متابعات – عقد معهد العراقي للإصلاح الاقتصادي، اليوم السبت، ندوة عن مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية.
وقال رئيس المعهد العراقي للإصلاح الاقتصادي كمال البصري، في كلمة له اثناء الندوة بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين في المجالات الاقتصادية، ان “من اهم التبعات الاقتصادية لإشكالية شفافية الصناعات الاستخراجية هي مدى حاجة العراق للانضمام لهذه المنظمة”، لاسيما ان من اهم الحلول للمشاكل الاقتصادية والسياسية ومحاربة الفساد تكمن من خلال الشفافية واعتمادها في الاجراءات المالية للحكومة، خاصة اذا عرفنا ان الدول المنتجة للنفط تتراجع في اجراءات الشفافية وقدرتها في محاربة الفساد وسيادة القانون وخضوع الحكومة للمحاسبة والاحصاءات تختلف بين الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية”.
واضاف ان “كل الدول تنظر في ملفات بما متاح من معلومات وبيانات، حيث ان الكثير من الدول معنية بهذا الموضوع لتأثيره على المستوى الاقتصادي والسياسي وغيرها العراق والذي يعد الأسوأ والاكثر فسادا من بين عشر دول”، مشيرا الى ان “على الدولة واجب العمل بجدية مع هذه المؤسسات والنظر بمعاييرها والعمل بموجبها للإسهام في الاصلاح واعطائها خارطة الطريق لإصلاح المؤسسات الحكومية من براثن الفساد كسوء الادارة الوجه الاخر والاخطر للفساد ومعالجة اسباب التعليق المنظمة لعضوية العراق”.
وخلال الندوة، قال الخبير النفطي من منظمة الشفافية للصناعات الاستخراجية علاء محي الدين، ان “هناك مشاكل في قطاع الصناعات الاستخراجية ومنها عدم الالتزام اقليم كردستان بتقديم سياسة واضحة بالبيانات والارقام عن الصناعات الاستخراجية وانعدام نشاط استخراج التعدين في العراق والتي كانت من اهم اسباب تعليق عضوية العراق في منظمة الشفافية وكذلك عدم التزام الحكومة بتقديم تقارير دورية للمنظمة وعدم الحضور الحكومي للنشاط الخاص في المنظمة وتراجع مستوى التغطية الاعلامية لوزارة النفط”.
ولفت الى “وجود عدد من الرؤى والخطط التي من شأنها معالجة هذه المشكلات والغاء تعليق العراق من المنظمة”.