تزامناً مع تحديات التغير المناخي التي تعصف بالعراق، نشرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تقريرا بعنوان “بالصور لا الأرقام: ماذا فعل التغير المناخي في العراق؟” تضمن مجموعة من الصور “الصادمة” التي توثق فداحة التدهور البيئي الذي تعيشه بلاد الرافدين.
وجاءت الصور في إطار مسابقة للتصوير الفوتوغرافي عن آثار التغير المناخي، نظمتها بعثتها في العراق العام الماضي بالتعاون مع الهلال الأحمر العراقي، وذلك في محاولة لإعادة تسليط الضوء على تفاقم خطر التغير المناخي على بلاد الرافدين، مع تسارع وتيرة الاحترار والجفاف وشح المياه والتصحر وتقلص المساحات الخضراء .
وتسلط مبادرة المنظمة الدولية هذه وفق خبراء الضوء على ضرورة توثيق تداعيات التغير المناخي وآثاره عبر الصور والمقاطع المصورة، التي يمكنها إحداث فرق والتعريف بشكل ملموس ومباشر بخطورة ما يحدث، فالصورة بألف كلمة كما يقال .
واعتبرت المنظمة أن التدهور البيئي هو قضية محلية عراقية وعالمية، وأن من الملحّ تطوير هكذا مبادرات توعوية لجعل هذه القضية محورا دائما للبحث والنقاش، وصولا لكبح تدهور المناخ وتطرفه ووضع الحلول والمعالجات الضرورية والمستدامة .
ويقول الخبير البيئي رمضان حمزة، إن “توثيق تداعيات ظاهرة التغير المناخي عبر الصور مهم جدا لعرض مدى فداحة التدهور البيئي والمناخي على عامة الناس، بحيث لا تبقى فقط هذه المسألة حبيسة أروقة الأوساط العلمية والأكاديمية أو الوزارات المختصة، وهو ما يسهم في التأثير أكثر على مشاعر المتلقي وعواطفه وإدراكه عبر معاينة مدى الضرر الذي لحق بالبيئة من حوله، لكنها مع ذلك قد لا تكون بالضرورة معبرة دوما عن كامل المشهد، وقد لا تعكس الواقع بكافة تفاصيله “.
وأضاف، أن “دور مثل هذه المبادرات محفز ولا شك لتسليط الضوء على الصورة الكاملة لتغير المناخ، والذي هو مشكلة عالمية وجودية تحتاج لمعالجات علمية وجادة بجداول ومعلومات وأرقام وتحليلات ومحاكاة واستنتاجات ومن ثم إقرار حلول، لكنها تبقى مبادرات رمزية تكشف هول الكارثة فقط، وتضغط لدفع السلطات والسكان نحو الوعي أكثر بخطورة الوضع جراء استشراس ظاهرة التغير المناخي في العراق .
وأشار حمزة الى، أن “الحلول والمعالجات فهي تقع بالدرجة الأولى على عاتق الحكومات والوزارات المعنية، وبالتشاور والتنسيق مع الخبراء والمختصين والمنظمات الأممية، ولعل أهم خطوة في هذا المجال في العراق هي البدء بممارسة ضغوط دبلوماسية وسياسية مكثفة حيال بلدان المنبع المجاورة للعراق، والتي تساهم بسياساتها المائية المجحفة في تعاظم خطر شح المياه والجفاف والعطش في بلاد الرافدين، عبر التجاوز على حصصها وحقوقها في نهري دجلة والفرات وروافدهما”.