اكدت اللجنة المالية النيابية اليوم الاثنين، ان رواتب الموظفين العراقيين مؤمنة لما تبقى من هذا العام والعام المقبل، مايعني 16 شهرًا.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، إنَّ “ما يُشاع في الإعلام بشأن عدم تأمين رواتب الموظفين لا أساس له من الصحَّة، ووزارة المالية لا تواجه أيَّ مشكلة في تأمين الرواتب حتى لو انخفضت أسعار النفط، وذلك لأنَّ الرواتب مؤمَّنة مسبقاً، إضافة إلى احتياطي نقدي كبير تمتلكه الحكومة، يمكنها الاستفادة منه في الأوقات الطارئة”، مبينا ان “رواتب العام المقبل أيضاً مؤمَّنة بالكامل”.
وأكد أن “الحكومة تمتلك موارد وخططاً مالية كافية لضمان استمرارية دفع الرواتب، مما يُطمئن الموظفين بشأن استقرار وضعهم المالي هذا العام والعام المقبل”، مشيرا الى ان “اللجنة المالية تضغط على الوزارات لتعزيز موارد الضرائب والجباية، فالعراق كدولة ذات مساحات واسعة اقتصادي كبير، من المفترض أن تكون إيراداته الضريبية أكبر من الدول الأخرى”.
وأشار الى انه “من ضمن الخطط المستقبلية فرض جباية بنسبة 15 % على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار تعزيز الإيرادات، والحكومة تتوجَّه بجدية نحو تنفيذ هذه الإجراءات لتجنّب الأزمات المالية”.