إن مكافحة الفساد لا تتحقق بالشعارات أو بالإجراءات المؤقتة وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة من العمل القضائي والرقابي والإداري تقوم على التحقيق المهني والأدلة القانونية ومحاسبة المقصرين واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وفق الأطر القانونية. كما تتطلب ترسيخ ثقافة احترام القانون داخل مؤسسات الدولة وتحويل الالتزام بالتعليمات والضوابط إلى منهج ثابت في أداء المسؤوليات والواجبات.ومن المهم أن يكون الإشراف القضائي على ملفات الفساد قائماً على متابعة الإجراءات وضمان سلامة التحقيقات وتطبيق القانون بعيداً عن الضغوط والتدخلات. فمكافحة الفساد تتطلب متابعة دقيقة للملفات والتنسيق بين المؤسسات المعنية واسترداد الأموال العامة وفق الأطر القانونية.إن حماية المال العام لا تعني فقط استرداد الأموال التي جرى الاستيلاء عليها بل تعني أيضاً منع تكرار التجاوزات من خلال بناء مؤسسات تعتمد الشفافية والرقابة والمساءلة وتطوير آليات العمل القانوني والإداري ومراجعة العقود الحكومية ومتابعة تنفيذ المشاريع وضمان أن تكون القرارات الإدارية منسجمة مع التشريعات النافذة. فكل دينار من أموال الدولة هو حق للمواطن ويجب أن يتحول إلى مشروع خدمي أو مدرسة أو مستشفى أو فرصة عمل أو بنية تحتية تسهم في تحسين حياة العراقيين.كما أن ترسيخ سيادة القانون يتطلب تعاوناً مؤسسياً بين القضاء والسلطتين التشريعية والتنفيذية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وسائر الجهات الرقابية مع الحفاظ على استقلال القضاء واختصاص كل مؤسسة.إن بناء دولة المؤسسات لا يتحقق إلا عندما يشعر المواطن بأن القانون يحمي حقوقه وأن المال العام مصان وأن المسؤولية تكليف وليست امتيازاً وأن المنصب لا يمنح صاحبه حصانة من المساءلة. وهنا تتجلى أهمية الدور القضائي في حماية الدستور وتحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفق الأدلة والإجراءات القانونية.إن مكافحة الفساد ليست غاية تنتهي عند استرداد الأموال بل هي مشروع وطني لصيانة الدولة وحماية مواردها وتوجيه ثرواتها نحو التنمية والإعمار وخدمة الشعب. فالعراق يمتلك من الثروات والطاقات والكفاءات ما يؤهله لتحقيق مستقبل أفضل إذا اقترنت إدارة موارده بالنزاهة والشفافية واحترام القانون. ويبقى القضاء المستقل وتطبيق العدالة على الجميع أساساً لبناء دولة قوية تستعيد ثقة مواطنيها وتصون حقوق الأجيال القادمة)))

error: Content is protected !!