الفرد والمجتمع وكيمياء الحرية والوطن

أ. د. مزهر الخفاجي

     لقد ارتبطت الحرية كمفهوم منذ الاستقرار البشري. ولقد جاد الفكر البشري بنماذج تذهب للاعتراف بحرية الانسان في نص عراقي قديم في قصة أو حوارية (( العبد والسيد))، التي تقول سرديتها:

– (( يقول السيد لقد قررت الثورة؟

بتحية الخادم / أفعل يا سيدي.. أفعل لتنال حريتك!!)).

 نعم، كانت الحرية كسلوك وكحاجة ارتبطت ارتباطاً مصيرياً بالعدالة… وإذا أوجزنا في القَول فإن الفكر السياسي القديم كانت وسم العلاقة بين السلطة والعدالة والحرية ترابطيتها ارتباطاً وثيقاً.

     إن لم نقل انها وسمَي تاريخ البشرية قبل أكثر من خمسة آلاف عام وكان الكدح البشري الذي عبر عنه في الفكر السياسي المعاصر / بالنضال / أو الصراع، كان بوسم تاريخ البشرية.

       فكان تاريخ البشرية صراع دائم بين الأفراد والجماعة وبين سلطاته الحاكمة الراغبة في تمثيل حريتها والعمل على ترسيخ مبادىء الحرية ظنّاً منه.. في كونها، أي في كيمياء السلطة والحرية مَلمَحاً من ملامح تحقيق الحريّة.

نعم، ظلّت الحرية لصيقة للوجود الانساني.. أو مظهراً من مظاهر تحقيق انسانيته، وهي بمجموعها حقّاً من حقوق الفرد أو الجماعة المُعترف بها ومحمية بقانونية الحق والقانون.

 فضلاً عن تكوينها مؤسسات الدولة القديمة او الحديثة.. وبذلك تصبح الحرية مجموعة من الحقوق التي مكنت السلطات الحاكمة، التي يتمتع بها الأفراد والجماعة ويلتزم بها الآخرون.

فالحرية كانت وما زالت مفهوماً من المفاهيم الكبرى، التي تحكم وعي الانسان وتُحرّك مشاعره وتوجه فعله، وهي لذلك حسب المفاهيم التي يصعب تحديدها وتحديداً جامعاً وصارخاً، نظراً لتأثرها بالخبرة الاجتماعية وارتباط معانيها بجملة من المفاهيم المساوية.

علينا ان نُقّر هنا، ان الشعوب العربية على رأس الشعوب التي فقدت حريتها على حين غفلة حتى بلغت حدّاً لا يُطاق من القهر والاستبداد. وقد دفعت هذه الشعوب اثمان باهضة جراء فقدانها لحريتها.

يمكن اجمال اسباب فقدان الحرية:

1- استمرار متوالية الاحتلال والسيطرة الأجنبية، التي قدمت نماذج مُستنسخة أو وافدة فيها تجاوز على قَدر الاستعداد لممارسة مثل تطبيقات هذه المفاهيم، فضلاً عن غياب الوعي بحق الحرية والطرق المُثلى لممارستها.

2- استمرار سلطة الاستبداد لفترة طويلة جاثمة على صدره هذه الشعوب مما جعلها تتماهى مع فكرة الاستبداد والعيش تحت كنفها دون المطالبة بحقها الطبيعي في الحرية؟. وان لحظة الالتقاء بين الفكر السياسي العربي التقليدي والفكر الغربي الليبرالي، التي بدأت في القرن الثامن عشر مروراً بالتَماس هذا الاحتكاك تمثّل في لقاء الجيل الأول من رجالات العرب والمسلمين مع مفكري وسياسي اوروبا. وقد تفاعلت هذه القِيَم حيث أثرّت في المدرستين بالحركة الاسلامية وبالحركة الوطنية المدنية.

وبالنسبة الى الحرية في مفهومها الاسلامي فإنها قد ارتبطت بالعتق من العبودية، التي كانت انعكاساً للروح الايماني الاسلامي القائم على تحرير الانسان لأخيه الانسان لتصبح الحرية فيما بعد نوعاً من أنواع (( القوة الحكمية / القوة الحقوقية)).

