آخر الأخبار

العمالة والبطالة بين تحديات يمتلك العراق اليوم وضعاً مأساوياً يتمثل في مفارقة غريبة؛ حيث يوجد لدينا أكثر من مليون شاب عاطل عن العمل مُسجلين في منصة “مهن”، بينما يوجد في الوقت نفسه أكثر من مليون عامل أجنبي يعملون في السوق، وأغلبهم يعمل بشكل غير قانوني. ورغم ذلك، تعلن الدولة أن نسبة البطالة لا تتجاوز 13%، لكن إذا نظرنا إلى بطالة الشباب فقط، نجد أن النسبة تتراوح بين 28% و32%، وهذا هو الرقم الحقيقي الذي يسبب الألم في المجتمع. الأرقام الحقيقية – غير الرسميةتُفيد الإحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل بأن هناك 47 ألف عامل أجنبي فقط يمتلكون إجازة عمل رسمية في العراق.أما المعلومات غير الرسمية فقد كشف مركز العراق لحقوق الإنسان واتحاد النقابات عن الوضع الفعلي حيث يوجد أكثر من مليون عامل أجنبي يقيمون ويعملون في العراق دون الحصول على إقامة أو عقود عمل.في قطاع النفط وحده يعمل 197 ألف عامل أجنبي من 36 جنسية مختلفة في الحقول الجنوبية مثل البصرة وذي قار وميسان. بلغ عدد العمال الصينيين 53 ألفًا، في حين وصل عدد العمال الباكستانيين إلى 22 ألفًا، وبلغ عدد العمال الهنود 21 ألفًا.في ختام الحديث، يُعتبر الموضوع من أبرز التحديات التي تؤثر بشكل مباشر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وقد أظهر التقرير أن مشكلة البطالة ليست مرتبطة فقط بقلة الفرص المتاحة للعمل، بل تتعلق أيضًا بضعف توافق مهارات الأفراد مع متطلبات سوق العمل المتغيرة. لذا، فإن معالجة هذه الأزمة تتطلب استراتيجية شاملة تهدف إلى تأهيل الشباب، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتشجيع ثقافة العمل الحر. إن هذه الجهود تمثل الأساس لتحقيق الاستقرار وتقليل الاعتماد على الوظائف الحكومية.

فيما يتعلق بالترحيل الداخلي، فقد تم ترحيل 20 ألف عامل في عام 2024، وأكثر من 34 ألف عامل في عام 2025، ورغم ذلك لا يزال السوق مزدحمًا.

كيف يتم دخول العمالة الأجنبية؟ يتم ذلك من خلال تأشيرة سياحية، حيث يستطيع الشخص دخول البلاد لمدة 30 يومًا كزائر، وبعدها لا يعود إلى بلاده، بل يستمر في العمل بإحدى المطاعم أو في قطاع البناء. تُقدر أعداد الزوار الدينيين بالآلاف، حيث يأتون لأداء الزيارة ولكنهم لا يعودون إلى بلدانهم بل يواصلون العمل هنا. يدخل معظم الزوار عبر إقليم كردستان حيث يتمكنون من التسلل إلى بغداد والمحافظات الأخرى. يبدو أن هناك عملية تهريب منظمة تشمل دولاً مثل بنغلادش وأفغانستان وإيران، مما يزيد من تعقيد الموقف في العراق. لماذا يفضل صاحب العمل توظيف الأجانب بدلاً من العراقيين؟- أجورهم أقل بكثير.- يعملون لمدة 12 ساعة يوميًا دون ضمان اجتماعي- لا يطالبون بحقوقهم، لأنهم يخشون من الترحيل.ة- الشركات الأجنبية العاملة في العقود النفطية تفرض نسبة عالية من العمالة الأجنبية، مع تحديد سقف لعدد العمال العراقيين.

وهنا تكمن المشكلة: ينص القانون العراقي رقم 37 لعام 2015 على أنه يجب أن يكون 80% من العمال عراقيين مقابل 20% أجانب (أي 4 عراقيين مقابل كل أجنبي)، ولكن على أرض الواقع، لا يوجد تفتيش كافٍ، حيث أن عدد المفتشين ضئيل للغاية. صاحب العمل لايبحث عن شهادة يبحث عن خبره انظباط لقد حقق السوريون الذين يعملون في المطاعم نجاحًا كبيرًا بفضل انضباطهم العالي في العمل. ولذلك، يجب علينا أن نُدرب شبابنا على تحقيق نفس مستوى الانضباط.

