حرية الرأي والتعبير في ميزان الاحوال الشخصية 

زهراء حسن حسين

تعتبر حرية الرأي والتعبير من الأسس والركائز الأساسية لحقوق الإنسان عامة, ذلك أن بقدر ما يكون الإنسان يتمتع بحرية الرأي والتعبير بقدر ما يكون متمتعا بالحقوق والحريات الأخرى ، إذن فهذه الحرية هي الحرية النهائية الباقية حتى ولو انهارت كافة الحريات الأخرى ، فالفرد يبقى محافظا على حرية الرأي مهما كانت الأنظمة السياسية جائرة فهي لا تستطيع أن تجبر ضحاياها على تحبيذها واستحسانها ، حيث أن ديمقراطية الدول اليوم تقاس بمدى تمتع أفرادها بحرية الكلام ومدى إتاحة الإمكانيات حول التعبير عنه ، كما أن حرية الرأي والتعبير تؤثر في الرأي العام وهي صمام الأمان للرأي العام من الانفجار بسبب التعسف وروح الفكر الديمقراطي لأنها صوت ما يجول  بخواطر الشعب وطبقاته المختلفة ، مما يتيح للسلطة العامة تكوين صورة صادقة لهذه الرغبات والطموحات الشعبية وبالتالي محاولة تحقيقها على أرض الواقع ،ويعتبر حرية الاجتماع والتجمع السلمي من أحد مظاهر التعبير عن الرأي ووسيلة من تبادل الاراء والاتصال الفكري بين الأفراد ، حيث اتفق مجموعة من الأفراد واتجهت إرادتهم إلى أن يجتمعوا في مكان ما ، خلال حيز من الزمن بقصد التعبير عن ارائهم ايا كان اسلوب هذا التعبير أو وسيلته سواء في صورة أو محاضرات أو المناقشات الجدلية ، حيث أن الانتهاكات التي تعرضت لها نسوة النجف على إثر التنديد برفضهن تعديل قانون الأحوال الشخصية والمطالبة بحقوقهن وحقوق أطفالهم الصغار ومستقبلهن  أمر مؤسف ، أليس التظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق هي ظاهرة ديمقراطية تدل على تقدم الشعوب ورقيها فكريا وثقافيا ؟!، أليس الدستور العراقي النافذ قد كفل حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي ؟! اليس المطالبة بالحقوق من الجهاد لأنها تهدف إلى تحقيق العدالة ..

شاهد أيضاً

جرائم الإيموجي

القاضي إياد محسن ضمد كلما تطوّرت وسائل التكنولوجيا التي يستخدمها الأفراد، زاد ميلهم للاختزال والاختصار …

error: Content is protected !!