ويلخّص بعض الفقهاء هذه المفاهيم على ان الحرية تعني:

أولاً: ان الحرية وفق هذا المعنى يعني ( القدرة الفعلية على التصرف وفق الشَرع).

– في حين ذهب بعض الفقهاء من المُحدثين.. ان الحرية اصبحت بعد ان تتوافر لها القدرة 

 بما يمكنها لمعرفة مبادىء الشريعة، التي تجعلها تميز بين حدودها.. وعلى الرغم من ان 

 الفقهاء المسلمين يقدرون من ان الحرية تأتي غالباً بوصفها حقوقاً. فالحرية شرط من تطبيقها الشاهد حتى قبل شهادته مثلا. وقد ربط المفكرون الاسلاميون الحرية بالحقوق. وقد ارتبط كحق بالمفهوم الاخلاقي القيَمي من حيث الحقوق والالتزام.

ثانياً: ارتباط مفهوم الحصول على الحرية بمفهوم التخلص من قيود سلطة الغير للفرد او  الحاكم. 

– يتفق فقهاء المسلمين ان وجود المتسلط فرداً او نظاماً او حاكماً يُعد سالباً لحرية الفرد 

 المسلم. وأكدّوا على ان سلطة الغير هي التي دفعت حق الفرد في ممارسته حريته. فضلا 

 على انه مفهوم الحرية يكرّس منطق الخلاص من يَد الفاشية القامعة لحريته. كَون الحرية 

 قوة / حكمية /  حقوقية / ، وان غيابها يدفع بها الى اطلاق يد الاستبداد، لأن الحرية كافلة 

 للحق، وبالمقابل فان السيطرة مكرسة للاستيلاء على حقوق الآخرين وسالبة للحقوق.

ثالثاً: الحرية الضامنة للاستقلال والتحرر.

– لقد اتفق فقهاء المسلمين على ان الحرية كافلة للاستقلال وحماية الخصوصية، لذلك يعبر 

 عن الحرية كونها تعبيرا عن الاستبداد بأمور النفس… وكان يُشار الى الاستبداد بعين 

 الاستقلال، وان مجرد الوعي بحرية الاستقلال يؤكد فقهاء المسلمين على انها تأكيد انتماء 

 الانسان كونها من موجبات الحرية التي تعني كما يقول ( ابن همام)، انها تقيد الاستبداد 

 وتثبت الاختصاص / الانتماء / حتى يكون الشخص أخّص بنفسه من غيره في اختبار 

 حاله.. وان الحرية المستقلة.. أو رغبة الاستقلال بالحرية توجب كما يقول ( الكاساني)، ان 

 الحرية توجب التفرد بالتصرف وتوجد حق الاستقلال في التعبير عن ذات الانسان. في حين 

 ان الحرية في الفكر العربي المُعاصر… كانت قد ارتبطت تاريخيا بحركة النهضة العربية 

 في مطلع القرن التاسع عشر على يد شخصيات عديدة مثل: ( محمد اقبال، محمد عبده، 

 الافغاني، والكواكبي). وقد جاء حضورها كما يتفق غالبية المؤرخين على انها كمفهوم أتت 

 إلينا بفعل الامتثال للمفاهيم الغربية الأوروبية.

         تجدر الاشارة الى: (( ان الحرية المطلقة هي مجرد شعارات جوفاء تسطّر على ورق فاخر))، هذا ما قاله ( جان جاك روسو) ابان قيام الثورة الفرنسية.

هذا المفهوم يصبح اكثر واقعية في ظل خضوع مجتمعاتنا العربية والاسلامية بين دائرَتي الحُكام المستبدين وتوالي المحتلين عليهم من اجل ترتيب اوضاعهم كما يدعون. ويُرافق ذلك تخلف مجتمعي.

     الذي يُتيح لكليهما ( المُستبدين والمُحتلين) ان يُنفذوا مخططاتهم. مما يعني ان الجنوح لتحقيق الحرية بمفاهيمها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية تحتاج الى مستلزمات. أو كما يقال في العلوم السياسية:

– جاهزية الفرد على مستوى المعرفة بالحق والممارسة:

 لأن الحرية مع الجهل لا تستقيم.  