  • من الضروري التركيز على المهن التي لا يستطيع الأجانب المنافسة فيها، مثل: التسويق الرقمي، المبيعات، وإدارة الصفحات.

شاهد أيضاً

(((سيادة القانون ومكافحة الفساد.. القضاء العراقي بقيادة الدكتور فائق زيدان مسؤولية وطنية لحماية الدولة واستعادة ثقة المواطن)))بقلم الكاتب الدكتور تحسين الحاج حميد ال حسن)))يمثل القضاء العراقي ركناً أساسياً في بناء الدولة وحماية مؤسساتها وترسيخ مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون وتأتي مكافحة الفساد في مقدمة المسؤوليات الوطنية التي تتطلب عملاً قضائياً ومؤسسياً متكاملاً يستند إلى الدستور والقوانين النافذة ويضمن عدم إفلات أي شخص من المساءلة القانونية مهما كان موقعه أو منصبه.إن الدور الذي يتحمله مجلس القضاء الأعلى برئاسة السيد الدكتور فائق زيدان يمثل محوراً مهماً في ترسيخ استقلال القضاء وتعزيز سيادة القانون وتفعيل الإجراءات القانونية لمواجهة الفساد وحماية المال العام من الهدر والتجاوز. فالقضاء ليس مجرد جهة تصدر الأحكام بل هو مؤسسة دستورية تتحمل مسؤولية حماية الحقوق وصيانة مصالح الدولة والمجتمع وضمان تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.إن مكافحة الفساد لا تتحقق بالشعارات أو بالإجراءات المؤقتة وإنما تحتاج إلى منظومة متكاملة من العمل القضائي والرقابي والإداري تقوم على التحقيق المهني والأدلة القانونية ومحاسبة المقصرين واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد وفق الأطر القانونية. كما تتطلب ترسيخ ثقافة احترام القانون داخل مؤسسات الدولة وتحويل الالتزام بالتعليمات والضوابط إلى منهج ثابت في أداء المسؤوليات والواجبات.ومن المهم أن يكون الإشراف القضائي على ملفات الفساد قائماً على متابعة الإجراءات وضمان سلامة التحقيقات وتطبيق القانون بعيداً عن الضغوط والتدخلات. فمكافحة الفساد تتطلب متابعة دقيقة للملفات والتنسيق بين المؤسسات المعنية واسترداد الأموال العامة وفق الأطر القانونية.إن حماية المال العام لا تعني فقط استرداد الأموال التي جرى الاستيلاء عليها بل تعني أيضاً منع تكرار التجاوزات من خلال بناء مؤسسات تعتمد الشفافية والرقابة والمساءلة وتطوير آليات العمل القانوني والإداري ومراجعة العقود الحكومية ومتابعة تنفيذ المشاريع وضمان أن تكون القرارات الإدارية منسجمة مع التشريعات النافذة. فكل دينار من أموال الدولة هو حق للمواطن ويجب أن يتحول إلى مشروع خدمي أو مدرسة أو مستشفى أو فرصة عمل أو بنية تحتية تسهم في تحسين حياة العراقيين.كما أن ترسيخ سيادة القانون يتطلب تعاوناً مؤسسياً بين القضاء والسلطتين التشريعية والتنفيذية وهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وسائر الجهات الرقابية مع الحفاظ على استقلال القضاء واختصاص كل مؤسسة.إن بناء دولة المؤسسات لا يتحقق إلا عندما يشعر المواطن بأن القانون يحمي حقوقه وأن المال العام مصان وأن المسؤولية تكليف وليست امتيازاً وأن المنصب لا يمنح صاحبه حصانة من المساءلة. وهنا تتجلى أهمية الدور القضائي في حماية الدستور وتحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفق الأدلة والإجراءات القانونية.إن مكافحة الفساد ليست غاية تنتهي عند استرداد الأموال بل هي مشروع وطني لصيانة الدولة وحماية مواردها وتوجيه ثرواتها نحو التنمية والإعمار وخدمة الشعب. فالعراق يمتلك من الثروات والطاقات والكفاءات ما يؤهله لتحقيق مستقبل أفضل إذا اقترنت إدارة موارده بالنزاهة والشفافية واحترام القانون. ويبقى القضاء المستقل وتطبيق العدالة على الجميع أساساً لبناء دولة قوية تستعيد ثقة مواطنيها وتصون حقوق الأجيال القادمة)))

error: Content is protected !!