أصدرت بعثة الأمم المتحدة في العراق، اليوم الجمعة (30 تشرين الأول 2020)، بياناً بشأن قرار الحكومة إغلاق مخيمات النازحين في العراق وإعادتهم إلى مناطقهم.
وذكرت البعثة في بيان تلقت (صوتها) نسخة منه، أن “الحكومة العراقية، أعلنت عزمها إغلاق العديد من مخيمات النازحين في العراق بحلول نهاية عام 2020، وقد تم بالفعل إغلاق عدد من المخيمات ودمجها خلال الأيام القليلة الماضية، وقد أشارت الحكومة إلى أنه من المتوقع إغلاق المزيد من المخيمات”.
وأضاف البيان، أن “هذه القرارات تم اتخاذها بشكل مستقل عن الأمم المتحدة، التي لا تشارك في القرارات الحكومية المتعلقة بوضع مخيمات النازحين”، مشيراً إلى أن “المسؤولية الأساسية فيما يتعلق بحماية النازحين ورفاههم، تقع على عاتق الحكومات الوطنية والسلطات المحلية”.
ولفت البيان إلى أن “الأمم المتحدة، تدعم عودة النازحين الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة”، مبيناً أن “الأمم المتحدة تلتزم بولايتها في التنسيق مع الحكومة بشأن قضايا المساعدة الإنسانية، وتعمل على ضمان حصول النازحين الذين غادروا المخيمات والذين يعودون إلى ديارهم على الدعم اللازم في طريق عودتهم وعند وصولهم”.
وأكمل البيان، أن “الأمم المتحدة، تلتزم التطورات عن كثب، وهي على اتصال مستمر مع الحكومة العراقية بشأن التخطيط لإيجاد حلول دائمة وطويلة الأجل لجميع النازحين الضعفاء في العراق”.
وأمس الخميس، قال المتحدث باسم الامانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه الجهات المعنية بالعمل على وضع الخطط الملائمة والآليات الكفيلة بحسم ملف مخيمات النازحين بشكل كامل.
وذكر مجيد في حديث اطلعت عليه (صوتها) ، أن “رئيس مجلس الوزراء، وجه مستشارية الامن الوطني، وبالتنسيق مع وزارة الهجرة والمهجرين وجهاز الامن الوطني وقيادة العمليات المشتركة، بالعمل على وضع الخطط الملائمة والآليات الكفيلة لحسم ملف مخيمات النازحين بشكل كامل”.
وأضاف، أن “التوجيه تضمن، قيام وزارة الهجرة والمهجرين، بالتنسيق مع مستشار الأمن الوطني، لغرض وضع آلية للإسراع في إجراءات التدقيق الأمني بشأن عودة النازحين في مخيمي (الخازر وحسن شام) إلى مناطقهم، كما شمل التوجيه، قيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ التوجيه مع الجهات ذات العلاقة”.