 والحرية مع اتباع الإلوهية لا تستقيم.

 والحرية مع الأنانية وعبادة ( الأنا) لا تستقيم. فضلا على انها لا تنتج، أو تحث بذلك، او انها تكرّس دكتاتورية الديمقراطية!!!!.

   والجدير بالذكر ان الحق تمثل بحرية التعبير والرأي.. حيث انها اساس لا غنى عنه لعمل أي مجتمع ديمقراطي من اجل بنائه على نحوٍ سليم. وقد طورّت الاحزاب حديثاً، فكرة الوسيلة الرئيسة من أجل المشاركة السياسية والتنافس السياسي بين افراد المجتمع.

           لقد اعتبرتها كل القوانين الوضعية ونقصد الحرية، على انها متطلباً حيوياً من أجل العمل الديمقراطي… فضلاً على ان تأسيس الأحزاب المعارضة لها أهمية حيوية لسلاسة ممارسة العمل الديمقراطي في الشؤون السياسية.

هناك اسئلة عديدة تواجه ممارسة وتطبيق الديمقراطية في الوطن العربي والاسلامي، منها:

1) هل نرفع شِعار حرية المواطن، ونقاتل من أجله، أم رفع شِعار حرية المواطن أولاً. علماً 

   إننا نلاحظ ان قوى الاحتلال البريطاني- الفرنسي وغيرهم قد سعوا الى اقناع القوى 

   والتوجهات الممثلة لها.

2) لقد شرَعَت قوى الاحتلال ومنها الولايات المتحدة الامريكية الى تسويق مفهوم، ان حرية

   المواطن أهم من حرية الوطن. وقد انتشر هذا الانموذج من طرائق الحكم في دول عربية 

   منها، العراق. لكنها كانت تدرك ان هذا النمط لا يمكن تسويقه، لأنه تسويق للاحتلال ولم

   تخبىء شعوب المنطقة عنه شيئاً. 

              فضلاً عن ذلك لقد عانت المجتمعات العربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية من شعارات فاعلياتها السياسية ( احزاب وقوى وطنية) الى تكريس مفهوم حرية المواطنة كونها مقدسة وهي مقدمة على الحريات الأخرى.. 

              وقد فرضت الاحزاب الراديكالية والقومية لاكثر من نصف قرن عند تناوبها على مقاعد السلطة، أي، ( حرية الوطن والمواطن)، وقد ساهمت عملية المركزية السياسية في استدامة الظلم وغيبت مفهوم دور الشعب في اختيار شكل النظام الذي من المزمع ان يحكمه، وأخلّت بعملية التداول السلمي للسلطة، الذي كان واحداً من مقدمات اشاعة مفهوم الحرية. 

      فالحرية في انموذجها الثاني لا يجب ان تكون نتاجاً للفوضى، أي بمعنى ان الحرية كحق مُكتسب يجب أن لا يقع بين خيارين، كأن يكون منحة من احد روافد المحتل، وهو ليس اختياراً يكون لحاصل نتاجها الحرية.

        إذ ان الحرية ليست خيار العالم الفوضوي العبثي، وهلي ليست تحللاً من القواعد الاخلاقية والقوانين والانظمة المرعية في البلدان المستهدفة في بحثنا. نعم، الحرية هي اختيار الوطن الحرّ.

      وهي تُعمّق هذا التصوّر اختياراً مسؤولاً ( يحدث فيه اصحابها او المُنادين بها عوامل مساعدة ككيمياء الوطن والمواطن). فضلا عن ان الحرية تمثل الخيار المسؤول الذي يقدم عن وعي وعن ارادة.

      وايضا وعي كامل بهذه الارادة لحل الاثمان اللازمة التي هي شرط الحرية الاولى كما هي الاثمان، التي كان شرطها الضروري المحايد على مدى الوعي. في هذه الحالة علينا ان نفهم ان الحرية في جوهرها، حرية فردية.

              هذا إذا ما عرفنا ان الحرية في جوهرها ( حرية فردية) لا حرية جماعية / جمعية / وان كان شرطها النهائي العمل على عنق الناس / الجماهير / الشعوب من ربقة الظلم وتمتع هذه الشعوب بدَورَها في التعبير عن آرائها.

       فضلا عن اختيار السلطة الحاكمة والمصادقة على عقودها الاجتماعية / الدساتير، واعتماد الصناديق في التباين على كل هذه الفعاليات. لان لا خير في حرية مجتمعات او انظمة حكم تأكل فيها السلطات حرية افرادها.

            وهنا لا بد ان نذكر ان الحرية الفردانية كمظهر من مظاهر الليبرالية.. قد تتقاطع مع الكثير من مرجعيات مجتمعاتنا في مركزيتها الثلاث ( الدِين، التاريخ، والتراث). لكن الحرية المطلوبة.

           التي تتخذ بعض مجتمعاتنا العربية او الشرق اوسطية تكمن في التفكير الواعي الذي يحترم حرية الافراد ويؤطرها في نظام سياسي يختار عقده الاجتماعي ونظام حكمه ويؤمن بالتداول السلمي للسلطة.

            ان كيمياء التعادل بين الحرية الفردية والحرية الجماعية تدعونا الى تمثل مقولة ( جوستاف لوبون) التي يقول فيها:

– (( لا يخلو استبداد الطبقات الاجتماعية من فائدة، فآراء الجماعة تمنح اكبر عدد من الناس 

     استقراراً نفسياً، وتمنح المجتمعات قدرة على الثبات)).

لا بد ان نذكر هنا ان الاوليغاركيات الثلاث ( شيخ القبيلة، رجل الدين، وملاكي الاراضي) قد تُقيّد من حرية الفرد وتمنعه من التعبير عن حريته بتشكيل طبقي، التي يتحول فيها الفرد العربي وكأنه.

(( مُستربب بالحرية)) ومسلوب الارادة في التعبير عنها- كونه اي (( الفرد)) في الغالب مُستلَب لصالح القوانين الشمولية ( قوانين السلطة) الجمعية المتوارثة خلف تصورات دينية مدفوعة،

              بكونها حقائق مطلقة أو سُنن شوفينية عشائرية او منظومة تقاليد فطرية معوقة للحرية كحق وللحرية كسلوك. بيد ان مفهوم الحرية في المدونة العربية الاسلامية حديثها او معاصرها قد اصطدم بمفهوم الحرية عند الغرب. 

         ان الحرية في العقل الغربي، الذي كان قد اتبعت اثره بعض القوى السياسية في ادارة دفة الحكم قد تناست من ان الحرية عند مُفكري الغرب هي القدرة على التصرف طبقاً لما تحققه الارادة.

     ويُقصد بها الحالة التي يستطيع فيها الافراد في ان يختاروا ويقرروا بوعي بالتعبير عن ارادتهم دونما أية ضغوط من أي نوع كانت، لكن البعض قيد الحرية بتحقيق السعادة. بيد ان العقل الغربي وهو يتعاطى مع مفهوم الحرية ورفض منظريها من كل القوى.

         فضلا عن الضغوط التي تقيد قدرة الانسان على تحقيق سعادته. وقد سعى مفكروا الغرب الى وسم الحرية بسِمَتين بارزتين أولهما: تحييد الدين وعزله عن التدخل في مفهوم الحرية.

      اما الامر الثاني فهو تغليب الحرية الفردية وطغيان الجانب الفردي، وان اضطرت الحرية وفق المفهوم الغربي الى تقييد بعض الحريات الفردية او في المجتمع وفقا لمرجعياتها ( الاجتماعية- الاخلاقية).

     لا بد لنا هنا ان نذكر ان الحرية في مفهوم الفكر العربي الاسلامي، ولا ادري هل تتذكره الاحزاب الاسلامية انما هو قائم على ثلاث قواعد:

( العِلم النافع والحُجّة والأدلة الدامغة) فضلا عن الموعظة الحسنة وهي النصيحة الممزوجة بالترغيب والترهيب. ولكي لا نسهب في التنظيرات التاريخية والسياسية كثيراً، نقول ان الحرية عند السياسيين،

   الذي استندت اليه العملية السياسية بعد عملية التغيير- التحرير بعد عام 2003 كانت تتواجه اشكاليتين سياسيتين ربما عطلت من نجاح التجربة الديمقراطية وانتكست فيها قيم ومبادىء الحرية.

            الاول يتمثل في رؤية اهل الداخل، الذين يصرحون نهارا وجهارا، لاهل الخارج، وللزبانية السياسية الجديدة. نعم، لقد فرطنا في حريتنا نحن اهل الداخل حينما تمسكنا بالوطن.

        أو يمكننا القول اننا تبعناه ونحن غير راغبين فيه… واخذت مؤسساته الثلاث تحث الخُطى، ونقصد ( البيت، الجامع، والجامعة) كي نحافظ على ناموسها الوطني، ونتمسك بها على الرغم من ان الجوع والعَوَز والحروب قد فَتّتْ من عضد المجتمع العراقي افرادا ومجتمع ومؤسسات.

            ربما هذا الغياب عن ممارسة الحق، جعل الاغلبية الجماهيرية لا ترفق في عقدها الاجتماعي / الدستور.. ولا ترفق في مفهوم الحرية التي كرسها دستور مأزوم كُتِبَ تحت طائلة جماعة سياسية ومكوناتية تحرص على تثبيت حقوقها القومية- المذهبية- الحزبية بعيداً عن مفهوم الحرية الذي يخلق كيمياء بين الوطن والحرية والمواطن.

               والغريب ان ما عمّق ازمة خنق مناخ الحرية، هو ان اهل الخارج، الذي انحاز في تفكيرهم للحرية مما جرّ البعض للخارج وحصل على جنسية وهوية اخرى ولم ينظر او يدقق كثيراً في التغييرات التي حصلت في الوطن، الى الحدّ الذي ادار ظهره فيها الى مفاهيم الهوية الوطنية.

     فضلا عن عناصر تماسكها والقوانين اللازمة لاسترضائها في المجتمع العراقي فانحاز لحرية غربية لا تنتمي لقيم ومبادىء الحرية التي عاشها في المجتمعات الاوروبية التي عاش في كنفها.

              هذه المبادىء هي التي اتاحت لــ ( باراك اوباما) و ( كونداليزا رايد) و ( كاميلا هاريس) و ( الايرلندي بايدن) و ( الاوكراني لنكن) في ان يتحدثا عن الحفاظ على الأمة الامريكية. وان يعملا المستحيل لكي تبقى أمّة عظيمة.

           في حين يذهب الذين جاءوا بعد عملية التغيير عن الحديث عن حرية.. مكوناتية، طائفية، عُرفية، مناطقية… شتتت نسيج الهوية الوطنية الذي عاشته الشخصية الشرقية والعراقية خصوصا خلال الدهور السابقة.

      هذه الازدواجية، ونقصد بين رأي أهل الداخل القابضين على الوطن والمتفاخرين بهويتهم ووطنيتهم وعراقيتهم المنضوية تحت قيم الحرية والتجربة الديمقراطية في التعاطي مع نظم الحكم.

              وبين الذين رفعوا شعارات الحرية.. ودافعوا عنها كثيرا ونَظّروا لها كثيرا.. كيف ان شكل نظام الحكم الذي ركبوا مركبه ( اسلاميين، مدنيين، وليبراليين) قد ضيعوا كلا العنصرين.

       ونقصد تشويه مفهوم الحرية وتجاوز مبادىء الديمقراطية الحقه والاساءة الى معاني واهدافها في تحقيق السلطة العادلة والسعي الى قيام مجتمع حرّ وسعيد. وان عودة الجميع الى رشدهم وتحكيم ضميرهم الوطني وتحكم عقلهم هو الكفيل الوحيد في تفعيل كيمياء العلاقة بين الحرية والوطنية ولتعيدهما الى المسار الحقّ.

شاهد أيضاً

ازمة لبنان تعبر خطوط الإنذار

العاصمة بيروت تتعرض للقصف الجوي من العدوان الإسرائيلي ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى َوتهجير …

error: Content is protected !!